شعار انتخابات النقابات العامة: التزكية هي الحل!!

شهد الفصل الأول من المسرحية الهزلية لانتخابات النقابات العمالية، والتي جرت وقائعه فى انتخابات اللجان القاعدية، نهاية تقليدية تعودنا على مشاهدتها فى كل مسرحيات الانتخابات التي يخرجها النظام الحاكم بمساعدة رجاله فى وزارة الداخلية والحكومة، بعد مشاهد تقليدية وممللة تتكرر دائماً: من تزوير وشطب وفساد وبلطجة أمنية .. إلخ. وجاء الفصل الثاني من المسرحية أو المستوى الثاني من الانتخابات فى النقابات العامة استكمالاً لنفس الخط الدرامي بنهايته المحتومة، والتي تمثلت في تشكيل لجان نقابية حكومية مائة في المائة مطعمة بديكورات معارضة من ممثلي المعارضة الرسمية.

النقابات العامة … عزب حكومية

ولأن انتخابات النقابات العامة للعمال تجري بعيداً عن أعين العمال، وبعيداً عن إرادتهم، وفي شروط وقيود كالتي تجري فيها الانتخابات لدينا في مصر من شطب، ومنع شهادات العضوية بالنقابات العامة، ثم التزوير، فما زالت النقابات العامة بعيداً عن أن يصلها النقابيون المناضلون.

فجمهور الناخبين للنقابات العامة هم في الغالب من أعضاء اللجان النقابية القاعدية، والتي رأينا جميعاً كيف تمت سواء في المرحلة الأولي أو الثانية. وقد كانت نتيجة مذبحة الاستبعاد أن استطاع عدد قليل جداً من النقابيين المناضلين، أو المعارضين الوصول لعضويتها، أما الغالبية العظمى فهم من نقابيي الحكومة. وبالتالي يظل ولاؤهم لمن أتوا بهم سواء في مجالس إدارات النقابات القاعدية، أو في الجمعية العمومية للنقابات العامة، ولاؤهم لمن يقدمون لهم البدلات والمنح ومختلف المزايا المترتبة على عضوية النقابة. هذا بالإضافة إلى أنه لا توجد فرصة لكي يتعرف هؤلاء النقابيون علي مستوي الجمهورية علي بعضهم البعض، فالجمعية العمومية للنقابات العامة لا تنعقد أكثر من مرتين بالسنة. ويقول النقابي كمال أبو عيطة، رئيس اللجنة النقابية للضرائب العقارية بالجيزة في الدورة السابقة، والذي تعرض للتعسف والتزوير ضده فى انتخابات هذه الدورة، “يبدأ اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة بكلمة لوزير القوي العاملة، ثم كلمة لرئيس النقابة العامة ثم راحة ويتم توزيع البدلات والحقائب، وهنا تفرغ القاعة من أغلب الحاضرين، ليبقي عدد محدود عليه التصويت على القرارات، إلا أن محاضر الاجتماعات تأتي مختلفة تماماً عما دار من نقاشات وما اتخذ من قرارات”!!

ما الذي حدث في انتخابات النقابات العامة؟

في هذا الاطار جرت انتخابات 23 نقابة عامة لهذه الدورة، وقراءة سريعة لهذه الانتخابات تكشف الحجم الحقيقي للتزييف وتزوير إرادة العمال من قبل السلطة وأجهزتها الحكومية. فقد حسمت الانتخابات فى 14 نقابة عامة بالتزكية، منها نقابة العاملين المدنيين بالإنتاج الحربى التى شكلت من 20 عضواً فقط رغم أن مجلس إدارة النقابة العامة يجب أن ألا يقل عن 21 عضو (كما هو مبين بالجدول). فأصبحت الانتخابات عمليا محصورة فى ثلاث نقابات عامة هي نقابة السكة الحديد حيث وصل عدد المرشحين إلي 34 مرشح، والنقابة العامة للنقل البحري حيث وصل أيضاً عدد المرشحين إلى 34 مرشح، أما باقي النقابات العامة فالمنافسة فيها أصبحت على عدد محدود من المقاعد.

هذه التركيبة لهذا المستوي ـالأهم ـ فى التنظيم النقابي العمالي تفضح تركيبة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذى لا يمكن بأي حال من الأحوال إطلاق عليه لفظ جديد. فهذا الاتحاد لن يختلف شيئاً عن سابقه الذي كان الخادم المطيع للدولة وأصحاب الأموال والعصا الغليظة التي تلهب ظهور العمال وتفتت قوتهم. كما تفضح هذه التركيبة أيضاً أكاذيب وزيرة القوى العاملة، وأبواق دعاية النظام من النقابيين الانتهازيين الذين تغنوا بنزاهة الانتخابات القاعدية لأنها أتت بتغيير 70% من القيادات القديمة. ويحق لنا هنا أن نتساءل: إذا كان هذا التغيير حقيقياً لماذا لم ينعكس فى المستوى النقابي الأهم وهو النقابات العامة؟ وفي أي مطبخ تم تشكيل أغلبية مجالس النقابات العامة التى تمت تزكيتها، فى مطبخ أمن الدولة أم وزارة القوى العاملة أم فى باشتراكهما معاً؟