بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

عمال وفلاحين

دراسة حالة (4) شهر أغسطس 2009..

قوات الأمن تجبر عمال غزل شبين على فض إضرابهم

أجبرت قوات الأمن يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2009، أكثر من 700 عامل (عمال الوردية الليلية) من عمال شركة غزل شبين (أندوراما ) (البالغ عددهم 3300 عامل)، على فض إضرابهم عن العمل والذي بدأ في الساعة الحادية عشرة مساءا يوم 31-8-2009، وانتهى في الخامسة صباح يوم 1 سبتمبر، احتجاجا علي:

ما تقوم به الإدارة الهندية ضد عمال الشركة، من فصل تعسفي وإيقاف عن العمل ونقل تعسفي لبعضهم، كان آخرها فصل أربعة من العمال (عبد العزيز بخاطره – محمد الأعصر – أيمن السيسي – أحمد العسكر ) ، وإيقاف سمير القزاز عن العمل، الأمر الذي أدي إلى إضرابهم عن الطعام لليوم الرابع علي التوالي.

وقد اقتحمت قوات الأمن مقر الشركة بعربات الأمن المركزي، وعربات الشرطة”البوكس”، و استعانت بأفراد من الشرطة لتشغيل الماكينات، وهددت العمال بالاعتقال في حال استمرار إضرابهم، وأجبرتهم على فض الإضراب.

كان الخمسة عمال المفصولين والموقوفين قد دخلوا في إضراب عن الطعام داخل المستشفى العام بشبين الكوم، احتجاجا على صدور قرارات الفصل، والايقاف.

وأرجع العمال المفصولين والموقوفين السبب وراء تلك الإجراءات التعسفية ضدهم هو مشاركتهم في عدد من الاعتصامات والإضرابات التى خاضها العمال في الفترة الأخيرة، احتجاجا على سوء الإدارة الهندية، التعسف ضد العمال، وللمطالبة بحقوقهم.

قال أحد العمال: “أن الشركة أصبحت ثكنة عسكرية فالأمن هو الذي يتعامل مع العمال، ويساعد الإدارة الهندية على التعسف ضدهم”.

وأضاف قائلا: “اللي حصل مع عبد العزيز وسمير والمجموعة المفصولة ما هو إلا  سلسلة من الفصل والتعسف والتشريد للمزيد من العمال داخل الشركة، تلك السلسلة بدأت منذ بيع الشركة للمستثمر الهندي، فعدد العمال المفصولين منذ بداية شهر ديسمبر 2008 وحتى الآن يصل إلى  أكثر من 70 عامل”.

وأكمل عامل آخر بالشركة:  ” فيه قوائم فصل لعدد كبير من العمال، اللي  بيتحركوا علشان مطالبهم ومطالب زملائهم”.

وأضاف “الإدارة تقوم بتلفيق قضايا للعمال لمساوماتهم لتقديم استقالاتهم، أو الخروج على المعاش المبكر”.

قال سمير القزاز، الموقوف عن العمل من الشركة: “الإدارة أصدرت لي قرار  إيقاف عن العمل ، بدون تحقيق، ولا ذكر سبب الإيقاف، وبعد ما نفذت القرار، أصدرت قرار برجوعي مرة تانية للعمل، من غير ما ترسلي أي  إخطار، وبعد أسبوع من رجوعي للعمل أصدرت الإدارة قرار بإيقافي عن العمل مرة أخرى بدون ذكر سبب أيضا”.

هذا وقد تعرض العمال المضربين عن الطعام إلي الكثير من الضغوط الأمنية، التي وصلت لحد ضرب أحد العمال اللذين ذهبوا لعمل محضر بالإضراب عن الطعام، وامتناع قسم الشرطة عن إعطائهم رقم المحضر الذي حققت فيه النيابة، كما منعت إدارة المستشفي والأمن دخول الصحفيين والمتضامنين مع العمال ( من نشطاء مجموعة تضامن وغيرهم) من الوصول للعمال، في ثاني أيام الإضراب عن الطعام.