عمال «طنطا للكتان» يستلمون راتب شهر مايو ويواصلون الإضراب

وافقت وزيرة القوى العاملة اليوم الثلاثاء على صرف راتب شهر مايو لجميع العاملين بشركة طنطا للكتان لمواجهة تعنت المستثمر السعودي ورفضه صرف رواتب العمال المضربين عن العمل منذ 10 أيام . وواصل العمال إضرابهم المفتوح عن العمل بقيادة النقابة العامة للغزل والنسيج ،التي تسعى إلى توظيف الإضراب الأول من نوعه لعودة التنظيم لانقابي الرسمي مرة أخرى إلى عضوية منظمة العمل الدولية التي تعقد اجتماعاتها حاليا في جنيف. من المعروف أن المنظمة علقت عضوية مصر بعد أن وجهت انتقادات قاسية للتنظيم النقابي متهمة إياه بانتهاك الحرية النقابية، وعدم حماية النقابيين بل والمشاركة اضطهادهم تجميد عضوية عدد منهم.

وقال قيادي عمالي بالشركة أن العمال يدركون تماما أن السبب الحقيقي للأزمة الراهنة هو تواطؤ الحكومة مع المستثمرين ورجال الأعمال وغيبة التنظيم النقابي الذي انتظر عامين كاملين حتى يتحرك، مشيرا إلى أن العمال ليس أمامهم اليوم سوى التعلق بقشة النقابة العامة قبل الغرق. وأضاف إلى أن مطلب عودة الشركة إلي قطاع الأعمال بات مطلبا رئيسيا للعمال.

ولفت عامل آخر الانتباه إلى رفض القيادات النقابية أي مبادرة مستقلة للعمال، مشيرا إلى أن أمن الدولة يحتل الشركة تقريبا ولا يسمح إلا بدخول النقابيين الرسميين إلى العمال المضربين.

من جهته تحدى كمال أبو عيطة رئيس نقابة الضرائب العقارية المستقلة أن يدعو سعيد الجوهري رئيس نقابة الغزل والنسيج إلى إضراب عمال شركة غزل شبين أو شركة المحلة أو غيرهم من الشركات الكبرى والملتهبة، لدعم عمال طنطا ولانتزاع حقوقهم، ودعا في الوقت ذاته عمال الشركة إلى تشكيل لجان لقيادة الإضراب مستقلة عن التنظيم النقابي الذي يسعي إلى توظيفهم في معركته.

يذكر أن عمال الشركة البالغ عددهم 850 عاملا قد بدأوا إضرابهم فى 31 مايو الماضى بموافقة النقابة العامة للغزل والنسيج، مطالبين بصرف الحوافز على أساسى مرتب 2008 بدلاً من 2003، صرف الأرباح المتراكمة التى لم تصرف منذ بيع الشركة للمستثمر السعودى، وزيادة بدل الوجبة الغذائية من 32 جنيه إلى 90 جنيه أسوة بجميع شركات الغزل والنسيج، وصرف العلاوة الدورية بنسبة 7 % من الأجر الأساسى التى لم يتم صرفها منذ عام 2003، وإعادة زملائهم المفصولين الذين تم فصلهم عقب إضراب العمال فى شهر يوليو 2008 ومنهم اثنين من أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية بالشركة، بل وقامت الإدارة بالاستيلاء على مقر اللجنة النقابية.