شهر ديسمبر 2007

خلال شهر ديسمبر تم رصد عدد 83 احتجاج للعمال في شتي القطاعات، هذا بخلاف ما تم رصده من بعض القضايا ذات الصلة بالعمال، مثل مشكلة عمال اليومية، أو ومسألة الحد الأدنى للأجور التي أصبحت مثارة سواء من قبل الجهات الحكومية، أو القوي السياسية والعمالية المختلفة مع الاختلاف الشاسع بين تقديرات الجهات الحكومية والمعارضة في تقدير ما هو الحد الأدنى للأجور، ومتابعة أخبار نقابتي لمهندسين، والاجتماعيين، وأخبار الخلافات داخل الاتحاد العام لعمال مصر، كذلك أخبار عن النقابة العامة للعاملين بالتجارة، ونقابة العاملين ببورسعيد.

هذا وما تم رصده من أعداد المعتصمين أو المضربين بالفعل ما يقرب من 23 آلاف عامل، هذا بخلاف العاملين بالضرائب العقارية والتي لم نتمكن من حصر من ساهم في الاعتصامات سواء أما رئاسة الوزراء أو في المحافظات المختلفة0كما هدد بالإضراب أو الاعتصام 67 ألف ضمنهم 8 آلاف من العاملين بالشركات التابعة لهيئة قناة السويس، وبالقلق وسط 4 ألاف من عمال غزل شبين الكوم سابقا (أندروما حاليا) و 4 آلاف من العاملين بشركات حليج الأقطان بالإسكندرية، وعمال مجموعة شركات مكارم.

وسوف تورد فيما يلي بالتفصيل القطاعات، وأسباب الاحتجاجات، وطرق الاحتجاج ونتائج الاحتجاجات:

1- القطاعات:
من أكثر القطاعات احتجاجا ما سميناه بأخرى وعددها 17 احتجاج، وهي كل الاحتجاجات التي حدثت في قطاعات بخلاف ما صنفناه من قطاعات، وكلها الاحتجاجات المرتبطة بحق العمل أو بتعرض أصحابه لحرمانهم من هذا العمل، أو الاعتداء علي الأجر وغيره من حقوق العمل، مثل احتجاجات الفلاحين علي محاولة سلب حقهم في حيازة الأرض التي يزرعون عليها، أو السائقين ومشاكلهم سواء مع إدارات التراخيص، أو الكارته وغيرها مما يؤثر علي أجورهم، …. ففي الدقهلية، اعتصم 50 شابًا من الخريجين أمام أحد المحال التجارية، متعددة النشاط في بالسنبلاوين، احتجاجًا علي رفض مجلس المدينة استكمال إجراءات الترخيص، بحجة أن المكان كان دار سينما منذ 40 عامًا، و اعتصم أكثر من 250 من أصحاب مستودعات الدقيق البلدي بالمنوفية، وذلك احتجاجاً علي قرار المحافظ بغلق جميع المستودعات علي مستوي المحافظة، و تظاهر موردي الذرة الشامية أمام ديوان عام محافظة الإسكندرية ، وذلك احتجاجاً علي رفض شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية استلام الحصة المقررة من الذرة. كما  منعت إدارة أمن ميناء الإسكندرية نحو 50 سائقاً من سائقي المركبات والأتوبيسات بالميناء من الإضراب عن العمل، احتجاجاً علي منع إجازات العمال في حالة تعطل السيارة، واحتجاجاً علي معاملة العميد محمد حسن مدير إدارة المركبات السيئة للعاملين وتدخل أفراد الأمن وتجسسهم علي العمال.

يليه قطاع النقل والمواصلات والاتصالات 9 احتجاجات، ثم قطاع الغزل والنسيج 8 احتجاجات، وقطاع التعليم وقطاع موظفي الدولة، 7 احتجاجات لكل منهم، ثم قطاع الصناعات الهندسية والمعدنية والصناعات الغذائية 6 احتجاجات لكل منهم، ثم كلاً من القطاع الطبي والبناء والإنشاءات 5 احتجاجات لكل منهم، ثم القطاع التجاري 4 احتجاجات منهم ثلاث احتجاجات للعاملين بعمر أفندي المحالين للمعاش المبكر نتيجة الضغوط التي مورست عليهم، للمطالبة بحقوقهم، ثم الصناعات الكيميائية، والمناجم والمحاجر، والمطابع وصناعة الورق 3 احتجاجات لكل منها.

2- الموقع الجغرافي:
من أكثر المحافظات احتجاجات خلال شهر ديسمبر كانت محافظة القاهرة، حيث بلغت عدد الاحتجاجات بها 23 احتجاج وحدها، وربما كان أحد أسباب نيلها نصيب الأسد من الاحتجاجات، كونها العاصمة التي أصبح العمال يقصدون وزاراتها، أو الاتحاد العام الكائن بها، أو مجلس الشعب للاعتصام أو التظاهر أمامهم، هذا بخلاف طبعاً أنها غير ذلك تتركز بها العديد من الاحتجاجات، يلها أخري بها 11 احتجاج (وهي التي لم نستطع تصنيفها في محافظة معينة) وهي تحتوي احتجاجان لم يوضح بهما مكان الاحتجاج مثل الأهلية للورق، وكذلك قرية مجاويش السياحية، والتسع الأخري كانت الاحتجاجات للعمال في أكثر من محافظة مثل اعتصام الضرائب العقارية والذي كان به موظفين من معظم محافظات الجمهورية بالإضافة إلي العديد من الاعتصامات في المحافظات نفسها، والنقل النهري الذي بدأ في إمبابة ثم انتقل إلي التبين وأسيوط، والمؤسسة الثقافية العمالية الذي كان في الدراسة والمنصورة والزقازيق وغيرهم.

ثم محافظتي الإسكندرية والغربية 8 احتجاجات في كل منهما، ثم محافظة الجيزة 5 احتجاجات، والمنوفية 4 احتجاجات و 3 احتجاجات في كل من، سوهاج والأقصر، ثم احتجاجان في كل من: الدقهلية والشرقية والفيوم، وجنوب سيناء والبحيرة، والسويس، ثم احتجاج واحد في كل من القليوبية والمنيا وبور سعيد، الغردقة ونويبع والعريش.

3- طريقة الاحتجاجات:
لقد كان من أكثر الطرق التي لجأ إليها العمال خلال شهر ديسمبر، هي التهديد بالاعتصام أو الإضراب فقد كان عددها 28 مرة، منها تهديد نحو ٨ آلاف عامل في ٧ شركات تابعة لهيئة قناة السويس بتنظيم اعتصام وإضراب مفتوحين عن العمل، احتجاجاً علي عدم مساواتهم في الأجور بزملائهم من العاملين في هيئة القناة. كما هدد عمال الشركة المصرية للاتصالات بالتوقف عن العمل والاعتصام بالنقابة إذا لم يتم وضع حد لتجاوزات الرعاية الصحية حيث تم التعاقد معهم عن طريق شركة مصر للتأمين وذلك لرعاية العاملين صحياً.

وعادة ما يكون سبق التهديد بالاعتصام أو الإضراب إرسال مذكرات أو شكاوي للجهات المختصة، فقد هدد عمال وملاحظو أبراج وبلوكات السكة الحديد بالإضراب عن العمل احتجاجا علي عدم مساواتهم بسائقي القطارات والكمسارية. وجاء ذلك في مذكرة أرسلها العاملون إلي عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة، طالبوا فيها بتعديل لائحة الجزاءات التي تنص علي حرمانهم من مبالغ تصل إلي 100 جنيه في حالة غياب يوم واحد عن العمل، كما طالبوا بصرف تسعيرة الكيلومترات التي يتقاضاها السائقين ولا يحصلون عليها، مشيرين إلي أن الطرق التي يسير عليها السائقين هي مسئوليتهم، وأشار العاملون إلي أن الإضراب سوف يشمل العمال والملاحظين في جميع محافظات مصر. وقد كان عدد من تقدموا بشكاوي والمذكرات، والدعاوي القضائية مواقع بها سخط عمالي 21.

 تلاها من قاموا باعتصام 18 مرة، وطبعاً أهمها اعتصام العاملين بالضرائب العقارية أمام مجلس الوزراء، وأمام المديريات بالمحافظات، كما اعتصم نحو 200 عامل أمن صناعي بالسكة الحديد كما توافد عليهم عمال آخرون من بعض المحافظات تضامنا معهم قيل أنهم وصلوا إلي 680 عامل. وذلك احتجاجا علي حرمانهم من بدلات السفر والحوافز ومنحها لكل العاملين بالسكة الحديد سواهم، وطالبوا بضرورة تفعيل لوائح الهيئة داخل عربات القطارات، أثناء قيامها بالرحلات من خلال التعاون بين جميع الأفراد العاملين بالقطار، كما طالبوا بعودة عملهم داخل العربات المكيفة التي من السهل أن تسبب الحرائق لوجود عربة توليد طاقة «باور». كما طالب المعتصمين بحمايتهم علي بعض الخطوط مثل خط منوف، والذي شهد حالات اعتداءات من قبل بعض البلطجية علي الفنيين وركاب القطارات. كما طالب العاملين باستراحات لهم في كل محطة، وتوفير جهاز لاسلكي حتي يستطيعوا الإبلاغ عن أي مشاكل في القطار.

ثم التظاهر 12 مرة، مثل قيام العشرات من عمال شركات ومصانع القويري بالإسكندرية للحلوى والبسكويت بالتظاهر وأسرهم أمام مقر الاتحاد المحلي لنقابات الإسكندرية بسموحة، رافعين لافتات تندد بالممارسات التعسفية للشركة حيالهم بفصل عدد كبير منهم فصلاً تعسفياً دون أسباب أو تحقيق، رغم وصول مدة خدمة بعضهم لأكثر من 20 سنة بالمصانع.

ثم إضراب عن العمل 5 مرات، مثل عمال شركة أفكوا اللذين بدأوا باعتصام ثم تحول لاعتصام وإضراب حتي تحقق جزء من مطالبهم، كذلك بدأ 750 عامل من عمال مصنع أسمنت سيناء إضراباً مفتوحاً عن العمل، وذلك احتجاجاً علي تدني المرتبات، وقال أحد قيادات الإضراب ” نعمل 13 ساعة في اليوم من الساعة الرابعة والنصف فجراً وحتي الساعة السادسة مساء، وتتقاضي أجر 8 ساعات فقط، ولا تصرف لنا وجبة غذائية مناسبة، ويتم توزيع مياه معدنية علي المعينين فقط، وقد طالب المضربين برفع الأجور بما يتناسب مع ظروف غلاء الأسعار، ووضع العمال المؤقتين في كشوف مكافأة الإنتاج السنوية والشهرية، وتقديم وجبة غذائية مناسبة أو بدل نقدي للوجبة، وتسوية الحالة الوظيفية للمؤقتين وتثبيتهم.

ثم أخري مرتان، ومرة واحدة لكل من الامتناع عن القبض وجمع توقيعات، والإضراب عن الطعام.

4- أسباب الاحتجاج:
من أكثر مرات تكرار أسباب الاحتجاجات هي أخري وهي تحوي في كل حالة سبب مختلف وبلغ عددها، 30 مرة، مثل مطالبة موظفي المحليات بمحافظة الغربية بكادر خاص، واعتصام مدرسي مدرسة كفر حجازي بسبب تعرضهم للضرب من قبل عصابة دخلت عليهم المدرسة، أو مطالبة النقابة العامة للعاملين بالطباعة والإعلام مساواة العاملين بالجرائد الحزبية بالعاملين بالجرائد الحكومية، كذلك تهديد نحو 4 آلاف عامل بـ 6 شركات لتصدير الأقطان بالاعتصام والإضراب عن العمل احتجاجاً علي تقاعس الدولة عن توفير التمويل اللازم لشراء الأقطان المطلوبة لاستمرار مزاولة نشاطها التجاري خلال الموسم الحالي، و اعتصام أكثر من 50 موظفا وعاملا تابعين لشركة المقاولين العرب التي تتولي أمور الصيانة والمطاعم والكافيتريات بالنقابة، بعد تعرض رئيسها محمد حسين مدير فرع الشركة بالنقابة للسب والتهديد بالضرب من قبل رئيس لجنة النشاط جمال عبد الرحيم مسئول المبني.

ثم التعسف من قبل الإدارة 19 مرة، فقد فصلت إدارة شركة “تراست للكيماويات ببور سعيد” 9 من العمال يوم 7/12/2007، ليصل عدد المفصولين تعسفياً إلي 23 عامل منذ بداية نوفمبر الماضي، وذلك بسبب مشاركتهم في الاعتصام الأخير للعمال ومطالبتهم بحقوقهم المشروعة، كذلك اعتصم وأضرب عن العمل، العاملون بالمؤسسة الثقافية العمالية، والجامعة العمالية بفروعها بالدراسة، وطنطا، والمنصورة، والزقازيق، احتجاجًا علي تعنت الإدارة ضدهم، ورفضها صرف الأرباح المستحقة لهم عن بداية العام الدراسي، التي كان يجب أن يحصلوا عليها منذ أكثر من خمسة شهور، أكد الموظفون أن الفساد داخل الجامعة طال حقوقهم حيث تم إيقاف الإضافي وقدره مائة وخمسون جنيهاً وإيقاف إضافي أعمال الامتحانات التكرارية لإدارات شئون الطلبة والخدمات والأمن والرعاية الطلابية والورش وهيئة التدريس والمعاونين، لافتين إلي وقف الترقيات منذ عدة سنوات، ويرفض المسئولين تثبيت العمالة المؤقتة، رغم قيامهم بتعيين أقاربهم، فضلاً عن عدم تسوية حالات من حصلوا علي مؤهل أثناء الخدمة، كما أنه صدر 870 قرار جزاء للعاملين في عام واحد، وأن معظم القيادات في المؤسسة من مديرين ورؤساء قطاعات فوق السن القانونية وعلي المعاش ورغم ذلك يجدد لهم، كم يتم صرف الملايين للمحاضرين رغم أن معظمهم لم يحصل سوي علي شهادات الابتدائية والإعدادية.

وكما رأينا فإن الكثير من لاحتجاجات التي تبدأ لسبب محدد ثم تتبلور مطالب العمال بعد ذلك لتمتد للمطالبة بمطالب آخري.

والمطالبة بالمستحقات التي لم يحصل عليها العاملين من أجور، أو حوافز أو بدلات وغيرها وعددها 18 مرة مثلما هدد 200 عامل من عمال شركة الإسكندرية للحديد والصلب  بالدخول في إضراب مفتوح احتجاجاً علي عدم صرف رواتبهم  وتسريحهم رغم أن مدد خدمتهم بالمصنع تتراوح بين 13 سنة و 22 سنة.

كذلك مشكلة عمال شركة صناعات البلاستيك والكهرباء المصرية التي تم بيعها للقطاع الخاص في سنة  2000 ينص العقد علي الحفاظ علي العمالة الموجودة وجميع المزايا والحقوق، لكن الواقع يكشف خلاف ذلك حيث تم فصل عدد من العاملين بالشركة مؤخرا وبشكل تعسفي دون أسباب. ويذكر العاملين الموقوفين عن العمل أنهم يتلقون دائما تهديدات بالفصل عن العمل ودون أي مكافآت علما بأن العاملين بالشركة الحاليين يعانون من نفس الضغوط حيث تم نقل عدد كبير من العاملين إلي مدينة برج العرب ودون بدل انتقال ومن بينهم أحد أعضاء اللجنة النقابية.كما قام بإرسال عدد كبير من كبار الموظفين بالشركة في سياراتها الخاصة إلي محافظات الجمهورية المختلفة دون بدل سفر أو أي مقابل مادي أو تعويضي عن ساعات العمل الإضافية، إضافة إلي قيامه بنقل عد كبير من العاملين إلي وظائف أدني وتهديد أمنهم وأمن أسرتهم وتحتوي علي تهديدات بالقتل والخطف لهم ولأولادهم وتلفيق بعض القضايا وطلبوا تعهدوا واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمنهم وأمن أسرتهم

ثم المطالبة بالبدلات والحوافز، 11 مرة، مثل توصل عمال الشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم  مع مجلس الإدارة للوصول إلي اتفاق بشأن تحقيق تلك المطالب، ومن بينها زيادة أجور العاملين تنفيذاً لوعد رئيس مجلس الإدارة في يناير الماضي. وطالب العمال بزيادة مكافأة نهاية الخدمة وتلبية الترقيات المستحقة للعاملين في مواعيدها المحددة، وإجراء تسويات الحاصلين علي مؤهلات عليا أثناء الخدمة وإدراج الوجبة الغذائي.

ثم خفض الحوافز وتدني الأوضاع المادية 10 مرات مثلما حدث بمرفق النقل العام بالمحلة

فقد ألغت الإدارة قرار تخفيض ساعات العمل الإضافية، مما تسبب في إضراب العمال، وفض العمال إضرابهم بعد تحقيق مطلبهم، وقد قام العمال البالغ عددهم 1100 عامل بحملة جمع توقيعات من العمال لإسقاط وسحب الثقة من اللجنة النقابية التي تقف أمام مصالح العاملين.

ثم الفساد والواسطة 7 مرات، تلاها إنهاء علاقة العمل والفصل، والأرباح، والعمل المؤقت 6 مرات لكل منها، فقد انتصر العمال المؤقتين بالتأمين الصحي بعد العديد من الاحتجاجات في العديد من المواقع في أن أصدر الدكتور سعيد راتب، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، قرارا يقضي بمساواة العاملين المتعاقدين بزملائهم المعينين في الأجور، اعتبارا من أول نوفمبر الماضي من حيث تسوية بداية مربوط الدرجة الوظيفية لتشمل الأجور الأساسية الزيادة السنوية التي تقررت لزملائهم الدائمين من علاوات دورية، خاصة نص القرار علي رفع قيمة حافز الإنتاج للمتعاقدين ليصبح 100% من الأجر بدلا من 50%. في الوقت نفسه أرسل 6 آلاف عامل مؤقت بجامعة المنوفية مجموعة من الشكاوي لرئيس الوزراء ووزير التنمية الإدارية ورئيس الجامعة أعربوا خلالها عن غضبهم إزاء الظلم الواقع عليهم نتيجة للرواتب المتدنية التي يحصلون عليها والمتراوحة بين 40 إلي 70 جنيهًا لحملة المؤهلات العليا.وقال العمال في شكاواهم: إن الجامعة تحرمهم من العديد من الامتيازات أهمها التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية والإجازات، إضافة إلي تجاوزهم في التعيين وفقًا لنص القانون لمرور أكثر من ثلاث سنوات علي استخدامهم خاصة بعد قيام الجامعة بتعيين 875 موظفًا من خارج نطاق المؤقتين. وأضاف العاملون أن الجامعة خلا بها الآلاف من الدرجات الوظيفية خلال السنوات الخمس الماضية لبلوغ أصحابها سن المعاش دون أن تقوم الجامعة بتعيين أي منهم

كما اعتصم،  200 موظف من العمالة المؤقتة بجامعة عين شمس احتجاجًا علي قرار رئيس الجامعة الدكتور أحمد زكي بدر بالاستغناء عنهم.

ثم التصفية أو التأجير للقطاع الخاص 5 مرات، ثم المطالبة بزيادة الحوافز والبدلات 4 مرات،  فقد تم منع عمال المترو من التظاهر في محطة رمسيس احتجاجاً علي عدم زيادة مرتباتهم، وقد تم تفريق المتظاهرين بمجرد دخولهم المحطة من قبل قوات الأمن، هذا وقد سبق وهدد العاملون بمترو الإنفاق وهيئة النقل العام وشركة محمود عبد السلام لصيانة عربات النوم بالسكة الحديد باعتصام مفتوح احتجاجاً علي عدم تنفيذ مطالبهم في صرف العلاوة المتأخرة وزيادة الأجور ومنحهم بدل راحات.

ثم المطالبة بتنفيذ اتفاقيات سبق والتوقيع عليهاـ والمطالبة بحق العمل 3 مرات لكل منها، ففي شركات مكارم حيث أن نقل الملكية، وهو ما يهدد اتفاقية العمل الجماعية التي تمت في شهر أبريل الماضي بين وزيرة القوي العاملة والنقابة العامة وحسن أبو المكارم، والذي تنص علي انتظام صرف رواتب العمال، وصرف مستحقات العمال المتأخرة، إضافة إلي تخوف العمال من عدم صرف العلاوة الاجتماعية التي كان من المقرر صرفها في يناير القادم مع العلاوة  الدورية.

ثم الاحتجاج لإيقاف نشاط نقابي مرتين، فقد تقدمت النقابة العامة بأن إدارة المحاجر بالقاهرة ترفض الاعتراف باللجنة النقابية التي تدافع عن حقوق العمال بالإضافة إلي قيامه بإحالة 4 من العاملين للتحقيق بسبب محاولتهم الانضمام للنقابة بما يخالف قانون العمل.

مرة واحدة لكل من المطالبة بوسائل الأمن الصناعي، المطالبة بوسائل انتقال، والمطالبة باستراحة في المحطات للعاملين بالأمن الصناعي بالسكة الحديد، والحق في العلاج، وتشكيل نقابة.

5- نتائج الاحتجاجات:
نتائج الاحتجاجات 53 مرة غير واضح إلي ماذا انتهي الاحتجاج، وكما ذكرنا من قبل نظراً لأن الكثير من الاحتجاجات شكاوي أو مذكرات في لا تتضح نتيجتها وقتها، كذلك عدم اهتمام الصحفيين فيما بعد بمتابعة ما توصل إليه العمال، تلاها الوعد بالحل 13 مرة، ثم تحقيق بعض أو كل المطالب 12 مرة، 4 مرات قمع وتخويف، مثلما حدث مع منع عمال المترو من التظاهر، مرة واحدة عدم تنفيذ، اعتصم نحو 60 موظفاً بمكتبي تأمينات الدرب الأحمر والخليفة، بسبب عدم تطبيق قرار وزير المالية تعديل نظام الحوافز للعاملين بما يتوافق مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة. وتم رفض طلبهم.