اربط أجري بالأسعار

عشية اجتماع المجلس الأعلى للأجور يوم الاثنين 18 فبراير الماضي، خرج عشرات الآلاف من عمال غزل المحلة إلي شوارع المدينة جاذبين إليهم آلاف أخرى من الأهالي يزلزلون الأرض، في رسالة واضحة لمجلس الحكومة وأصحاب الأعمال تقول أن للطبقة العاملة المصرية مطالب، ولن تنخدع بالفتات الذي تنون إعطائها لها.

لم يخرج عمال المحلة هذه المرة للمطالبة بمطلب خاص بهم وفقط، بل رفعوا مطلب كل عمال مصر… “الحق في أجر عادل”، أجر يمكنه ملاحقة غول الأسعار الذي بات يلتهم الأخضر واليابس في حياة الكادحين والفقراء، وكما فجر عمال المحلة الشرارة الأولي التي أشعلت نار الاحتجاجات العمالية، فقد بدأوا اليوم خطوة جديدة على توحيد مطالب هذه الاحتجاجات، كاشفين عن قانون بالغ الأهمية في معادلة انتصار الحركة العمالية المصرية، هو قانون الوحدة، فكما أن وحدة العمال داخل المصنع الواحد مسألة أساسية لانتصار حركتهم ضد الإدارة، فوحدة العمال على مستوى مصر جوهرية لإزاحة الاستغلال والظلم عن كاهلهم على مستويات أكبر، للإطاحة بالقوانين والتنظيمات النقابية الفاسدة والإدارات الموالية للحكومة.. وغيرها.

وكما أفرزت المرحلة السابقة حركة عمالية واعدة تحت ضغط الفقر والاستغلال، فالفرصة الآن سانحة لتوحيد هذه الحركة في إطار يشكل هيئة أركان لها يقودها للنصر في معارك أكبر.

لقد كشفت التحركات العمالية الأخيرة أن مسألة الأجر جوهرية، وكشفت أيضا أن اختلال ميزان الأجور لا يعود وفقط لقرار في هذه المنشأة أو تلك، بل يعود بالأساس إلى سياسات الدولة التي تحافظ على سلم الأجور في أدنى درجاته لإغراء المستثمرين على الاستثمار في مصر، وبالتالي فالمواجهة لتصحيح هذا الخلل يحتاج إلى الضغط على هذه السياسات، وبالطبع فالحركة المفتتة المجزأة لن تقدر على ذلك، لكن بالقطع تستطيع الحركة الموحدة والمنظمة أن تحقق الكثير.

هذا الحلم في التوحيد ليس بعيدا، فقد ولدت منذ شهور محاولة جادة على هذا الطريق، حيث شرع عددا من القيادات العمالية والمناضلين العماليين بناء حملة شعبية تطالب بحد أدني للأجور وربط الأجور بالأسعار، تحت عنوان “الحملة الشعبية من أجل أجر عادل” وشعارها “اربط أجري بالأسعار”، هذه الحملة لن تبني من تلقاء نفسها، بل تحتاج إلى سواعد كل العمال والمناضلين، ولن تصبح قوة حقيقية يمكنها تحقيق أهدافها سوى بامتلاك السلاح الحقيقي في يدها، هذا السلاح هو العمال أنفسهم. فيا عمال مصر اتحدوا، لكي تنتصروا.