نصب الحكومة في كفر الدوار
لا تزال أزمة السكن على رأس قائمة المشاكل التي يعاني منها الشباب في مصر. بدأت الأزمة منذ السبعينات وتواصلت إلى الآن. في السبعينات انتشرت حوادث النصب على راغبي السكن من قبل أصحاب العمارات، ولكن الجديد في الألفية الثالثة أن من يقوم بالنصب على راغبي السكن الآن هي الحكومة!!!
إسكان سوزان
ضحايا آخر عملية نصب قامت بها الحكومة هم مجموعة من الشباب في كفر الدوار بدأت قصتهم بعد الإعلان عن طرح وحدات سكنية للشباب بمشروع إسكان شباب سوزان مبارك بالوكيل. وبعد السؤال عن ثمن الشقة ومقدم الحجز وقيمة الأقساط عرف الشباب أن مقدم الحجز 2500 جنية بالإضافة إلى قسط شهري قيمته 150 جنية حتى ميعاد التسليم بعد 3 سنين من تاريخ الحجز. وبالفعل قام 300 شاب بالحجز في مارس 2001 على أن يتسلموا وحداتهم السكنية في 2004. بالطبع دفع هؤلاء الشباب مقدم الحجز والتزموا بدفع الأقساط الشهرية وكذلك دفعات أخرى غير الأقساط الشهرية، إلا أن الحكومة لم تلتزم من جابنها بتسليم الشقق حتى الآن، كما لم تقم بتحرير عقود للشقق المحجوزة!!! المصيبة الأكبر أن مجلس المدينة يطالب الشباب الآن بدفع 4000 جنيه إضافية، وهو أمر غير ممكن في ظل ظروفهم السيئة.
الشباب يتحدث
يتحدث الشباب من ضحايا نصب الحكومة في كفر الدوار شارحين أوضاعهم المعيشية الصعبة والتي زاد من صعوبتها تأخر مجلس المدينة في تسليمهم الشقق. فيقول أمير فؤاد مدرس ابتدائى: «أنا مرتبي 316 جنيه وعمرى 34 سنة. أنا ساكن دلوقتي فى شقة إيجار بـ200 جنية شهريا بسبب تأخر التسليم. وبسبب الشقة والمبلغ اللى دفعته إدينت لطوب الأرض، غير إني باشتغل أى حاجة بعد الظهر علشان أفى بالتزاماتي للمجلس. إزاى هاقدر أدفع 4000 جنية تاني بعد الـ12 ألف اللي دفعتهم فعلاً. مين يقدر يجمد مبلغ زى ده بسهولة؟ ده أنا لسه متجوز من سنة وده إسكان شباب، هو إسكان الشباب مقدم حجزه فى عزبة الوكيل 16000 ألف جنية .. إزاى؟ « وبالطبع فظروف أمير ليست فريدة من نوعها بل هي ظروف ملايين الشباب في مصر، وهو ما يؤكده حديث محمد ضيف، 34 سنة، وهو ضحية أخرى لحكومة النصب، يقول محمد: «مرتبي 340 جنيه، ولما شوفنا الإعلان فى 2001 فرحنا وقلنا فرصة نتعب شوية ولكن هيكون عندنا شقة نستقر فيها. أنا أجلت خطوبتي 5 سنين علشان موضوع الشقة، ولما أتأخر تسليم الشقة لحد النهاردة إضطريت إنى أتجوز فى شقة إيجار مؤقت بـ200 جنية شهريا. ده غير 150 جنيه أقساط الموبيليا وكمان 150 جنية القسط بتاع الشقة. ده معناه إنى بادفع 500 جنية إلتزامات كل شهر غير أكلي وشربي والبيت. أنا باضطر إنى أشتغل أى حاجة علشان أقدر أدفع التزاماتى آخر الشهر ومحدش يقف لي على الباب، أنا مستحيل أقدر أدفع مليم زيادة مش 4000 جنيه زي ما هم عايزين». أما جوزيف فكرى غبريال فيلخص ما يشعر به هؤلاء الشباب قائلاً: «أنا لحد النهارده لم أتقدم لخطبة أى بنت لأن الشقة مش فى إيدى. أنا عايش مع والدى الآن وهو متكفل بأكلي ومصاريفي علشان أقدر أدفع الأقساط، وبعد 3 سنين يطلبوا 4000 جنية نروح ندفن نفسنا بقى وخلاص طالما حلم الشقة للشباب بقى لنا 6 سنيين بنجري وراه ومش قادرين نوصلله».
حكايات الشباب «المنصوب عليه» كثيرة، وهو ما دفعهم للتهديد بتجميع أنفسهم والتوجه إلى مبنى المحافظة للاحتجاج على ابتزاز المجلس لهم ورفضه تسليم الشقق التي تم تشطيبها بالفعل. لقد بذل هؤلاء الشباب كل المجهودات الممكنة مع المحافظة ليحصلوا على حقوقهم المنهوبة. ولكن أمام إصرار الحكومة على المضي في عملية النصب لم يعد أمامهم سوى الاحتشاد والمقاومة لانتزاع حقوقهم المسلوبة.