انتصار جزئي لموظفي مركز المعلومات

أنهى موظفو مراكز المعلومات اعتصامهم أمام مجلس الوزراء مساء أمس،  بعد أن حققوا انتصاراً جزئيا بالحصول على قرار يفيد بزيادة مرتباتهم بداية من شهر نوفمبر المقبل على أن يتقاضوا رواتب يوليو وأغسطس وسبتمبر ضمن بند السلف .

   كان حسين مجاور قد استدعى عدد من العاملين بمراكز المعلومات الى مكتبه في مجلس الشعب حيث وعدهم بصدور هذا القرار مقابل فض الاعتصام وبمجرد خروج وفد التفاوض قام عدد من كبار الضباط برفع الحواجز التي أقامها العمال وهددوا الموظفين بالاعتقال في حال عدم مغادرة شارع حسين حجازي، غير إنهم أصروا على الحصول على صورة من القرار قبل مغادرتهم القاهرة متوجهين إلى محافظاتهم.  وصدر القرار بناء على تعليمات وزير التنمية المحلية وممهورا بتوقيع رئيس مشروع مركز المعلومات ونص على صرف رواتب شهور يوليووأغسطس وسبتمبر ضمن بند السلف حتى شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم صرف فروق الرواتب بأثر رجعي في نوفمبر المقبل.  وردد المعتصمون بعض الهتافات المنددة بسياسة الحكومةمنها " يا حكومة الكدابين فين حقوق المظلومين ""راجعين راجعين شايلين في ادينا قرار، واحد اثنين معلومات الشعب فين، مش ماشين مش ماشين ، يا وزير يا وزير.. إحنا لينا حق كبير.. كما حمل المعتصمون بعض اللافتات منها "قبضني شكرًا، يا دي الخيبة يا دي العار يا حكومة منين القرار، 99 جنيهًا مرتبنا من يصدق؟!!، لا تأمين صحي ولا معاش ولا مرتبات ولا تثبيت ولا حقوق، 32 ألف يشتكون من تدني مرتباتهم".   وقال حسن محمود (أحد المعتصمين): إنهم تقدموا لشغل وظائف أعلنت عنها الحكومة في جميع المحافظات عام 2002، وقاموا بتوقيع إقرارات بعدم عملهم في مهن أخرى ليصبحوا متفرغين، إلا أنهم ومنذ 8 سنوات وهم يتقاضون 99 جنيهًا كمرتب دون أي حوافز على الرغم من مشاركتهم في العديد من المشاريع القومية كمبادرة تعليم البنات وتعداد السكان عام 2006، وحصر بأعداد المعوقين، مشيرًا إلى أنهم تقدموا بالعديد من الطلبات للمسئولين دون فائدة. وقال غريب عبد الفتاح قيادي بالشرقية : القرار الصادر خطوة ايجابية ولكنه ليس كافيا بالنسبة لنا ويفتح الباب للتلاعب بحقوقنا، والفترة المقبلة يجب أن ينظم الموظفون أنفسهم بصورة أفضل لكي يستطيعوا الحصول على كل حقوقهم وأهمها إدراجهم ضمن جدول الباب الأول للأجور،وابرامهم لعقود عمل جديدة تضمن حقوقهم فالمسئولين لم يتحركوا إلا بعد أن ضغط الموظفون،ونظموا أكثر من اعتصام، ومن الوارد جدا ان تكون كل هذه القرارات بمثابة مسكنات حتى تنتهي انتخابات مجلس الشعب، ويتم إقرار قانون الوظيفة العامة الجديد الذي يقضى نهائيا على حلم آلاف الشباب في التثبيت .     يذكر أن قوات الأمن قامت بمحاصرة المعتصمين أمام مجلس الوزراء في شارع حسين حجازي ومنعتهم من الخروج أو الدخول من الكردون الأمني، حتى وإن كان السبب الذهاب إلى دورات المياه، كما أُصيبت إحدى المعتصمات بحالة إغماء، وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج.    كانت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب برئاسة حسين مجاور رئيس لجنة القوى العاملة والهجرة وبحضور وزير التنمية المحلية ومندوبين عن وزارات التنمية الإدارية و المالية والقوى العاملة و ثلاثة من العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية بتاريخ 3/5/2010 قد توصلت إلى الاتفاق التالي والذى فض على أثره الموظفون اعتصامهم الطويل من أمام مجلس الشعب :اعتماد مبلغ 150مليون جنية في الموازنة العامة للدولة (2010/2011) لتنفيذ ما يلي: رفع المرتبات إلى 381 جنيه للمؤهل العالي و320 جنيه للمؤهل المتوسط وفوق متوسط ( والإدراج على الباب الأول أجور ).وصرف البدلات والحوافز والمكافآت التي يحصل عليها الموظف العام.والتمتع بمزايا التأمين الصحي والاجتماعي والمعاشات بأثر رجعى من مدة استلام العمل. و صرف تعويضات للأسر التي توفى عائلها.وـأن يتم بدء تنفيذ الاتفاق من أول شهر يوليو 2010( أن يكون راتب شهر يوليو من الاتفاق الجديد ) بما يعنى مساواة العاملين مساواة كاملة بنظرائهم الموظفين في الحكومة.