انتصار جزئي لموظفي مركز المعلومات

أنهى موظفو مراكز المعلومات اعتصامهم أمام مجلس الوزراء في منتصف سبتمبر الجاري، بعد أن حققوا انتصاراً جزئيا بالحصول على قرار يفيد بزيادة مرتباتهم بداية من شهر نوفمبر المقبل، على أن يتقاضوا رواتب يوليو وأغسطس وسبتمبر ضمن بند السُلف.

لمواجهة احتشاد ما يقرب من ألفي موظف أمام مجلس الوزراء، وامتناع كل العاملين عن صرف الرواتب، احتجاجا على "لحس" الحكومة لاتفاقها مع العمال في شهر مايو الماضي، استدعى حسين مجاور عدد من العاملين إلى مكتبه في مجلس الشعب حيث وعدهم بصدور قرار يستجيب لمطالبهم مقابل فض الاعتصام. وزعم مجاور أثناء اللقاء أن سبب عدم صرف الزيادة التى أقرها مجلس الشعب على رواتبهم هو "سوء فهم" وقع بين كل من د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وبين د.يوسف بطرس غالى وزير المالية!!!!. كما ادعى أن الخطاب الذى أرسلته رئاسة الوزراء لوزارة المالية جاء فيه الموافقة على زيادة رواتب موظفى مراكز المعلومات، دون تحديد واضح لنسبة هذه الزيادة، مما جعل المالية تصرف رواتبهم وفقا للنظام القديم وهو 100 جنيه شهريا، مؤكدا على أن هذا الأمر سيتم تداركه اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل، والذى سيتم فيه، بالإضافة إلى صرف رواتبهم، صرف المتبقى من رواتب شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر.!!

إلى ذلك، وبمجرد خروج وفد التفاوض من مكتب حسين مجاور، قام عدد من كبار الضباط برفع الحواجز التي أقامها العمال، وهددوا الموظفين بالاعتقال في حال عدم مغادرة شارع حسين حجازي، غير إن الموظفين أصروا على الحصول على صورة من القرار قبل مغادرتهم القاهرة متوجهين إلى محافظاتهم.

صدر القرار بناء على تعليمات من وزير التنمية المحلية، وممهوراً بتوقيع رئيس مشروع مركز المعلومات، ونص على صرف رواتب شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر ضمن بند السلف حتى شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم صرف فروق الرواتب بأثر رجعي في نوفمبر المقبل.

وسط حصار أمني صارم، حيث قامت قوات الأمن بمحاصرة المعتصمين، ومنعتهم من الخروج أو الدخول من الكردون الأمني، حتى وإن كان السبب الذهاب إلى دورات المياه، ردد المعتصمون بعض الهتافات المنددة بسياسة الحكومة منها " يا حكومة الكدابين فين حقوق المظلومين"، "راجعين..راجعين شايلين في إيدنا قرار"، "واحد..اتنين معلومات الشعب فين"، "مش ماشيين..مش ماشيين"، يا وزير..يا وزير، إحنا لينا حق كبير". كما حمل المعتصمون بعض اللافتات منها "قبضني.. شكرًا"، "يا دي الخيبة.. يا دي العار، يا حكومة منين القرار"، "99 جنيهًا مرتبنا من يصدق؟!!"، "لا تأمين صحي ولا معاش ولا مرتبات ولا تثبيت ولا حقوق"، "32 ألف يشتكون من تدني مرتباتهم".

وقال حسن محمود(أحد المعتصمين): إنهم تقدموا لشغل وظائف أعلنت عنها الحكومة في جميع المحافظات عام 2002، وقاموا بتوقيع إقرارات بعدم عملهم في مهن أخرى ليصبحوا متفرغين، إلا أنهم ومنذ 8 سنوات وهم يتقاضون 99 جنيهًا كمرتب دون أي حوافز على الرغم من مشاركتهم في العديد من المشاريع القومية كمبادرة تعليم البنات وتعداد السكان عام 2006، وحصر بأعداد المعوقين، مشيرًا إلى أنهم تقدموا بالعديد من الطلبات للمسئولين دون فائدة.
وقال غريب عبد الفتاح قيادي بالشرقية : القرار الصادر خطوة ايجابية، لكنه ليس كافيا بالنسبة لنا ويفتح الباب للتلاعب بحقوقنا، والفترة المقبلة يجب أن ينظم الموظفون أنفسهم بصورة أفضل لكي يستطيعوا الحصول على كل حقوقهم وأهمها إدراجهم ضمن جدول الباب الأول للأجور،وإبرامهم لعقود عمل جديدة تضمن حقوقهم. فـالمسئولون لم يتحركوا إلا بعد أن ضغط الموظفون، ونظموا أكثر من اعتصام، ومن الوارد جدا أن تكون كل هذه القرارات بمثابة مسكنات حتى تنتهي انتخابات مجلس الشعب، ويتم إقرار قانون الوظيفة العامة الجديد الذي يقضى نهائيا على حلم آلاف الشباب في التثبيت.

من جهتها، كانت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب برئاسة حسين مجاور رئيس لجنة القوى العاملة والهجرة، وبحضور وزير التنمية المحلية ومندوبين عن وزارات التنمية الإدارية والمالية والقوى العاملة، و ثلاثة من العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية، بتاريخ 3/5/2010 قد توصلت إلى الاتفاق التالي والذي فض على أثره الموظفون اعتصامهم الطويل من أمام مجلس الشعب: اعتماد مبلغ 150مليون جنية في الموازنة العامة للدولة (2010/2011) لتنفيذ ما يلي : رفع المرتبات إلى 381 جنيه للمؤهل العالي و320 جنيه للمؤهل المتوسط وفوق متوسط، والإدراج على الباب الأول أجور. وصرف البدلات والحوافز والمكافآت التي يحصل عليها الموظف العام. والتمتع بمزايا التأمين الصحي والاجتماعي والمعاشات بأثر رجعى من مدة استلام العمل. وصرف تعويضات للأسر التي توفى عائلها. وأن يتم بدء تنفيذ الاتفاق من أول يوليو2010، بما يعنى مساواة العاملين، والبالغ عددهم قرابة 32 ألف موظف منتشرون في كل محافظات مصر، مساواة كاملة بنظرائهم الموظفين في الحكومة.

يذكر إن وزير التنمية المحلية، عبد السلام محجوب، الذي يتبع العاملون بالمعلومات وزارته، يخوض انتخابات مجلس الشعب في الإسكندرية وقد أعلن عدد من الموظفين عن عزمهم على تنظيم حملة دعائية ضد الوزير، الذي خلف وعوده، ولا يكتفي بخداع الموظفين بل يريد خداع الشعب كله.

يبقى إن على موظفي مركز المعلومات، إذا أرادوا النصر في معركتهم الصعبة المقبلة مع حكومة الخصخصة ومعادة حقوق العمال أن ينظموا أنفسهم جيدا عبر تشكيل لجنة تضم مندوبين من كل المحافظات، تكون هي وحدها المسئولة عن اتخاذ قرارات الاعتصام والتفاوض حتى لا تدب الفرقة بين الموظفين، ويومها لن يستطيعوا أن يحققوا شيئا من أهدافهم المشروعة.