عمال «ايديال ستاندرد».. انتصار بطعم الانكسار

مضى أكثر من 60 يوماً على بدأ اعتصام ما يقرب من 1200 عامل بمصنع إيديال ستاندرد بمدينة العاشر من رمضان، احتجاجاً على إقامة دعاوى فصل بحق أعضاء النقابة العامة، بعد تبني النقابة لمطالب العمال الخاصة بـ(صرف بدل مخاطر 300 جنيه، وتحديد نسبة الأجازات وفقاً لقانون ما بعد 2007).

أكثر من 60 يوماً هي حصيلة اعتصام تخلله العديد من المناوشات بين العمال المعتصمين داخل المصنع والإدارة، والتي ما برحت القيام بأعمال من شأنها إرهاب العمال المعتصمين، بدءاً من الاستعانة بمجموعة من العرب المسلحين، مروراً بمحاولة أحد رؤساء الأقسام دهس مجموعة من العمال أمام قسم أول العاشر، وانتهاءاً بالمحاولات الفاشلة لاقتحام المصنع.

أُعلن أمس السبت 4 مايو انتهاء الاعتصام بمكتب وزير القوى العاملة خالد الأزهري، جاء ذلك إثر الإجتماع الذي شهدته أروقة الوزارة بين النقابة العامة ووزير القوى العاملة وأحمد حافظ رئيس مجلس إدارة المصنع، والذي انتهى إلى عقد اتفاق ينص على:

1- تشكيل لجنة من إدارة المصنع لاستلام المصنع، على أن يعود العمل بالمصنع يوم السبت المقبل 11 مايو.

2- تتعهد إدارة المصنع بعدم ملاحقة العمال المعتصمين إدارياً أو جنائياً.

3- يتنازل العمال وأفراد النقابة العامة عن جميع البلاغات والمحاضر المقامة ضد إدارة المصنع، والتي وصلت إلى أكثر من 300 بلاغ في مكتب العمل بمدينة العاشر من رمضان فقط.

4- تتعهد وزارة القوى العاملة بتشكيل لجنة لدراسة مدى موضوعية صرف بدل المخاطر (على الرغم من نص قانون العمل على ذلك بصرف مبلغ مالي يترواح ما بين 30% إلى 60% من قيمة الأجر الأصلي للعامل – مادة 27 لسنة 1981)، أما بالنسبة لرصيد الأجازات والذي يطالب العمال بجعله (28 يوماً) وفقاً لقانون العمل لما بعد 2007، والحصول على تعويض مادي عن السنوات السابقة، فإنه لم يتم التطرق له من قريب أو بعيد في الاتفاق الأخير.

5- بخصوص أفراد النقابة التسعة والمقام بحقهم دعاوى فصل أمام محكمة بلبيس العمالية، والمقرر الحكم فيها يوم 16 مايو الجاري، فإن إدارة المصنع أعلنت أنها بصدد انتظار حكم المحكمة سواء بالفصل أو بالعودة للعمل مرة أخرى، واعتبار أفراد النقابة العامة موقوفين عن العمل لمدة 60 يوماً لحين النطق بالحكم (وهي المدة الفعلية لاعتصام عمال إيديال ستاندرد)، و بذلك تصبح النقابة العامة تحت رحمة حكم المحكمة المنتظر.

6- الاتفاق على صرف مرتب شهر مارس الماضي، أما بخصوص شهر أبريل فجاري التفاوض عليه.