انتخابات نقابة الاطباء 14/10 …. اصلاح ام ثورة

د.خالد عبد الرحمن
عضو اطباء بلا حقوق
مرشح شرق الدلتا تحت السن

اقتربت انتخابات نقابة الاطباء ومع اقترابها بدأت تتبلور مجموعة القوائم التي توافقت حول برنامج يرضي جمهورها من اعضاء الجمعية العمومية للنقابة فهناك قائمة اطباء بلا حقوق والتي تعمل منذ 5 سنوات تقريبا علي حقوق الاطباء وفي القلب منها شباب الاطباء وهناك بالطبع قائمة شباب من اجل مصر والتي تمثل وجهة نظر الاخوان الاصلاحية والمحملة بتاريخ الادارة السابق المغضوب عليه وهناك قوائم متفرقة خاصة ببعض النقابات الفرعية ممثلة لحزب النور والتيار السلفي ولكن حتي تتضح الصورة اكثر يجب قراءة بعض الخطوط المتوازية والتي قد يكون لها عامل الحسم في الانتخابات المقبلة

اولا.. فانتخابات النقابة تجري داخل قالب قانوني يصب في صالح التنظيمات الكبيرة صاحبة القدرة المالية وهو قانون رقم 45 لسنة 1969 والذي يشترط في مادته (1) علي ان النقابة تباشر نشاطاتها في اطار السياسات العامه للاتحاد الاشتراكي ومتمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وفقا للمادة (3) وفي المادة (18) يشترط علي المرشحين في النقابة العامة الترشح في كل انحاء الجمهورية مما يعني استحالة الوصول لجموع الناخبين دون تنظيم قوي وقدرات مالية عالية وكذلك فكرة مندوبي القطاعات فقطاع شرق الدلتا مثلا يضم 8 محافظات(دمياط – الدقهلية – الشرقية – بورسعيد – الاسماعيلية – السويس -شمال وجنوب سيناء – البحر الاحمر) وغيرها من التقسيمات الغير عادلة والتي تساوي بين المحافظات الصغيرة والكبيرة في عدد المرشحين بالنقابة الفرعية (9 اعضاء) ويضع عقبات مالية وتنظيمية وجغرافية امام المرشحين من التواصل مع ناخبيهم خاصة خارج التنظيمات الكبيرة.

وكان اقرار هذا القانون في الستينات والسبعينات لخدمة الاتحاد الاشتراكي ومن بعده الحزب الوطني ولكن مع دخول الاخوان اللعبة كفصيل قوي ومنظم علي مستوي الجمهورية ونجاحه باكتساح في انتخابات 1992 كان تمرير القانون 100 لسنة 1993 والذي اشترط لاجراء الانتخابات موافقة رئيس محكمة جنوب القاهرة او عقد جمعية عمومية تضم 50% من اعضاء الجمعية العمومية للنقابة أي مايزيد علي 100 الف طبيب مما منع قيام انتخابات حتي سقوط القانون بقرار المحكمة الادارية العليا ديسمبر 2010 وكان يتم الاعداد لقانون اشد  للمناقشة والاقرار بتاريخ 23/1/2011 ولكن قيام الثورة حال دون ذلك واعادنا الي قانون45 لسنة 1969

ثانيا.. اللائحة المنظمة المنبثقة عن هذا القانون رقم 235 لسنة 1974 والتي يشترط  لتعديلها موافقة وزير الصحة في سابقة غريبه تعطي لوزير الصحة الوصاية علي قرارات الجمعية العمومية والتي يفترض كونها السلطة العليا داخل النقابة!! … كما تشترط  المادة (33) في الترشيح والقيد بالجداول الانتخابية جهة العمل الاصلي مما يعني وفقا لقراءة ادارة النقابة الحالية والمشرفة علي اللجنة العليا للانتخابات الجهة المسجل بها الدرجة المالية والتي هي في الغالب وفقا لشباب الاطباء ومع قوانين توزيع تكليف مجحفة اخترعها حاتم الجبلي تكون في مناطق نائية مما وقف عقبة امام الكثيرين من شباب الاطباء في الترشح لأحد المقاعد وسيقف عقبة امام الادلاء بالاصوات يوم 14/10 القادم كما تم رفض طلب اطباء بلا حقوق من قبل الاخوان المسلمين ممثلين في الادارة السابقة ووزير الصحة في تعديل نص اللائحة رقم (41) والذي يشترط اقامة الانتخابات بصناديق اقتراع في النقابة الفرعية وتعديلة ليكون الانتخاب بصندوق اقتراع بكل مستشفي مما كان سيمنع فكرة الحشد في الاتوبيسات صباحا والزحام علي الصناديق والتي ستدفع الكثير من غير المسيسين للملل والانسحاب من المشاركة هذا بالاضافة الي فوضي القيد بجداول النقابة العامة والفرعية حيث وجد ان عدد المقيدين بالنقابة العامة 220 الف في حين ان المقيدين بالنقابات الفرعية130 الف فقط  وفقا لتصريحات د.مني مينا بفارق حوالي 80 الف طبيب ما سيمنعهم من التصويت بالنقابة الفرعية وهذه مخالفة صريحة لنص اللائحة رقم(12) هذا بالاضافة لفوضى التسجيل وعدم تنقية الجداول من المتوفين وكون معظم من  يسجلون في النقابة الفرعية هم من يسافرون للعمل بالخارج وبالتالي ليس لهم حق التصويت مما يعني فوضي كبيرة يوم 14/10هذا ميراث 20 عام دون انتخابات في ظل تعنت لجنة الاشراف علي الانتخابات  وطبعا القيد المنظم والسريع لكل اعضاء الجماعة

ثالثا.. استمرار سياسة الناصريين داخل النقابة حول تحالف قوي الشعب العامل وبالتالي فكرة النقابات المهنية ومنها نقابة الاطباء والتي وضعت كافة الاطباء بداية بالوزير وصاحب المستشفي الخاصة ومدير المستشفي الحكومي واصحاب العيادات المتوسطة والكبيرة نهاية بالعاملين باجر في القطاعين العام والخاص من عموم الاطباء خاصة الشباب منهم مما أضعف من امكانية التماسك علي مجموعة من المطالب الواضحة والناجزة والتوافق علي اليات لتنفيذها وبالتالي كان من نصيب الاكثر قدرة علي الوصول لادارة النقابة وفي الغالب هم اما تنظيم مدعوم من الدولة كالحزب الوطني  افراده اما اعضاء في الوزارة او من اصحاب المستشفيات الكبري او من مديري المستشفيات والمديريات والذين كان يشرف علي اختيارهم للمناصب امن الدولة او تنظيم قوي معظمه من الطبقة الوسطي من اصحاب العيادات والمستشفيات الخاصة او الحالمين بالصعود الطبقي من شباب الاطباء المنتمين لنفس الجماعة (الاخوان المسلمين).

وبالتالي خاضت هذه الادارة معارك كبيرة حول تراخيص العيادات وقانون المنشئات الطبية واطباء الروماتيزم والتأهيل والعلاج الطبيعي وغيرها وذلك دون الصدام مباشرة مع الدولة حول قضايا حقيقية تهم الشريحة الاكبر من الاطباء والمرضي حول زيادة ميزانية الصحة وهيكل عادل للاجور بحدين ادني واقصي داخل وزارة الصحة بالتالي كان تعطيلهم لقرار اضراب 15مارس 2008 بحجة قرار رئيس الوزراء ووقوفهم موقف المعادي للاطباء في جمعية عمومية 2009 ومناشدتهم رئيس الوزراء مع التبرير له بحجة الازمة المالية

ومع قيام ثورة 25 يناير ومليء المجلس العسكري للفراغ السياسي والتضحية بمبارك كقربان للشعب المصري  حاول المجلس العسكري الحفاظ علي الكيان الاعمق للنظام بشقية (الاداري والمعارضة المدجنة) وبالتالي حافظ علي الادارة الحالية لنقابة الاطباء رغم تعالي المطالبات بحلها وعمل مجلس انتقالي واستصدار مرسوم بقانون لتجريم الاعتصامات والاضرابات وعلي نفس الخط نجد موقف الاخوان المعارض للاحتجاجات الاجتماعية ووصفها بالفئوية و موقف ادارة النقابة بالتضحية بحمدي السيد والوقوف بكل قوة ضد قرارات هي في صالح شباب الاطباء وضد مصالح الطبقية للكثيرين منهم

فكان الطعن في قرارات جمعية 25/3 و1/5 ومهاجمة اضراب الاطباء الجزئي 10و17/5 ووصفه بالفئوي وان منفذيه من المجرمين او الباحثين عن الشهرة بل والمساهمة في افشاله في العديد من المستشفيات عبر اطباء الاخوان  وهنا تجدر الاشارة الي ملاحظة هامة ففي بعض المستشفيات التي سعي فيها كبار الاطباء (الاخصائيون والاستشاريون) من الاخوان افشال الاضراب وتشغيل العيادات قام شباب الاخوان بمنعهم  مما يشير بقوة الي شكل من اشكال الفرز الطبقي بادي في التشكل داخل الجماعة ولوحظ هذا في العديد من القطاعات  العمالية المعتصمة وكذلك موقف الادارة المتخاذل باتخاذها قرار جمعية عمومية 10/6 والذي حشدت له الجماعة بكل قوة لمنع انعقاد أي جمعيات عمومية حتي  اكتوبر المقبل  مما يعني تعطيل العمل النقابي لمدة 3 اشهر تماشيا مع قرارت المجلس العسكري وتوجهات الجماعة في ظل لحظة ثورية وضائقة اقتصادية خانقة يمر بها شباب الاطباء ممن لا يجدون أي بدائل ويطمحون الي مستقبل افضل مما خلق حركة بلا رأس لشباب الاطباء في العديد من المستشفيات(الاسماعيلية –المنصورة) تدعو للاضراب الكلي وفقدان الثقة في العمل النقابي وكان لذلك بعض النتائج الهامة اولها تشويه صورة الاضراب امام الرأي العام بوصفة اضراب ضد صالح المرضي ووضع وزير الصحة في موقف المدافع عن حقوق المرضي وثانيا خسارة اطباء بلا حقوق لبعض الكتل التصويتية نظرا لموقفها المناهض للاضراب الكلي واخيرا نفور بعض الاطباء من المشاركة في العمل النقابي

اخيرا… وفقا لما تمت مناقشته سابقا فنحن ازاء انتخابات نقابية لم تجري من 20 عاما وفي ظرف ثوري وموجة اجتماعية قادمة بقوة وفي ظل اطار قانوني يرسخ لنجاح التنظيمات الكبيرة وشارع طبي متفاوت طبقيا واغلبيته ناقمة علي الادارة السابقة التي تمثل فصيل الاخوان المسلمين…. وكيان  نشط اصبح له وجوده في الشارع الطبي وهو اطباء بلا حقوق  … وحركات شبابية غير منظمة تسعي لنيل حقوقها وتبقي المشاركة في العملية الانتخابية هي الضمان الحقيقي والاكبر لتفعيل الدور النقابي  بين عموم الاطباء وتحديد اولويات العمل النقابي داخلها