بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

عمال وفلاحين

مستعينين بجهاز أمن الدولة

العامرية للغزل والنسيج تفصل عمالها وتجبر آخرين على تقديم طلبات المعاش المبكر

أجهضت اللجنة النقابية وقفة جديدة لعمال شركة العامرية للغزل والنسيج، بعد أن أحالت عدد من قيادات الشركة النقابية للتحقيق، وفصل اثنان منهم، وإجبار عدد على تقديم استقالات وطلبات المعاش المبكر، وبعد إجراء تحقيقات موسعه معهم بمقر جهاز أمن الدولة بالإسكندرية. وذلك بعد أن شرعوا في تدشين حملة جديدة، وشحذ همم العمال للوقوف أمام الإدارة التي تعمدت تخريب المصنع، وجمدت العمل بـــ60% من وحدات المصنع، البالغ عدد عمالها حوالي 4000 عاملاً.

فضلا عن قيام الإدارة بإعادة تقسيم ورادي العمل إلى ثلاث ورديات، رغم أن طاقة العمل تكفى لعدد 2 وردية فقط، خصوصا بعد انتشار “البطالة المقنعة”، حسب وصف العمال، بعد أن قامت الشركة بتخفيض معدلات إنتاجيتها إلى الربع تقريباً، متأثرة بذلك الركود الذي أصاب كل الصناعات المصرية، وخصوصا قطاع الغزل والنسيج.

كذلك قام عمال الشركة بتوزيع بياناً بالشركة رداً على تجاهل إدارة الشركة لمطالبهم، التي حصرها البيان في صرف بدل و جبة، لا يقل عن 90 جنيه، بدلاً من 30 جنيه، و ضم العلاوات الخاصة لجميع العاملين بالشركة، وصرف بدل طبيعة عمل لا تقل عن 35% من الأجر الأساسي، بالإضافة إلى صرف بدل وردية يصل إلى 30% على الأجر الأساسي.

أشار البيان إلى أن تلك المطالب كانت جزء من مطالب إضراب 25 مايو 2008، و الذي كانت مطالبه فك العشرة أيام المجمدة منذ أعوام، وهي نسبة الحوافز الشهرية التي قامت إدارة الشركة بتجميدها خلال الـــ 18 عام السابقة، كما طالب البيان بزيادة حافز الإنتاج إلى 100 جنيه شهريا .

و أكد البيان أنه فى ظل ادارة المهندس محمد إلهامي عبد المنعم للشركة، تم تخفيض العمالة بنسبة 50% لتنقص من 8000 آلاف عاملاً إلى 4000 عاملاً، كما طالب البيان بتغيير رئيس مجلس الإدارة الحالي لفشله في إدارة الشركة وحل مشاكل العمال وبيع أصول الشركة.