بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

عمال وفلاحين

ميناء الاسكندرية ينتفض من أجل الإدارة المدنية:

موظفي وعمال ميناء الإسكندرية يرفضون الإدارة العسكرية و يعتصمون أمام الميناء

قام موظفي وعمال ميناء الإسكندرية و الدخيلة بالاعتصام يوم الأحد الماضي أمام باب 10 بالجمرك للمطالبة بإقالة اللواء عادل ياسين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، و المطالبة بالحوافز و رفع المرتبات و تثبيت العمالة المؤقتة مرددين هتافات ترفض الوصاية العسكرية علي الإدراة داخل الميناء منها "عسكريين عسكريين سرقوا حق الشقيانيين"، كما قامت وزارة النقل قطاع النقل البحري بتغيير رئيس الهيئة اللواء عادل ياسين باللواء السيد هداية الرئيس السابق للهيئة والرئيس الحالي لقطاع النقل البحري، و هو الأمر الذي رفضه المتظاهرين و أكدوا انهم سيعطون الإداره مهلة أسبوع لتنفيذ مطالبهم.

وقال المؤمن بالله حسن – مهندس و عضو النقابة المستقلة- للعاصمة الثانية: أننا لا نريد في المراكز القيادية أحد من المؤسسة العسكرية مشيراً إلي أن تعيين لواءات على المعاش يأتي كنوع من المكافاة لهم بغض النظر عن كفاءتهم و لا يستمرون فى مناصبهم سوي سنة أو سنة ونصف.

وهنا تدخل مصطفى عبدالوارث – عامل ارشاد بالميناء- قائلا "أعمل بالميناء منذ 23 عام و عملي يعرضني للمخاطر و مع هذا لا أقبض سوى 250 جنيه مرتب أساسي على الرغم من أن ساعات عملي قد تتعدي الـ 18 ساعة فى اليوم، ولا توجد أوتوبيسات للشركة تقلني من منزلي حيث أنني لا أستطيع دفع الاشتراك الشهري. طيب ده يرضي مين يعني؟".

ويشير عبد الوارث إلي أن النقابة المستقلة للعاملين بالميناء كانت قد قامت بتوزيع بيان يتضمن خمسة عشر مطلب بالإضافة إلى إقالة اللواء عادل ياسين شملت صرف حافز الإثابة أسوة بالقيادات و العدالة فى توزيع المكافآت والمطالبة بتعيين مدنيين فى الوظائف القيادية، و صرف بدل وجبة مجزي و صرف بدل مخاطر، و تحمل الهيئة مسئوليتها فى دعم العلاج الأسري للعاملين وهيكلة الإدارات غير المهيكلة مثل الإدارة الإلكترونية بالإضافة إلى شراء أوتوبيسات جديدة للعاملين. ويضيف بأن هذا البيان الصادر فى يوم 26 ديسمبر الماضي من النقابة المستقلة قد لاقي قبولاً من عدد كبير من العمال و الموظفين الذين تظاهروا فى يوم 1 يناير للمطالبة بإدارة مدنية تكون مبنية على الكفاءة فى التعيين وليس أي محسوبيات أخري. و لكنهم قرروا إعطاء الإدارة فرصة للاستجابة تمتد إلى أسبوعين تنتهي فى يوم 14 يناير.

وعلي جانب اخر كان اللواء عادل ياسين رئيس هيئه الميناء المقال قد أكد عبر الموقع الرسمي للميناء أنه قد حقق جميع المطالب بعد لقائه بوفد من القيادات العمالية للنقابة المستقلة فى 28 ديسمبر الماضي و انه بالفعل قد رفع الجوافز بنسبة 25 % إلا للمناصب القيادية وحافز اثابة بواقع شهرين لكافة العاملين، و بدل جهود غير عادية بنسبة تصل إلى أكثر 200 % وحوافز شهرية بنسبة 75 % و بدل طبيعة عمل بجد ادنى 20% و حد أقصي 40 % و بدل نقدي للوحبة للعاملين المعرضين للتسمم من معدن الرصاص تصل الى 2 جنيه و نصف يوميا و اضافة وظائف أخري تستحق البدل و مكافأة شهرية للسائقين و لأمناء العهد و الرؤساء البحريين والميكانكيين والوناشيين بالإضافة إلى تثبيت 1108 عامل و اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبيت 183 آخرين وأنه سيتم تطبيق الحد الأقصي للاجور على الوظائف القيادية بما يعادل 35 ضعف الحد الأدنى لأقل دخل فى ذات الجهة.

وحول الحلول التي قدمتها الهيئه قال المهندس محمد محمود بانها محاولة من الهيئه للالتفاف حول مطالب العاملين خاصه وانها تزامنت مع تقديم كل من أحمد عمار، تامر أبو الخير و راشد أحمد راشد الأغضاء فى النقابة المستقلة للتحقيق الداخلي بسبب الاعتصام و هو الأمر الذي رفضه الموظفين و العاملين.

متسائلا كيف يتم التحقيق مع زملائنا؟ مشيرا في الوقت ذاته الي طلب التحقيق امام النيابة الادارية كجهة محايدة في حاله رغبه الهيئه التحقيق مع احد العاملين حيث انه لا يستقيم ان تكون الهيئة الخصم و الحكم ، و هذا ما تفعله الادارة منذ اعلان النقابة المستقلة قى نوفمبر الماضي و التي تضم اكثر من ألفين عامل من أصل 4068 مزظف و عامل .

واخيرا اكد العاملون علي انه لا تنازل عن مدنية ادارة الهيئة و جعلها من المتخصصين و أضافوا انهم لن يضربوا لأن هذا سيشل حركة الملاحة و سيأثر على الاقتصاد المصري و لكنها ستظل ورقة ضغط مطروحة اذا ظلت الحكومة تتجاهل مطالبهم.

الجدير بالذكر أن كل من مقاولي الأشعال البحرية و تجار المحلفات السفن قد تضامنوا مع العاملين فى مطالبهم و اكدوا انه فى حالة تطهير الميناء سيعود النفع على الجميع و على الوطن.