معركة قانون فصل العمال

تمثل معركة إصدار قانون العمل الموحد أهمية بالغة لكافة الأطراف المعنية به، النظام، رجال الأعمال، الطبقة العاملة. فبالنسبة للنظام يمثل القانون قشة الغريق، فبعد النكسات الاقتصادية المتتالية المتمثلة في الفشل الذريع للمشروعات القومية العملاقة، وفشل مشاريع التصدير وأزمة السيولة وارتفاع أسعار الدولار والركود والعجز عن جذب رؤوس أموال للاستثمار في الداخل أدت جميعها إلى استحكام الأزمة اقتصادية ووضع النظام في مآزق حرج خاصة بعد أن فشلت كل الإجراءات التي اتخذها النظام في وقف التدهور الاقتصادي فمحاولات جذب رؤوس الأموال وتنشيط السوق الداخلي وتشجيع التصدير لم تحرز سوى نتائج متواضعة لا تكفي لتخفيف حدة الأزمة وبات واجبًا على النظام اتخاذ خطوات أكثر حسمًا لدعم رجال الأعمال.

ومن أهم هذه الخطوات إطلاق أيدي رجال الأعمال في تحديد شروط العمل وإزالة أي قيد عليهم مهما بلغت درجة ضعفه وهذا ما يحققه قانون العمل الموحد، إن إصدار القانون لم يعد مجرد إحدى خطوات الإصلاح الاقتصادي بالنسبة للنظام بل أصبح قشة الغريق لنظام فعل كل ما كان بوسعه لعبور الأزمة ولم يستطع، وبالنسبة لرجال الأعمال أصبح قانون العمل الموحد احتياجًا ملحًا تحت وطأة الأزمة والتي وصلت في حالات عديدة إلى حد العجز عن دفع رواتب العمال لفترات طويلة ناهيك عن تلبية العديد من الالتزامات مما تسبب في الكثير من الافلاسات وجعل السوق المصري وأخطر الأسواق الناشئة وأقلها عائد.

والقانون وإن كان لن يحدث تغيرًا جذريًا في طبيعة السوق المصري إلا إنه سيحقق مكسبًا هامًا لرجال الأعمال إذ يمكنهم من استنزاف العمال إلى أقصى درجة ممكنة مع تسليحهم بأدوات محاصرة الحركة العمالية في مراحلها الأولى، فالقانون يعطي لصاحب العمال الحق في تخفيض أجور العمال إلى أدنى درجة ممكنة وزيادة ساعات العمل إلى أقصى حدود وفصل أي عدد من العمال وإغلاق المنشأة إذا احتاج الأمر ذلك ومن جهة ثانية فإنه لا يحاصر فقط حق العمال في الإضراب ويجعله مستحيلاً بلل أنه يحصل حق العمال في مقاضاة صاحب العمل والمطالبة بأبسط حقوقه أمام المحاكم.

علاوة على هذا سيمثل القانون بالنسبة لرجال الأعمال تقوية الميزة التنافسية الوحيدة للرأسمالية المصرية آلا وهي الانخفاض الشديد لتكلفة العمل، فرأسمالية ضعيفة ومتخلفة تقنيا مثل الرأسمالية المصرية لا تملك أي ميزة في السوق العالمي سوى الانخفاض الشديد لمستوى الأجور والدعم من نظام سياسي استبدادي يحميها بجحافل الأمن المركزي وترسانة القوانين التي تجرم أي عمل نضالي يهدف لتحسين شروط العمل فضلاً عن جهاز إعلامي هائل يحاول ليل نهار إقناع الجماهير أو خداعهم بالخطط الاقتصادية الوهمية.

وتنتظر الرأسمالية المصرية على أحر من الجمر دعم ميزتها التنافسية بتحويل الطبقة العاملة إلى جيوش من عبيد بلا أي حقوق عبر إقرار النظام لقانون العمل الجديد. أما بالنسبة للطبقة العاملة وجيوش العاطلين عن العمل يمثل القانون تحولاً مرعبًا في ظروف العمل والمعيشة، فمن الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة والتدهور في الأجر الحقيقي للعمال وندرة فرص العمل يصبح تطبيق قانون العمل الموحد جحيمًا للعمال بما يعنيه من خفض للأجور وزيادة في ساعات العمل وتشريد بالجملة للعمال بالإضافة لنزع الأسلحة النضالية منهم. إن السمة المميزة للإطراف المعنية بمعركة قانون العمل الموحد هو إنها لا تملك ما تتنازل عنه أو حتى تتفاوض عليه فإصدار القانون سيعني للطبقة العاملة كارثة بكل المقاييس وعدم إصداره بالشروط المطلوبة من قبل رجال الأعمال سيعني لهم عدم القدرة على الاستمرار وربما الانسحاب من السوق المصري والبحث عن أسواق أفضل وهو ما يعني بالنسبة للحكومة كارثة أخرى.

وعلى الرغم من إقدام الحكومة على العديد من الحماقات التي تتناسب حقًا مع نظام رأسمالي يعاني من أزمة خانقة منذ بداية التسعينات وإلى الآن مثل إصدار قانون قطاع الأعمال ومشروع الخصخصة وقانون الفلاحين من الأراضي والمشاريع القومية الوهمية مثل توسكي وشرق التفريعة وغيرها من الحماقات التي لم تنجح أبدًا في إقالة النظام من عثرته، على الرغم من ذلك وقفت الحكومة مترددة كثيرًا أمام إصدار قانون العمل الموحد على مدى السنوات السبع الماضية وعلى مدى ثلاث حكومات متتالية وثلاث مجالس شعب، وبالطبع ساهمت بعض الظروف الموضوعية في تأجيل طرح الحكومة للقانون، منها تفرغ الحكومة لمواجهة الحركة الإسلامية، ومعركة تطبيق قانون طرد المستأجرين بالإضافة إلى بعض العوامل الأخرى التي منعت الحكومة من فتح كل الجبهات في نفس الوقت. ولكن يبقي عاملاً هامًا من عوامل تأخر صدور هذا القانون هو المقاومة التي واجهها حتى الآن والمقاومة المحتملة في حالة صدوره، ولقد تمثلت مقاومة إصدار هذا القانون في خطين مختلفين الأول هو المقاومة المنظمة والمحدودة، والتي توجهت بوعي ودرجة من التنظيم لمواجهة مشروع القانون منذ صدور مشروعه الأول ومذكرته الإيضاحية وحتى الآن مع فترات من الانقطاع.

وقد دأبت هذه المقاومة متمثلة في اللجنة القومية لمقاومة الخصخصة وبعض نشطاء أحزاب المعارضة والنقابيين وأخيرًا اللجنة القومية للدفاع عن العمال على التشهير بمواد القانون وإصدار المطبوعات الدعائية والتحريضية ضده، وبالإضافة على بذل جهد ملحوظ في التضامن مع الاحتجاجات العمالية منذ إضراب كفر الدوار 1994 وحتى الآن، ولقد ضمت هذه الحركة في مراحلها المختلفة بعض منظمات العمل الأهلي وأحزاب المعارضة ونشطاء اليسار الراديكالي والرسمي وعدد من القيادات النقابية والعمالية، ولكنها لم يكن لها وجود ذو شأن في أي من التجمعات الجماهيرية إلا في مرات معدودة ارتبطت فيها بحركات احتجاجية وقامت بدور تضامني معها، وهذا ما يفسر ضعف تأثيرها في مسألة إصدار القانون من عدمه، فالمقاومة المنظمة والواعية لصدور القانون لم تكن في أي وقت مدعومة بموقف جماهيري ضاغط وظلت ذات تأثير محدود لغاية.

الشكل الثاني الذي اتخذته المقاومة هو المقاومة العفوية التلقائية لجماهير العمال، لقد لعبت برامج الاصطلاح الاقتصادي بما أدت إليه من تدهور في شروط العمل واستبداد لمجالس الإدارات وأصحاب الأعمال دورًا كبيرًا في تفجير العديد من الاحتجاجات العمالية فكانت الإجراءات التعسفية التي طبقها رئيس مجلس إدارة شركة الغزل بكفر الدوار سببًا في إضراب سبتمبر 1994، وتكرار ذلك في شركة النصر للسيارات 95، وكانت الإجراءات التي اتخذتها إدارة شركة الماكو بعد الخصخصة من تسريح العمالة المؤقتة وتخفيض أتوبيسات العمال والحوافز سببًا في سلسلة من الاعتصامات العمالية، وهو ما تكرر في شركة المراجل البخارية بعد خصخصتها كما امتدت خبرة الاحتجاجات العمالية إلى عدد من مصانع القطاع الخاص، جنرال موتورز، أكرو مصر، شركة الملابس الجاهزة بحلوان، المتحدة للكيماويات بالعاشر، هذا على سبيل المثال لا الحصر. كما امتدت الاحتجاجات إلى قطاعات جديدة مثل المحامين وعمال النظافة ومأموري الضرائب ومطابع البنك المركزي والطيارين وسائقي السرفيس وغيرهم، ولقد اتسمت هذه الحركات في اغلبها بكل سمات العفوية من غياب للتنظيم والتلقائية وقصر المدى، ولكنها كانت أمثلة واضحة على ما سوف تواجهه الدولة ورجال الأعمال عند تطبيق القانون.

مما لا شك فيه إن هذه الاحتجاجات لم تكن تحمل لافتات معادية لقانون طرد العمال ولم ترفع مطالب معادية لبرنامج الخصخصة، ولكن هل يمكن بالفعل فصل الاحتجاجات العمالية عن جملة سياسات الدولة في هذه المرحلة؟ بالتأكيد لا فالاحتجاجات العمالية كانت موجهه ضد الآثار المباشرة والملموسة لهذه السياسات، وعلى سبيل المثال لم تتحرك أغلب المصانع ضد البيع سوى بعض الحالات القليلة مثل جناكليس والنقل الخفيف ولكن عندما تم البيع وبدأت تظهر نتائجه على العمال ظهرت معه العديد من الاحتجاجات والنضالات المعادية لتلك النتائج في محاولة للحفاظ على مكاسب العمال مثل الماكو والمراجل البخارية، كذلك لم تبد الطبقة العاملة مقاومة ملحوظة ضج قانون قطاع الأعمال ولكن عندما بدأ استخدام هذا القانون ولوائحه في تجهيز الشركات للبيع أو التصفية ظهرت المقاومة في كفر الدوار والنصر للسيارات ومصر حلوان والحراريات وغيرها، هكذا نجد الحركة العمالية العفوية افتقدت الوعي والتنظيم وغياب الطليعة الواعية مما أعاق ربط النضالات الجزئية والهبات العفوية بالقضايا العامة والمطالب الطبقية مثل قانون العمل الجديد، ومع ذلك يمكن اعتبار تلك الاحتجاجات العفوية صفارات إنذار أبطأت تقدم النظام في اتجاه إصدار القانون.

فإذا كان تمرير القانون في مجلس الشعب أمراً سهلا للدولة فإن الحركة العمالية تقول إن تطبيقه وتعميم شروط السخرة على العمال ليس بالأمر السهل. يذكرنا هذا بقانون طرد المستأجرين والذي تم تمريره في عام 1992 بمنتهى السهولة وعندما بدأ تطبيقه في 1997 فوجئت الدولة بحاجة لشن حرب على الفلاحين لطردهم من الأرض في عدد من المحافظات.

ولأن الدولة تبدو عازمة هذه المرة على تمرير القانون يجدر بنا أن نراجع آليات المقاومة والمواجهة للقانون، لقد ذكرنا أن مواجهة القانون اتخذت خطين أولهما المقاومة المنظمة وثانيهما الحركة العفوية، لقد حاولت المقاومة المنظمة كسر حاجز العزلة بينها وبين جماهير العمال يخلق حركات تضامن العديد من الاحتجاجات العمالية. وعلى الرغم من الجهود التي بذلت في هذا الاتجاه إلا إنها فشلت في كسر حاجز العزلة بين مجموعات مواجهة وجماهير العمال وبالتالي لم تنجح حتى الآن في خلق رأي عام عمالي وموقف جماهيري معادي للقانون، ومن ناحية أخرى لم ينتج عن كثرة الاحتجاجات العمالية وتلاحقها تطورًا ملحوظًا للطابع العفوي والتلقائي للحركة إلا في حالات محدودة استطاع العمال فيها مد عمر الموقف الاحتجاجي أو إبداع آليات استمراره مثل عمال المتحدة للكيماويات وعمال الحراريات، إلا أن الحركة العفوية ظلت مفتقدة للقيادة الواعية بقضايا الطبقة العاملة ككل والمستوعبة لخبرات النضال العالمي؛ فظلت تنتج الحركة العفوية فياداتها التلقائية التي ينصب اهتمامها الأول والأخير على القضية المصنعية دون محاولة ربطها بالقضايا العامة. ولم تنجح المحاولات التضامنية – حتى الآن – في ربط القيادات التلقائية بالنضال من أجل القضايا العامة للطبقة العاملة ولا ربط النضالات الجزئية ببعضها البعض.

إن المفارقة تصبح الآن أكثر وضوحًا بين مجموعات واعية تعاني من العزلة عن جماهير العمال وبالتالي تصبح أدواتها ومواقفها ذو تأثير محدود للغاية وبين حركة عفوية تفتقد للوعي الطبقي وللطليعة المدربة وبالتالي يقتصر تأثيرها على الحدود المصنعية والجزئية ولا يمتد للقضايا العامة إلا بشكل غير مباشر مثل تعطيل قانون العمل الجديد حتى الآن. إن مطالبة الحركة العمالية العفوية بأكثر مما تحتويه في الوقت الراهن يعد تجاوزًا للواقع وعجزًا عن إقامة تفاعل حتى معه. وتبقى المهمة الرئيسية الآن هي كشف أوجه القصور في آليات الدعاية والتحريض المنظمة ضد القانون وسبب العجز عن تعبئة وحشد موقف جماهيري معادي للقانون، ويجب أن نشير قبل ذلك إلى أن موقف جماهيري معادي لإصدار قانون العمل ليس بالأمر البسيط ولا يتوقف على مجموعة من النصائح والإجراءات خاصة في ظل الضعف العام التي تعاني منه القوى السياسية المختلفة، وكذلك في ظل افتقاد أغلب المواقع العمالية للقيادات المتقدمة والواعية والأهم الحائزة على ثقة العمال، إذ دأب النظام لفترة طويلة على تصفية القيادات واستيعابها أولاً بأول فضلاً عن التشويش والانحراف الذي عانت منه هذه القيادات لفترة طويلة ولا يتسع المجال الآن لمناقشة تفاصيل ذلك ولكننا نعد أن نتعرض لذلك بشيء من التفصيل فيما بعد.

وإذا أخذنا كل ذلك في الاعتبار نجد أن هناك العديد من الحلقات المفقودة ما بين مقاومة القانون والحركة العفوية لجماهير العمال، مثل ربط القضايا المصنعية والجزئية بقضية قانون العمل، تطوير قيادات عمالية واعية ومناضلة تستطيع كسب ثقة الجماهير وتتقدمها نحو المواجهة، التحريض الجماهيري وتطوير أدوات الدعاية ضد القانون وتوسيع نطاقها، وبدون استكمال هذه الحلقات تظل المحاولات الرامية لمواجهة التحريض القانون، بكل الضجة الإعلامية التي تحاول صنعها وبتضامنها مع الاحتجاجات العمالية عاجزة عن التأثير المباشر على إصدار القانون، ولكي تخرج من العناوين العريضة للتفاصيل الحية لا بد من وضع خطوات محددة لخلق ارتباطات أقوى بالمواقع العمالية عن طريق الارتباط بالقضايا المباشرة التي يعاني منها العمال في تلك اللحظة والنضال من أجلها ما الربط في كل لحظة بين تلك القضايا الجزئية والمشاريع الاقتصادية للنظام وأيضًا ربط ما يعانيه العمال في كل موقع بما يعانيه العمال في باقي المواقع، ينبغي البداية من القضايا الخاصة والتطور بها نحو القضايا العامة، كذلك لا ينبغي أن يقتصر التضامن مع الاحتجاجات العمالية على الطابع القانوني والإعلامي مثل استدعاء المحامين للحضور مع العمال أمام النيابة والترافع عنهم ونشر أخبار الإضرابات في الصحف، وجمع التبرعات لدعم الإضراب والمقبوض عليهم ولكن ينبغي أن يتجاوز ذلك إلى محاولة ربط المواقع المضربة ببعضها البعض والمحاولة الدائمة لتوسيع نطاق التضامن داخل المواقع العمالية. وبمعنى آخر ينبغي أن يتحول التضامن من إطاره المهني إلى إطار سياسي، من مجرد الصحافة والمحامين إلى الدعاية والتحريض.. والتنظيم. كما ينبغي أن تتجاوز الحركة رد الفعل – الانتصار حتى حدوث احتجاجات ثم التدخل، حيث يجب القيام بمبادرات التدخل مبكرًا في مواجهة المشكلات المستمرة التي يعاني منها العمال في المواقع المختلفة، والارتباط بالقيادات الطبيعية ومحاولة تطويرها في مواجهة محاولات الاستيعاب الدائمة من قبل النظام. إن القضايا المباشرة مثل التعسف في توقيع الجزاءات وتقليص العلاج وغيره من المزايا العينية والمعاش المبكر وطول ساعات العمل في القطاع الخاص، وانخفاض الأجور وإجبار العمال على توقيع استقالاتهم قبل استلام العمل وغيرها، كلها قضايا تستحوذ على اهتمام العمال في هذه اللحظة في الكثير من المواقع بدرجة أكبر كثيرًا من قضية قانون العمل الموحد، على أهميتها ولن يتوجه أهمام العمال للقانون إلا مرورًا بهذه القضايا الملموسة عبر حشد وتعبئة الموقف العمالي وبذل أقصى جهد من أجل تطوير هذا الموقف وتعميمه على المواقع المختلفة ثم الانتقال من القضايا الخاصة إلى تلك العامة الأمر الذي يستدعي أدوات للدعاية والتحريض أكثر تطورًا وانتظامًا وانتشارًا. ولا شك أن هذا الأمر يستدعي تعبئة أكبر للمناضلين وتوحيد لجهودهم لكسر حاجز العزلة بين الحركة المنظمة والحركة العفوية، وإعطاء حركة مقاومة قانون العمل الموحد بعديها الجماهيري والمنظم في ذات الوقت ليتسني لها أن تكون جدارًا صلبًا في مواجهة خطط النظام ورجال الأعمال. مرة أخرى، لسنا هنا بصدد تقديم روشتة أو مجموعة من النصائح، لكننا بصدد محاولة تطوير النضال ضد قانون العمل الموحد في إطار النضال ضد كل أشكال الاستغلال والقمع.