مئات العمال يطالبون باسترداد الشركات والافراج عن قيادات هيئة قناة السويس

وقع المئات من العاملين على عريضة جمع توقيعات تطالب باسترداد الشركات التي تم خصخصتها بتراب الفلوس في عهد الطاغية مبارك، وكذلك الالغاء الفوري لقانون حظر الاضرابات والاحتجاجات الذى يهدف الى تكميم أفواه العمال.والعريضة التي اطلقها حزب العمال مساء امس في الندوة التي نظمتها أمس نقابة الصحفيين انضم اليها العديد من القوى السياسية والنقابية – من ابرزها نقابة النقل العام المستقلة، ونقابة العاملين بشركة المقاولين العرب، والاشتراكيين الثوريين، والجبهة القومية للعدالة والحرية .يأتي ذلك بعد ان رفضت محكمة القضاء الادارة أمس الطعن الذي تقدم به البنك الدولي في قرار المحكمة بفسخ العقد مع المستثمر الذي اشترى عمر أفندي، وكذلك إعلان المحكمة عن النظر في طلب اربع شركات على رأسها شركتي طنطا للكتان، وغزل شبين بالعودة الى القطاع العام يوم الأثنين المقبل.

وقد شهدت الندوة تنديدا من المتحدثين بقانون تجريم الاحتجاجات وطالب المتحدثون وهم القيادي بحزب العمال كمال خليل والخبير الاقتصادي د.أحمد النجار والمحامي العمالي خالد على بالافرج الفوري عن القيادات العمالية الأربعة بشركات هيئة قناة السويس والذين تم إحالتهم الى المحاكمات العسكرية، وشددوا علىى اهمية النزول إلى ميدان التحرير يوم الجمعة المقبلة رافعين المطالب الاجتماعية للثورة المصرية.

وانتقد كمال خليل ، خصخصة الشركات المصرية من قبل النظام البائد للمستثمرين الأجانب ومنها شركة طنطا للكتان وغزل شبين، وقال إنها كانت من أفضل الشركات من حيث الجودة، وندد بقيام المستثمر الهندى باحتلال الشركة وتخفيض عدد العمال من 6500 إلى 2500، لافتاً إلى أن الاستعمار وصل إلى عدد كبير من شركات الأسمنت التى تم بيعها بأرخص الأثمان للشركات اليونانية والفرنسية، وصفقة بيع عمر أفندى وبيع أكثر من 230 شركة من القطاع العام، موجهاً سؤالاً للحكومة الحالية التى وصفها أنها “حكومة نظيف بشرطة” على غرار أتوبيسات النقل العام، هل سيتم استرداد أى شركة من التى تم بيعها فى عهد النظام البائد أم لا؟ وأيضاً خاطب المجلس العسكرى بحقوق العمال الضائعة.

شهدت الندوة كذلك شهادات من شركات طنطا للكتان واسمنت بني سويف والمراجل البخارية وشركة المحولات الكهربائية (الماكو) وبتروجيت عن أوضاع العاملين في ظل الخصخصة .