«مصر – إيران» للغزل والنسيج.. بلطجة الإدارة ونضال العمال ‎

كحال معظم المصانع في مصر، تكفي زيارة قصيرة لمصنع “مصر – إيران” للغزل والنسيج في الشرقية لكشف الكثير من قصص الفساد ومن سلب حقوق العمال. قصص الفساد الإداري التي تحدث عنها عمال المصنع لمكتب العمال في حركة الاشتراكيين الثوريين في الشرقية بدأت منذ بيع الشركة مطلع الألفينات لرجال أعمال مصريين وإيرانيين بمبلغ 35 مليون جنيه، وحتى استعانة رئيس مجلس الإدارة بأحد ضباط الشرطة لتهديد العمال بالخطف.

يؤكد العمال أن أساليب الإدارة في سلب حقوقهم وصل لدرجات غير مسبوقة من النهب والاستغلال. فالإدارة قررت أن تخفض بدل وجبة الغذاء إلى ثلاثة جنيهات في اليوم، حتى أنها تخصم هذا البدل من العمال، حالة ذهابه للمستوصف عند التعرض لإصابة عمل. هذا غير انتشار المحسوبية داخل إدارة الشركة التي تحاول دس الضغائن بين العمال، فترقي بعض معارفها دون وجه حق، بينما يبقى آخرين على الدرجة الخامسة رغم مدة عملهم التي تتجاوز 25 عاما.

أما العمالة المؤقته في الشركة، البالغة مئة عامل، فهؤلاء يعانون انخفاض الأجور بشكل ملحوظ، بالطبع غير غياب باق الحقوق الصحية والاجتماعية.  يقول عمر فتحي، أحد العمال المؤقتين في الشركة “مرتبنا الأساسي لا يتعدى 380 جنيه، على الرغم من كون بعضنا يعمل في الشركة منذ أكثر من 3 سنوات لم نعين على أساسها حتى الأن، مع وجود تلاعب إداري في مفردات الرواتب”.

تحاول إدارة الشركة، التي يقع فرعها الرئيسي في السويس، التفرقة بين العمال، وإخماد أي محاولات تضامنية بينهم. ففي الوقت الذي تحافظ على انتظام صرف الأجور والحوافز لعمال الفرع الرئيسي، فأنها طالما تتأخر في صرف بدلات وحوافز عمال فرع منيا القمح، الذين تتدني أجورهم بالأساس، فلا تتعدي 800 أو ألف جنيه، وذلك للعمال الذين عملوا في الشركة من 30 عاما..

“مصر- إيران”.. القصة والأزمة
هذه الظروف دفعت العمال لبداية نضالهم ضد إدارة الشركة، التي تستحوذ الحكومة علي 51 في المئة منها.  يوم الأحد الماضي أعلن حوالي 1200 عامل  بفرع الشركة في منيا القمح الاعتصام داخل المصنع والبدء بإضراب جزئي استمر حتى تمام الحادية عشر والنصف ليلاً منتظرين لأكثر من 12 ساعة قرار رئيس مجلس إدارة الشركة سامي عبد الستار أبو شادي في الموافقة على 13 مطلب ينادي به العمال، والذي رفض جمبعها،  ليبدأ العمال إضرابا كليا بجميع الورديات وإعتصام مفتوح داخل المصنع حتى يتم تنفيذ هذه المطالب. والتي تتمثل في توفير خامات جيدة وكافية للتشغيل،  عدم المساس بالحافز الشخصي لجميع العاملين، زيادة رصيد الأجازات 52 يوما بدلامن 37 طبقا لقانون العمل،  صرف إضافي شهر رمضان نقدا،  صرف الأرباح المتأخرة بواقع 50 يوما دفعة واحدة،  صرف الحوافز الليلية في مواعيدها مع صرف الأسابيع المتأخرة دفعة واحدة،  تطبيق القرار 77 لسنة 2007 الخاص بالأعمال الشاقة والخطرة،  صرف العلاوة الإجتماعية المقررة بنسبة 10%، الخروج على سن المعاش على متوسط سنتين بدلا من خمس سنوات،  صرف الحافز الشهري 100% بدلاً من 60%، عدم المساس بتعويض الأجر الوارد من التأمينات،  رفع بدل الغذاء إلى 210 جنيه إسوة بباقي الشركات، عدم التعرض أو التعسف ضد أي عامل، بإيقافه أو إضطهاده في أي حال من الأحوال.

النقابة الصفراء
في بداية الأمر، إدعت اللجنة النقابية في الشركة ورئيسها علاء محمد عيداروس التضامن مع العمال ووعدهم بتنفيذ مطالبهم. إلا أن التحرك الوحيد من قبل النقابة كان  رفع قضايا من جانب النقابة العامة “الصفراء” على أعضاء النقابة المستقلة،تتهمهم بالتحريض على التظاهر والتخريب. على الرغم من محاولات رئيس النقابة المستقلة المنخب فوزي عبد المقصود بمخاطبة مكتب العمل بمنيا القمح للتحقيق في الشكاوى المقدمة من العمال ليحيلها مكتب العمل في وزارة القوى العاملة، لتبدأ من بعدها سلسلة من المفاوضات بينه وبين مدير الشؤون القانونية بالشركة مأمون عبد الفتاح والمفوض من رئيس مجلس الإدارة.

إرهاب العمال
صباح يوم الخميس الماضي، استعانت الإدارة بعقيد يدعى جهاد الدين حامد، الذي هدد العمال بتصفيتهم وإحضار فرقتين  من الأمن المركزي وخطف 15 عاملاً ليكونوا عبرة للباقي على حد وصفه،  وهو ما رد عليه العمال “تعالوا كدا خدوهم”.

الأمر ليس غريب على رئيس مجلس الإدارة “المسنود”، عضو حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان المسلمين،. فهو ابن عم اللواء محمد أبو شادى وزير التموين،  كما أنه  صديق حميم لوزير الصناعة في حكومة الإخوان  محمد علي بشر.

ربما يستند رئيس مجلس الإدارة لعقيد شرطة أو لفرقتين أمن مركزي لترهيب العمال ومحاولة قمعهم. لكن تاريخ المصنع له رأي آخر. فالعمال الذين انتخبوا لجنة عنهم تدير المصنع عام 2011 عقب هروب الإدارة، قبل أن تعود وتلبي كل مطالبهم حينها، لن ترضخهم “علاقات” المديرين، حتى ينتزعوا حقوقهم غير منقوصة.