بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

انتصار جديد للنقابة المستقلة بالضرائب العقارية

 

وسط زغاريد ..ودقات الطبول .. تم أمس تسليم أول دفعة شيكات من صندوق الرعاية الاجتماعية ،متوسطها حوالي 65 ألف جنيه، ،لحوالي 120 موظفا بالضرائب العقارية، ليبدأ الموظفون جني ثمار كفاح نقابتهم المستقلة التي ناضلت من أجل هذا المطلب على الرغم من المعوقات التي وضعها أمامهم التنظيم الأصفر برئاسة مجاور.الموظفون هتفوا: يا مجاور يا بن الحرامية ..مش هتصرف 10% .

ويقول طارق مصطفى عضو مجلس إدارة الصندوق عن النقابة المستقلة : الصندوق كان ثمرة جهد وكفاح لفرسان النقابة المستقلة ، ولكن الاتحاد العام بقيادة رجل الأعمال مجاور حاول أن يسرق جهدها وينسبه لنفسه وعندما فشل، سعى بكل قوة إلى تأجيل صرف الشيكات لكي يفقد الموظفين ثقتهم في نقابتهم المستقلة، ولذا فقد كان يوم أمس بالنسبة لنا يوما مهما في إطار صراعنا مع التنظيم الحكومي ومن يقف وراءه.

ويضيف: سعت النقابة المستقلة منذ أيامها الأولى، بل وقبل الانتهاء من خطوات تأسيسها فى التفاوض مع وزارة المالية بشأن تأسيس صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين فى الضرائب العقارية (صندوق تأمين تكميلى يكفل تعويضاً مناسباً-دفعة واحدة- لدى انتهاء الخدمة).. تكفلت النقابة بإنجاز الدراسة الاكتوارية التمهيدية اللازمة لتطوير نظام الصندوق الأساسى ولائحة مزاياه.. والتى تم تسديد أتعابها المهنية من حصيلة المساهمات التى جمعها موظفو الضرائب العقارية بأنفسهم-قرشاً فوق قرش- فى ملحمة تضامن وكفاح رائعة.. واستغرقت المفاوضة مع وزارة المالية بضعة أشهر للتوصل إلى اتفاق بشأن مساهمة الوزارة فى الصندوق، ونسبة اشتراك الأعضاء(الموظفين)، وقيمة المزايا التى يكفلها الصندوق.

ونجحت المفاوضات، وتم الاتفاق على الخطوط العريضة لنظام الصندوق في العام الماضي ، ثم عكف أعضاء النقابة على إعداد مقترح النظام الأساسى للصندوق، والاتفاق على صورته النهائية مع مساعد وزير المالية ومستشارها القانونى.. لتنتهى بذلك كافة الأعمال التحضيرية ، حيث وقع وزير المالية على قرار إنشاء الصندوق.

ويشير عبد القادر ندا أمين عام النقابة إلى أن حسين مجاور أرسل بالأمس خطاب إلى رئيس المصلحة لكي يخصم 10% من الموظفين ، كاشتراكات فى النقابة العامة الجديدة التي أنشأها بقرار منذ شهر  في محاولة لسحب البساط من تحت أقدام النقابة المستقلة..مشيرا إلى أن ما يجري يعبر عن خلل عميق في العمل النقابي ..فالنقابة الحكومية لم تجمع استمارات عضوية ولم تودع أوراقها في وزارة القوى العاملة، وكل ما تهتم به هو خصم اشتراكات العضوية من الموظفين .