موظفو المعلومات : مهلة 48 ساعة قبل معاودة الاعتصام

أكد موظفو مركز المعلومات بوزارة التنمية المحلية إن حصار التجويع والتحرشات الأمنية التي تعرضوا لها امس لن تثنيهم عن معاودة الإعتصام في حال عدم الإستجابة لمطالبهم .وأشاروا إلى أن مسئول أمني رفيع طلب منهم تعليق الاعتصام ومنحه مهلة لمدة 48 ساعة تنتهي يوم الخميس المقبل للتدخل لدى الوزراء المختصين لحل مشكلتهم.

وهاجم الموظفون الممارسات الأمنية التى تعرضوا لها وكادت تؤدى إلى وفاة احد زملائهم والذي أصيب بنوبة سكر من جرا ءالتدافع والاشتباك مع الأمن مما أدى إلى نقله إلى المستشفى في حالة صحية حرجة. وقبلها استخدمت قوات الأمن القوة لمنع تجمع الموظفين ، أمام مجلسي الشعب والوزراء، ولكن الموظفون تجمعوا أمام بنك التنمية الزراعية..ودعوا كل القوى السياسية والحقوقية الى التضامن معهم في معركتهم الطويلة من اجل إنتزاع مطالبهم .

كان ما يقرب من 600 موظفا بمراكز المعلومات، على مستوى الجمهورية، قد تظاهروا أمس أمام بنك التنمية الزراعية بعائلاتهم،على الرصيف المقابل لمجلس الشورى نتيجة لرفض الحكومة الاستجابة لمطالبهم، والتي تتمثل في رفع الحد الأدنى لأجر الموظفين من 99 جنيهًا إلى 320 جنيهًا، وتعديل عقودهم لتضم التأمينات والمعاشات، وعندما حل المساء، وقلت أعداد الموظفين بدرجة كبيرة حاصرتهم قوات الأمن واعتدت على بعضهم بالضرب ومن بينهم نساء، في نفس الوقت اللذي كان فيه مسئول أمني كبير يتفاوض معهم ، وطالبهم بتعليق الاعتصام لمدة 48 ساعة حتى يتمكن من التدخل لدى الوزراء المعنيين، فوافقت قيادة الاعتصام .

وقال احد منسقي الوقفة الاحتجاجية: المهلة ستنتهي الخميس وفي الأغلب لن يتم الاستجابة لمطالبنا ولكننا خلال هذه الفترة سنعمل على التحضير لتعبئة واسعة ستجبر أي جهة على احترام اعتصامنا .
يذكر إن موظفي مركز المعلومات يصل عددهم الى 32 ألف موظف ينتشرون في في كافة انحاء البلاد .
من جهته قال القيادي بحركة الموظفين غريب عبد الفتاح : "إن تصريحات وزير المالية بطرس غالي بشأن عدم وجود مخصصات لتمويل احتياجات موظفي مركز المعلومات المالية لجريدة"روز اليوسف" منذ أيام قليلة كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، فتداعى الموظفون للتظاهر من كل محافظات مصر" .
وهتف الموظفون واحد أثنين ..حسنى مبارك فين .. بطرس غالي ..بطرس بيه كيلو اللحمة بمائة جنيها ..ويا نظيف يا نظيف .. مش لاقيين حق الرغيف، وحملوا لافتات كتب عليها “99 جنيها مرتبنا من يصدق” و”لا تأمين صحي ولا معاش ولا مرتبات ولا تثبيت ولا حقوق”، و”32 ألف يشتكون من تدني مرتباتهم”.
يذكر أن الموظفين قاموا بتنظيم وقفة سبتمبر الماضي أمام مجلس الوزراء، وقام حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، بوعدهم بحل الموضوع وتنظيم صرف الرواتب على النظام الجديد أول أكتوبر الجاري، ونتيجة لرفض الحكومة وعدم تحقيق مطالبهم قرروا تنظيم الوقفة الاحتجاجية وإحضار أطفالهم ونسائهم معهم.