رابطة لشباب المحامين

فوجئ المحامون بصدور قرار من نقيب ومجلس النقابة بعدم استخراج البطاقة العلاجية إلا لمن يحوز بطاقة ضريبية. البطاقة العلاجية تتيح للأعضاء العلاج بنسبة 70% على حساب النقابة، وهو ما ينقذ الغالبية العظمى من المحامين من الشباب والفقراء الذين يعملون فى المكاتب بـ100 أو 150 جنيه فى الشهر لدى المحامين أصحاب المكاتب. وينقذ أهاليهم الذين تتحمل النقابة نسبة 40 % من نفقات علاجهم.

وقالت مصادر نقابية للاشتراكي إن هذا القرار يهدف إلى الحد من نسبة العلاج التى تصل إلى 55 مليون جنيه فى السنة، وهو بالتأكيد مبلغ كبير، ولكن إذا نظرنا إلى كيفية تقسيم هذا المبلغ على المحامين سنعرف الكارثة. فهناك بعض المحامين، وهم الكبار، تشارك النقابة معهم بنسبة 100%، ،وقطاع آخر بنسبة 90%. وهناك من يستفيد بنسبة 70% فقط، وهم بالتأكيد صغار المحامين الأكثر احتياجا. وتقول هذه المصادر أيضا إن هذا الإجراء سوف يحد من استفادة بعض المحامين غير المشتغلين بالمهنة من مميزات النقابة.

والمعضلة الحقيقية إن فتح ملف ضريبى للمحاميين لن يجعل بمقدور المحامين الصغار رفع أي قضايا.

كما إنه ليس هناك أى سند قانونى يستوجب استخراج البطاقة الضريبية حيث أن المحامين الذين يعملون لدى أصحاب المكاتب هم ليسوا أصحاب عمل بل هم فى الحقيقة أجراء ليس عليهم استخراج سجل ضريبي. ولكن مجرد الضريبة العامة على الدخل.

وفى تطور مهم، قامت رابطة شباب المحامين تحت التأسيس بالبدء فى حملة جمع توقيعات ضد هذا القرار بالإضافة إلى البدء فى إجراءات للطعن عليه أمام القضاء.