انفجار غضب موظفي المعلومات أثناء نظر قضية الأجور

تفجر غضب ما يقرب من 300 موظفا بمراكز معلومات التنمية المحلية احتشدوا منذ الصباح الباكر في محكمة القضاء الإداري للمطالبة برفع الحد الأدنى ﻷجورهم بعد مطالبة محامي الحكومة برفض القضية وهتف الموظف: “حسبي الله ونعم الوكيل”، مما اضطر هيئة المحكمة إلى رفع الجلسة، لكي تقرر بعد ساعتين تأجيل القضية إلى يوم 28 ديسمبر ﻻطﻻع على المستندات.

وكان وزير الإدارة المحلية طالب برفض الدعوى التي أقامها العاملين بمراكز المعلومات التابعة للوزارة البالغ عددهم أكثر من32 ألف موظف والتي طالبو فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام الوزير برفع الحد الأدنى لأجورهم لمبلغ 400 جنيه بدلا من 99 جنيه وذلك طبقا لقرار المجلس القومي للأجور الذي رفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 400 جنيه

جاء طلب الوزير على لسان مستشاري هيئة قضاء الدولة الذين يدافعون عن الوزير وأكد محامو الوزير أن العاملين بمراكز المعلومات لا يخضعون لقانون العاملين بالدولة وإنهم يعملون لدى الوزارة بنظام المكافآت ومع ذلك قام الوزير برفع مكافآتهم بعد اعتماد ميزانية من وزير المالية مقدارها 29 مليون جنيه

و واجه مستشاري قضاء الدولة سيل من الاتهامات من موظفين مراكز المعلومات الذين اتهموا المستشارين بعدم إحساسهم بمعاناتهم في ظل حصولهم على مرتبات متدنية .

وقال غريب عبد الفتاح القيادي بالمعلومات ..معركتنا المقبلة مع الوزارة تتمثل في التعيين ونقلنا إلى باب أول أجور ، وهي معركة صعبة بكل تأكيد ، ونحن نمعد العدة من الآن لخوض هذه المعركة والقضية ساعدتنا في فضح موقف الوزارة ورغبتها في التهرب من تعيينا رغم إننا نعمل في الوزارة منذ تسع سنوات كالمة .

ولفت الموظف حمادة أبو زيد : إن الموظفين مصممون على خوض معركة التعيين حتى النهاية وسيلجئون إلى كافة الأشكال لكي ينتزعوا حقوقهم ، كما انتزعوا من قبل زيادة رواتبهم ومد مظلة التامين الصحي والاجتماعي بعد سلسلة من الاعتصامات والمظاهرات التي شهدتها القاهرة طيلة الشهور السبعة الماضية.