بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

اشتباكات بين الأمن وعمال أمونسيتو

نشبت اشتباكات بين قوات الأمن وعمال أمونسيتو المعتصمين  اليوم. العمال الغاضبون نظموا مسيرة من مجلس الشعب إلى وزارة العدل  بعد أن صممت لجنة القوى العاملة على تخفيض المكافآت المستحقة للعاملين – 1700 عامل – من 106 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه . طالب العمال بإقالة حكومة نظيف. في حين عقدت  نقابة العقارية المستقلة مؤتمرا صحفيا أمس وسط حصار أمني كثيف، يعد الأول من نوعه.

وقال عصام عبد الحميد نقابي بالشركة: "لجنة القوى العاملة صممت على نقض الاتفاق المبرم بيننا وتخفيض مستحقاتنا إلى 50 مليون جنيه ، وهو ما آثار العمال الذين احتشدوا أمام المجلس وهتفوا ضد مجاور وعائشة لتشتبك قوات الأمن معنا لأول مرة منذ بداية اعتصامنا.

واعتبر عصام إن حكومة الحرامية ترفض منح العمال أقل حقوقهم في مكافأة نهاية خدمة عادلة بعد الذل والتخريب الذي تعرض له العمال ومصنعهم.

يذكر إن العمال قد فضوا اعتصامهم الماضي بعد التوصل إلى اتفاق رعاة مجاور عائشة عبد الهادي وبنك مصر يقضى يمنح مكافآت للعمال تصل إلى 106 مليون جنيه ولكن العمال فوجئوا بالبنك يصر على صرف 50 مليون جنيه.

وهاجمت عائشة عبد الهادي العمال المعتصمين وصرخت في وجوههم قائلة "خلوا الرصيف ينفعكم"!!

وشهد الاعتصام توافد أعداد كبيرة منذ الصباح من أبناء العمال حاملين، لافتات مكتوبا عليها "من أولاد العاملين .. يا حكومة ارحمينا ولا عايزين تعدمونا، نرجوكم.. أغيثونا". كما ردد العمال هتافات ضد أحمد نظيف، رئيس الوزراء، مثل "لازم ترحل يا نظيف وتجيب حكومتك على الرصيف"، "يا بلادى يا بلادى سنة سودا السنة دى على اللى باعوا نهر النيل وخربوا كل وادى"،

وينتظر العمال اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم لبحث المشكلة. ومن جهة أخرى أكد  أحد قيادات العمال المعدات التليفونية أثبتنا بالمستندات التلاعب في صفقة البيع وتورط رئيس اللجنة النقابية وأمين عام النقابة العامة للصناعات الهندسية ..وبعد ان كافحنا من أجل إعادة تشغيل
الشركة وجدنا كل الأبواب موصدة أكمامنا والكلام يتم عن الخروج على المعاش
المبكر.

ولا يكتفى المسئولون بذلك بل يشيعون إنهم وفروا لنا فرص عمل في الشركة المصرية للاتصالات وهو محض كذب لأن الشركة تشترط أولا تقديم استقالاتنا من الشركة التليفونات قم يقرر بعد ذلك رئيس مجلس الإدارة قبولنا من عدمه؟

وشدد على أن عمال التليفونات سحبوا الثقة من اللجنة النقابية وسيتقدموا باستقالاتهم من الاتحاد العام.

إلى ذلك كشفت عدد من المنشقين عن  نقابة الأعمال المالية والضرائب والجمارك التابعة لمجاور أمس السبت بمقر النقابة المستقلة بمخالفة مجاور للقوانين والأعراف لتأسيس النقابة 24 حيث قام على سبيل المثال لا الحصر بتعيين سيد قاسم رئيس للنقابة الجديدة بالرغم من إنه من خارج التصنيف النقابية حيث يعمل عامل بأحد البنوك والقانون ينص على إن يشترط فيمن يكون عضوا وليس رئيسا أن يكون عاملا مشتغلا بأحد المهن أو الأعمال الداخلة في التنظيم النقابي الذى تضمه النقابة العامة وهي العاملين بالمالية والضرائب والجمارك.

والذي قام بدوره باختيار بعض المحظيين والمحظيات ضممن المجموعة التي تتحرك لإقامة هذه النقابة المخالفة للبنوك .

من جانبه قال أبو عيطة فى المؤتمر الصحفى وسط تكثيف أمنى لأول مرة منذ إنشاء النقابة المستقلة، إن مهاجمة الاتحاد للنقابة المستقلة يعد بمثابة "عدوان على نقابتنا"، مشترطاً على من يريد أن يهدئ غليان العاملين بالضرائب العقارية ويحتويهم يلبى لهم جميع مطالبهم فى المساواة مع العاملين بالضرائب العامة.

وأوضح أن ما يرتكبه الاتحاد العام من تجاوزات فى حق الموظفين يعد جريمة يخرج مرتكبها عن الشرعية والقانون، وهو ما يعرضه للمساءلة القانونية خاصة إجبار الموظف على اختيار نقابة هو نفسه يرفضها واقتطاع مبالغ، مشيرا إلى أن خيار إقامة دعاوى قضائية على الاتحاد ونقابة المالية هو أمر قائم، كذلك أشار إلى أنه ملتزم ومعه العاملون بالضرائب العقارية بقانون النقابات العمالية رغم وجود تحفظات على بعض بنوده.

وفي المؤتمر كشف أبو عيطة إن مجاور يرفض وقف خصم آلاف الموظفين الذي طلبوا عدم استقطاع اشتراكات النقابة العامة الحكومية من مرتباتهم ، كما تقدم المئات استقالاتهم من التنظيم النقابية دون جدوى.