“مش حنخاف”.. لا لفصل وتشريد العمال

قررت مجموعة من العمال من مواقع مختلفة، الذين يتعرضون لأشكال عدة من الاضطهاد، التصدي بشكل جماعي للظلم الواقع عليهم بشن حملة عمالية للمطالبة بحقوقهم المنهوبة وفضح من يضطهدونهم، في ظل غياب أي دور للدولة والتنظيم النقابي الرسمي، بل وتواطؤهما مع أصحاب الأعمال لتسهيل عملية اضطهاد العمال.

أصدرت الحملة عددًا من البيانات تشرح قضيتهم، حيث « يتعرض المئات وربما الآلاف من عمال وعاملات مصر لأنواع مختلفة من الاضطهاد والتعسف من أصحاب العمل سواء كان القطاع الخاص أو قطاع الأعمال أو الحكومة، بدء من الفصل التعسفي أو الوقف عن العمل أو الإجبار على الاستقالة، ومرورًا بالنقل من أماكن العمل إلى أخرى بعيدة عن سكنهم وأسرهم بما يمثله ذلك من عبء جديد يضاف على كاهل العامل وأسرته المثقل أصلا بأعباء الحياة الصعبة، ومرورا بالمضايقات في العمل مثل النقل من وظيفة إلى أخرى أو تقليص الأجر.. وغيرها».

ويشرح العمال الأسباب المختلفة لما يتعرضون له من اضطهاد، «فمنها ما كان تصفية حسابات مع القيادات العمالية التي قادت احتجاجات للمطالبة بحقوق العمال، كما هو الحال في شركة مصر للغزل والنسيج (غزل المحلة)، وشركة أندروما مصر (غزل شبين)، وطنطا للكتان، وموظفي البريد، والضرائب العقارية.. وغيرهم، ومنها رغبة أصحاب الأعمال في تقليص العمالة وتوفير النفقات وهو ما يعني تكثيف استغلال العمال المتبقين لأنهم سيقومون بأعمال زملائهم المفصولين، الذين سيضافون إلى طابور البطالة، وهناك عمال تم فصلهم أو وقفهم عن العمل بحجة الإدلاء بتصريحات للصحف عن مشاكلهم أو التقدم بشكوى لصاحب العمل بمطالبهم، كما حدث مع العمال المؤقتين بجامعة المنيا، أو بتهم التحريض على الإضراب أو الاعتصام، وكما يقول أحد التقارير العمال فهناك في 29 موقع فقط 265 حالة تعسف بأنواعه المختلفة لهذه الأسباب».

ويكشف العمال في بياناتهم عن الدور القبيح الذي تقوم به الدولة والتنظيم النقابي الرسمي لخدمة رجال الأعمال على حساب مصالح الكادحين: « في الوقت الذي يتعرض فيه العمال لكل هذا الاضطهاد والتعسف، نجد الجهات الرسمية المنوط بها حماية العمال وهي وزارة القوى العاملة والاتحاد العام للنقابات، تتخلى دائما عنهم وتقف على الجانب الآخر في صف أصحاب الأعمال، وأكبر دليل على ذلك إضراب عمال طنطا للكتان الذي استمر أكثر من خمسة أشهر، والوزارة والاتحاد واقفين عاجزين أمام جبروت المستثمر السعودي، الذي أصر على عدم إعطاء العمال أي حق من حقوقهم، بل قام بفصل 35 عاملًا أثناء الإضراب، ليضافوا إلى 9 آخرين بينهم اثنين أعضاء باللجنة النقابية بالشركة».

شعار الحملة الذي اختاره العمال «مش هنخاف.. لا لفصل وتشريد العمال» يدل على أنهم اختاروا طريق الكفاح والنضال، وليس الاستجداء لاستعادة حقوقهم والتصدي للاضطهاد، وكما يقول العمال: «إذا كانت الوزارة والاتحاد العام توقفا عن القيام بوظائفهما، التي يحددها القانون والدستور لحماية العمال، فهذا لا يعني أننا سنكون لقمة سهلة لأصحاب الأعمال…»

بدأ العمال بالتحرك بالفعل، فنظموا زيارة إلى الصحف المستقلة لمطالبتها بالاهتمام بقضيتهم، والإعلان عنها بشكل منصف وعادل، كما قام وفد من الحملة بزيارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وقابلوا هناك بالفعل نائب رئيس الاتحاد عبد المنعم العزالي، الذي تعهد بعد سماع العمال بمناقشة قضيتهم مع حسين مجاور رئيس الاتحاد، ورؤساء النقابات العامة، كما تعهد بصرف إعانات للعمال المفصولين، لكن وجهة نظر العمال تجاه الاتحاد الأصفر كانت في محلها، فكل وعود الاتحاد تبخرت كأنها لم تكن.

ومن جديد يعلن العمال استمرارهم في الكفاح لنيل حقهم: «سنقاوم بكل ما لدينا من قوة عن حقنا في العمل وحق أولادنا في حياة كريمة، لقد تعلمنا خلال سنوات طويلة وخبرات مريرة من الظلم والاضطهاد والاستغلال من يقف معنا ومن يقف ضدنا، وتعلمنا أيضا أن حقوقنا لا تعود سوى بأيدينا، وكما عملنا سويا داخل مواقعنا لانتزاع حقوقنا، سنعمل سويا في الشارع لاستعادة هذه الحقوق ورد الظلم عنا، ونعد كل من اضطهدونا ظنا منهم أننا سننكسر ونموت، أننا لن نصمت مادام فينا نفس وحياة».