انتصار موظفي المعلومات

أنهي موظفو مراكز المعلومات وقفتهم الاحتجاجية أمام نقابة المحامين بعد أن رضخت وزارة التنمية المحلية اليوم لمطالبهم ووافقت على اعتبار العقد المزمع إبرامه عقدا سنويا يتم تجديده تلقائياً، مع اعتبار الرواتب الشهرية هي الحد الأدنى للأجر ، فضلا عن صرف العلاوات الدورية ومنحة عيد العمال، والالتزام بصرف الحوافز .

وقال غريب عبد الفتاح احد منسقي الاعتصام جرت مفاوضات في وزارة التنمية المحلية منذ قليل وتم على أثرها الموافقة على تعديل بنود العقد كما تم الاتفاق على بدء التفاوض مع الوزارة حول ضم المدد التأمينية السابقة للموظفين التي تقدر بتسع سنوات .

كانت قوات الأمن قد قامت بمحاصرة المعتصمين ومنعهم من الخروج إلى شارع رمسيس، مما أدى إلى حدوث تدافع بينهم، كما قام الأمن بمنع بعضهم من الخروج، بالرغم من حدوث بعض حالات الإغماء بينهم، ورفض الأمن إحضار سيارات إسعاف لهم على الرغم من مطالبة المعتصمين بذلك.

فى الوقت نفسه، حدثت مشادة بين المعتصمين والأمن بسبب قيام أحد عساكر الأمن المركزى بالتعدى بالضرب على إحدى المعتصمات، كما منع الأمن اثنين من المصورين من جريدتى "الدستور والشروق" من تصوير أحداث الاعتصام.

هتف المعتصمون بعدد من الهتافات منها "يا نقيب المحامين فين حقوق المعتصمين"، "اعتصام مشروع ضد الظلم وضد الجوع"، "ويادى الظلم ويادى العار مش عارفين ياخدوا قرار"، "مش ماضيين"، "فينك فينك عبد الناصر حكومتنا حكومة باظت".

يذكر أن موظفى مراكز معلومات قد تقدموا ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 19531 عرائض النائب العام يتهم الحكومة بالتهرب من صرف التأمينات المستحقة لهم.

وأكد المحامون أن القانون منح مجموعة من موظفي التأمينات والعمل والصحة الضبطية القضائية للتفتيش على المنشآت لإثبات ما بها من مخالفات والعمل على تصحيحها أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبها.

وقال محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إنه إذا كان من المقبول القول إن هذه الوزارات لم تكن تعلم بحقيقة وضع عمال مراكز المعلومات منذ 2002 إلا أن ذلك الزعم أضحى غير مقبول منذ أبريل ومايو 2010 عندما اعتصم العمال أمام مجلس الشعب ونوقشت قضيتهم أمام جميع الوزراء والجميع يعلمهم أنهم يتقاضون أجورًا تتراوح ما بين 99 جنيهًا للحاصل على دبلوم، و120 جنيهًا للحاصل على مؤهل متوسط، و150 جنيهًا للحاصل على مؤهل عالٍ، وليس لهم أي حوافز أو بدلات أو علاوات، ولم يتم التأمين عليهم اجتماعيا أو صحيًا.

كانت الوزارة قد استجابت الاسبوع الماضي لرفع رواتب الموظفين من 99جنيه إلى 320 جنيها ، ومدت مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل كل العاملين، لكن الموظفين اعتبروا هذه البنود غير كافية ولا تلبي مطالبهم المشروعة والمنهوبة منذ تسع سنوات .

وأشار غريب عبد الفتاح أحد منسقي الاعتصام، إلى أن ابراهيم ريحان رئيس جهاز مراكز المعلومات قد عرض عليهم صورة العقد المقرر إرساله إلى المحافظات، بعد استلام خطاب وزارة المالية، مؤكدًا أن هذا العقد لا يختلف عن عقدهم الحالي، فيما عدا زيادة الرواتب، وفقًا لما قرره مجلس الشعب في شهر مايو الماضي.

وأضاف عبد الفتاح طلبنا تعديل هذا العقد والذي يعد عقد إذعان بحيث يجدد تلقائيا كل فترةٍ مع المساواة في الحوافز والعلاوات والمنح مع باقي موظفي الدولة".، وعندما لم يتم الاستجابة لمطالبنا قررت لجنة قيادة موظفي مراكز المعلومات بالأغلبية معاودة الاحتجاج مرة أخرى في القاهرة.