بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

عمال وفلاحين

لمواجهة الغلاء والخصخصة والفساد

قيادات عمالية: سنشارك في مظاهرات 25 يناير

أكدت قيادات عمالية مشاركتها في مظاهرات 25 يناير المقبلة لإسقاط حكومة هشام قنديل الفاشلة وتشكيل حكومة جديدة تستجيب لمطالب العاملين بأجر، وشددوا في المؤتمر الصحفي الذى نظمته حركة الاشتراكيين الثوريين السبت 12 يناير على أنهم سيواصلون الثورة من أجل تطهير المؤسسات من الفاسدين، وتشغيل شركاتهم، ووقف الخصخصة، واسترداد الشركات التي تم نهبها، وعودة المفصولين تعسفياً إلى أعمالهم، ووضع حدين أدنى وأقصى للأجور مع ربطهما بالأسعار وفرض ضرائب تصاعدية من أجل إعادة توزيع الثروة في المجتمع.

وقال جمال عثمان، القيادى العمالي بطنطا للكتان، أن موقف سلطة الإخوان من رفض تنفيذ الأحكام الصادرة بعودة الشركات التي تم نهبها تحت إسم الخصخصة فضيحة كبرى، ويؤكد أن مرسي يسير على خطى سياسات مبارك. ودعا عثمان القضاء إلى حبس رئيس الوزراء في الدعوى التي أقامها ضده عمال الشركة بسبب عدم تنفيذه أحكام القضاء والمقرر النطق بالحكم فيها الثلاثاء 15 يناير. وأشار إلى أن عمال الكتان سيشاركون بقوة في مظاهرات 25 يناير، لتوصيل رسالة إلى النظام الحالي مفادها أن العمال لايريدون تغييراً في الاشخاص، ولكن يجب أن يكون التغيير في السياسات.

وطالب أحمد عبد المرضي، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، في كلمته بإقالة رئيس الهيئة من منصبه وتعيين القادرين على تنفيذ الدور الوطني للهيئة في محو أمية الشعب، حيث انخفض عدد من قامت الهيئة بمحو أميتهم من 700 ألف أمي إلى 450 ألف، وكذلك أن تقوم الجهات المسئولة بالتحقيق في المخالفات العديدة التي رصدها العاملين. وختم عبد المرضي كلامه بأن النقابة المستقلة اتخذت قراراً بالمشاركة في مظاهرات يناير لمواصلة الثورة لكي تحقق أهدافها في العدالة والحرية.

أما أحمد حسين، رئيس نقابة الباعة الجائلين بالقاهرة، فأكد أن نقابات الباعة الجائلين على مستوى الجمهورية قررت النزول يوم 25 يناير، وحشد نحو نصف مليون بائع جائل في ميدان التحرير.

وأشار إلى أن الحل الأمني لن ينجح في إنهاء مشكلة الباعة الجائلين الذي يقدر عددهم بنحو 5 مليون بائع، مطالباً الحكومة بالتراجع عن تشديد العقوبات وإلغاء القانون الذي سمح بحبس البائع لمدة تصل من سنة إلى 5 سنوات، وتغريمه آلاف الجنيهات. وكذلك توفير أماكن لتجميع الباعة والتأمين عليهم، وكشف عن أن الأيام المقبلة ستشهد تحركات مفاجئة للباعة الجائلين على مستوى القطر رداً على الحملات الأمنية المكثفة ضدهم.

بينما كشف محمد عبد الرحمن، رئيس اللجنة النقابية بشركة كارجاس، عن أن هناك تعليمات من وزير القوى العاملة خالد الأزهري للشركات بعدم التعاطي مع اللجان النقابية المستقلة باعتبارها غير شرعية والتضييق عليها، وأن هناك عناصر محسوبة على إدارات الشركات تقوم حاليا بتشكيل لجان نقابية تتبع الاتحاد العام الحكومي لسحب البساط من تحت أقدام النقابات المستقلة.

وقال جودة السيد، العامل بشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، إن مطالب زملائه، التي يتم وصفها بالفئوية، تتمثل في التمسك برئيس مجلس الإدارة الحالي لاهتمامه بالعمال والشركة، وتحديث أسطول النقل، وإسقاط ديون الشركة، وعودة الأموال المنهوبة.

وقال هشام فؤاد، عضو المكتب السياسي بحركة الاشتراكيين الثوريين، أن حكومة الدكتور هشام قنديل، واجهت الاحتجاجات العمالية والاجتماعية بالتجاهل التام، رغم وصولها خلال عام 2012 إلى 3800 احتجاج اجتماعي. ودعا جموع العمال إلى النزول يوم 25 يناير لإسقاط قنديل وتشكيل حكومة ثورية تتبنى سياسات جديدة كتأميم الشركات الاحتكارية وتعديل التشريعات العمالية. وأضاف أن عام 2012 شهد حركة اجتماعية واسعة لمواجهة الخصخصة والفساد في الشركات، منتقداً استمرار ما وصفه بالسياسات المنحازة لرجال الأعمال ضد الطبقة العاملة في عهد الرئيس محمد مرسي.

بينما أكد خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، مشروعية مطالب العمال وإضراباتهم واحتجاجاتهم، معتبراً أن الحوار المجتمعى هو الطريقة الوحيدة للوصول للعدالة الاجتماعية. وانتقد خالد علي سياسة الحكومة الحالية، وأضاف أن الحكومة أخفقت في التعامل مع موجة الاحتجاجات العمالية التى زادت على ثلاثة آلاف احتجاج، وأوضح أن تعويم الجنيه يفضي إلى تضرر الفئات الفقيرة، والمهمشة من العمال وغيرهم. وأكد “علي” أن الدولة تعطي رجال الأعمال تسهيلات كثيرة دون الالتفات للعمال، وطالب العمال بالإدارة الذاتية للشركات أو المصانع التى يتهرب أصحابها من التزاماتهم نحو العمال، مشيراً إلى أن إعادة الاعتبار للقطاع الصناعي والزراعي من شأنهما تحقيق الاستقرار الاقتصادي لمصر.

من جانبه، قال كمال أبو عيطة القيادى العمالى أن النقابات المستقلة تتعرض لهجوم شديد في عهد الرئيس محمد مرسي قائلاً: “سنظل ندافع عنها حتى الموت”، معتبراً أن النظام الحالي مستمر على نفس سياسات مبارك بل تتجه للأسوأ. وتابع أبو عيطة: “جماعة الإخوان تجعل الشعب يدفع ثمن سجنهم خلال حكم مبارك”، مشدداً على أن حكومة هشام قنديل فشلت فشلاً ذريعاً وأن معركتهم المقبلة هي 25 يناير لإسقاطها.