ممرضات المستشفى العام بكفر الدوار يشكلن لجنة لرفع المطالب إلى الوزارة

مع استمرار إضراب الممرضات، البالغ عددهن 450 ممرضة، بالمستشفى العام بكفر الدوار للأسبوع الثالث دون استجابة لمطالبهن، احتجاجاً على سياسة وكيل الوزارة بالبحيرة الذي يعتبرونه مسئولاً عن الفساد الإداري والمالي، والذي يؤثر سلباً في تقديم خدمة علاجية للجمهور وإجراء عمليات لبعض المرضى، عقد أمس اجتماعاً بقاعة المستشفى للوصول إلى حل يحافظ على تمسك الممرضات باستمرارهن في الإضراب، وفي ذات الوقت يساعد على إجراء عمليات للحالات الحرجة بكل الأقسام.

عقد الاجتماع بحضور الدكتور الاستشاري جمال المشد، رئيس قسم العظام، وممثلين للممرضات والأطباء والعمال والفنيين والأمن والإداريين، علاوة على حضور نقيبة الممرضات بمحافظة البحيرة الأستاذة يسر أحمد بكر، ونائب الشورى عن حزب الحرية والعدالة المهندس زكريا الجنايني، وعضوحركة الاشتراكيين الثوريين بالبحيرة عبد الرؤوف بطيخ، وأهالي المرضى بقسم العظام وتم الاتفاق على التالي:

1. تشكيل لجنة من 10 أفراد ممثلة لكل قطاع بالمستشفى إضافة إلى 3 أفراد احتياطي، على أن يكون دور اللجنة رفع مطالب كل قطاع إلى وزير الصحة بمقر الوزارة .
2. إقالة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.
3. تثبيت العمالة الفنية البالغ عددهم 92 ويعملون منذ 6 أعوام بالمستشفى ومتعاقدين مع الوزارة وليس على صناديق المحافظة.
4. تقديم خدمة علاجية حقيقية ومجانية للمرضى عبر الاستفادة من نصيب المستشفى من ميزانية وزارة الصحة والبالغ 2 مليون و300 ألف جنيهاً لا يستفيد منها الجمهور على الإطلاق مما يحولها إلى حوافز للإدارة لأنها لاتصرف على الجمهور.
5. إقالة المدير الحالي للمستشفى لمشاركته في الفساد الإداري والمالي بتحميل المرضى رسوم على عمليات الولادة القيصرية والتي وصلت رسومها إلى 650 جنيهاً مع أن رسومها لا تتعدى الـ 150 جنيه.
6. احتساب أجر عن الإضافي الذي يبلغ 40 ساعة شهرياً، كما بنص الفقرة 85 من القانون 12 لعام 2003.
7. مراجعة عقود شركات الصيانة إذ تحصل على أجور لا تتناسب مع حجم الأعمال التي تقوم بها.
8. استفادة العمال من الـ 250 ألف جنيه التي تورد إلى المحافظة من صندوق تحسين الخدمة بزيادة أفراد الأمن لحماية المنشأة وتحسين أوضاع العمال.

وتحدثت إحدى الممرضات عن استياءها من إجبار إدارة المستشفى للمرضى على شراء مستلزمات كثيرة وصلت إلى الآشعة المقطعية والرنين والمسامير والشرائح في حالات الكسور المضاعفة، وذلك لضغط الإنفاق تمهيداً لخصخصة قطاع الخدمات الصحية. كما تحدث أحد العمال الفنيين عن تلوث المياه بالمستشفى بسبب عن وجود شبكة متصلة بإمدادات شركة المياه، بل المياه المستخدمة بالمستشفى تستهلك من خزان أرضي سعة 650متر مكعب تُرفع منه المياه إلى خزانات على سطح المستشفى ثم توزع عبر المواسير إلى كل الأقسام والمياه المخزنة غير مطابقة للمواصفات الواجب توافرها للاستخدام.

وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على إعداد كل قسم بالمستشفى لجدول يحدد العمليات الطارئة والخطرة ليخصص الممرضات فريقاً منهن لا يزيد عن 4 منهم لمعاونة الأطباء في العمليات دون تأثير ذلك على استمرارهم في الإضراب، كما تم الاتفاق على اعداد مذكرة بمطالب كل قطاع لتقديمها صباح الأحد إلى وزير الصحة. وتضم اللجنة الممثلة للعاملين، مراقب صحي، وفنيين، وتمريض، وإداري وطبيب.