معاناة عاملات المنازل.. ودور الدولة في تهميشهن

من تختار أن تخرج للانضمام إلى عمالة المنازل تختار مواجهة المزيد من المتاعب، وتعرف أنه ليس من مدافع عن حقوقها المهدرة في هذا المجتمع، فعلى الرغم من أهمية هذه المهنة في مجتمعنا واحتياج العديد من الأسر المصرية إلى مربية لأطفالهم أو طاهية أو منظفة وغيرها من الأعمال المنزلية، إلا أنه حتى الآن لم تعترف الدولة المصرية بأهمية هذه المهنة وبحقوق العاملين بها.

غياب الأرقام:
لا توجد إحصائيات دقيقة ولا أرقام رسمية موثوق بها للوقوف على حجم العمالة المنزلية، بسبب عدم وجود مؤسسات أو قوانين تنظم هذه العمالة، وأيضاً لأن الكثير من العاملين بهذه المهنة لم يبلغوا السن القانوني للعمل. فإذا كان القانون يجرم العمل قبل سن 15 سنة في “الأعمال الضارة”، وينص على أن العمل كخادمات في المنازل يدخل في إطار العمل الضار وبالتالي يصعب الإبلاغ عن أي انتهاكات أو رصدها حتي الآن.

ومن هنا نرى أن إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في آخر تعداد لها عام 2006 تشير إلى أن الفئة التي تتضمن خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى، بلغ إجمالي عددها 400 ألف منهم 47 ألف امرأة فقط، فحصر الباقي ممن بلغت أعمارهم أقل من 15 سنة غير موجود.

صورة نمطية:
ونجد أن  تصوير عاملة المنازل في معظم الأفلام والمسلسلات المصرية بالمرأة اللعوب والخادعة والمثيرة للمشاكل ساهم بشكل كبير في نظرة المجتمع لها ليس كعاملة بأجر لها حقوق مثلها في ذلك مثل أي مهنة أخري، ولذلك فإن حقوق هؤلاء العاملات تعتمد حتي الآن على نزاهة أصحاب العمل وليس على قاعدة قانونية تحافظ على كرامتهن وآداميتهن.

وساهمت النظرة المتدنية لهذه العمالة في سهولة وقوع الأغلبية منها فريسة لكافة أشكال العنف والاستغلال، فمعظم التقارير التي أصدرتها المراكز الحقوقية تشير إلى أن عاملات المنازل من أكثر الفئات التي تتعرض لكافة أشكال العنف والاستغلال، بداية من ضعف الأجور وزيادة ساعات العمل إلى العنف اللفظي والبدني.

وقد لوحظ أن معظم التهم والقضايا التي رفعت علي بعض العاملات في المحاكم من أصحاب العمل تدور حول سرقة ممتلكات من المنازل وفي نفس الوقت فإن القضايا التي ترفع من جانب العاملات أنفسهم علي أصحاب العمل تدور حول الضرب والاعتداء البدني، ولا توجد قضايا تحرش أو اعتداء جنسي بالرغم من وقوعها بالفعل إلا أن الفقر واحتياج هؤلاء النساء للعمل بشكل ملح يحول دون الدفاع عن أنفسهم بالقانون في مثل هذه القضايا التي تمس سمعتهن خوفا من غلق أبواب المنازل في وجوههن.

القانون لا يحمي العاملات:
وفي عام 1951 نص قانون العمل علي استثناء العمالة المنزلية من قانون العمل، وذلك لاطلاعهم علي أسرار البيوت في ظل فساد الملكية، وبالتالي لم يكن هناك غطاء قانوني يحميهم من تجاوزات أصحاب البيوت، كما أن قانون الحالي يستثني عاملات المنازل من الخضوع لأحكامه وقانون النقابات يستثنيهن أيضا وبالتالي لا قواعد لعلاقات العمل بين العاملات وأصحاب البيوت ولا لأجورهن، فالحرمان من الحق في التنظيم النقابي يضعف قدرتهن على الدفاع الجماعي عن مصالحهن.

وفي عام 2010 قامت الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمبادرة تقييد عاملات المنازل باللجنة النقابية للخدمات الإدارية والاجتماعية والتي تضم 65 مهنة وحرفة أخري، وهذه اللجنة خدماتها محدودة بالنسبة للنقابات الأخري ولكن قيدهن فيها كان شرط  رئيسي لحصولهن علي التأمين الاجتماعي.
وقد تم بالفعل قيد حالة واحدة فقط  من حلوان والتأمين عليها ولكن بعد ذلك تم وقف قيد أي عاملة أخري بحجة أنهن عمالة غير منتظمة، وبشكل غير مباشر فإن الدولة تقف أمام التزامها بحقوق الآلاف من العاملات اللآتي تريدن الانضمام إلى صفوف العمالة المنتظمة، كما تخاف انضمام هؤلاء العاملات إلى صفوف المناضلين من العمال الراغبين في تحسين شروط عملهم ومعيشتهم والحفاظ علي كرامتهن في مجتمع لا يأبه إلى معانتهن اليومية.