موظفو القوى العاملة بالجيزة يهددون بعدم توريد الغرامات إلى الوزارة

هدد العاملون بمديريات القوى العاملة والهجرة بالجيزة اليوم في بيان لهم – في حال استمر تجاهل الوزير لمطالبهم- فإن العاملين المضربين لليوم الثاني علي التوالي سوف يعملون علي استخراج نماذج جديدة لتحصيل الأموال، ليذهب إيراد التحصيل إلى المديرية مباشرة، وليس إلى وزارة القوى العاملة مؤكدين أنهم بهذه الطريقة فقط «سيضمنون وضع قواعد صرف تلك الأموال».

وأضافوا أن «مطالبهم تتلخص في نقل تبعية مديريات القوى العاملة لوزارة القوى العاملة، بدلاً من تبعيتها الحالية للمحافظات»، مشيرين إلى أنه الوزارة تُشرف على المديريات بشكل فني، ويتم توريد جميع الأموال التي تحصلها المديريات من أموال الغرامات، وصندوق الطوارئ، وتراخيص عمل الأجانب، للوزارة، ومع ذلك تظل التبعية الرسمية للمحافظات.

المعتصمون قالوا أنه يجب تطهير الوزارة والمديريات من أذناب الحزب الوطني والقيادات الفاسدة، مساواة العاملين بالمديريات بالعاملين في الوزارة، في كل المكافآت والحوافز (وعلى وجه الخصوص صرف أجر شهرين، بحد أدني 400 جنيه عن كل شهر، بمناسبة عيد الأم وعيد العمال والتي قام بصرفهما للعاملين بالوزراة من صندوق أموال الغرامات التي يحصلها العاملين بالمديريات)، لحين نقل تبعية المديريات للوزارة بالكامل فنياً ومالياً مؤكدين علي ضرورة إقرار وتطبيق الحد الأدني والحد الأقصي للأجور 10:1 علي كل العاملين، وإعادة توزيع الموارد المالية بين المديريات والوزارة بما فيها (أموال الغرامات- صندوق الطوارئ صندوق الخدمات – قياس مستوي المهارة – تراخيص عمل الأجانب- إلحاق العمالة بالخارج..) بحيث يكون نصيب الوزارة 10% فقط ونصيب المديريات 90%، مشيرين أن الوزارة تأخذ من كل المديريات، مع وضع نظام عادل للتوزيع داخل المديريات مع ضم فروق العلاوات للعاملين الجدد في المديريات منذ عام 1992 وحتي الآن.

وأكد المتظاهرون انهم لن يتنازلوا عن صرف بدل طبيعة عمل 40% علي الأجر الشامل أسوة بباقي الجهات (حيث أن طبيعة العمل بالشارع بشكل يومي للمفتشين)، صرف بدل انتقال ثابت للعاملين الميدانيين لا يقل عن 300 جنيه شهرياً، صرف بدل مخاطر لمفتشي السلامة والصحة المهنية 40% علي الشامل.