“شباب مصر” بلا نقابة

تشير أزمة محرري صحيفة “شباب مصر” إلى ما يواجهه الصحفيون غير النقابيين في مصر، والذين رغم التنكيل المستمر الذي يتعرضون له، لا توجد جهة تتولى مسئولية الدفاع عنهم.

بدأت المشكلة عندما تقدم خمسة من صحفيي الجريدة، هم ناصر عبد الحفيظ وأسماء عفيفي وكمال الإسناوي وسامية عبد القادر وماجد إبراهيم، بشكوى إلى مكتب العمل والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين ضد أحمد عبد الهادي رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير صحيفة شباب مصر. فبعد خمسة شهور من العمل في إعداد الجريدة بلا مقابل، مع الوعد بالتعيين وإعطاء الصحفيين رواتبهم مع بداية صدور الجريدة، فوجيْ المحررون بأن عبد الهادي يمتنع عن إعطائهم رواتبهم المتأخرة ويستعين بزوجته وبعض أقاربه لشغل رئاسة أقسام الجريدة واحتلال الأولوية في التعيين تمهيدا للإنضمام لعضوية الصحفيين.

وعندما استدعى مكتب العمل رئيس مجلس إدارة الصحيفة رفض الإستجابة، فأرسلوا له مندوباً لسؤاله حول الشكوى المقدمة ضده، فزعم أن عمل الصحفيين لديه استمر لمدة 3 أشهر فقط، وأنه قدم لكل منهم راتبا يصل إلى 1100 جنيه عن هذه الفترة. وذكر أنه لا يمكن تعيين أي من الصحفيين وقيدهم بالنقابة إلا بعد مرور سنة على عمل الجريدة، متجاهلاً أنه بدأ بالفعل في تصعيد أفراد لم يظهروا في الجريدة من قبل حتى يكون لهم الأولوية في التعيين. والمفارقة هنا هي أن أحمد عبد الهادي هو عضو بالمجلس الأعلى للصحافة، وهو ما يضمن له دعما إضافيا في مواجهة المطالب العادلة للصحفيين.

غير أن المفارقة الأكبر هي في الطريقة التي تتعامل بها الصحف المستقلة والحزبية بشكل عام مع المحرريين، وبشكل خاص صغار المحررين من غير المعينين. ففي الوقت الذي توجه هذه الصحف أشد الإدانات إلى سياسية الدولة بسبب الفساد والفقر والاستغلال وإهدار حقوق العمال.. إلخ، نجد أن هذه الصحف نفسها تتناسى هذا الخطاب كلية عند التعامل مع المحريين، حيث تعاملهم من منظور الرأسمالي الذي يريد رفع أرباحه إلى أقصى قدر على حساب العاملين. فنجد ظواهر تأخر الرواتب القليلة جدا من الأصل بالمقارنة بالجهد الذي يبذله الصحفي بالإضافة إلى الفصل والخصومات وغيرها من إجراءات التنكيل شديدة الانتشار في هذه الصحف.

وأخيرا، يمكن القول إنه أصبح من الضروري إنشاء كيان نقابي حقيقي يعبر عن الصحفيين غير النقابيين الذين أصبحوا عرضة أكثر من أي وقت مضى لتعسف أصحاب الصحف.