بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

اشتباكات بين عمال قناة السويس والشرطة العسكرية.. وحبس عمال بتروجيت سنة مع إيقاف التنفيذ

 وقعت اليوم اشتباكات بين العمال المعتصمين من شركات هيئة قناة السويس والشرطة فى اليوم السابع عشر على التوالي لإضرابهم، وذلك عندما حاولوا غلق كوبرى سالا بالإسماعيلية أمام حركة المرور، من أجل لفت انتباه الفريق أحمد على فاضل، رئيس الهيئة، الذي لم يبحث مشكلتهم حتى الآن. أحرق العمال الاطارات الفارغة، ورفعوا لافتات كتب عليها أرحل يا فاضل، وفي تطور خطير ..وفي اول تطبيق عملي لقانون منع الاعتصامات والإضرابات قررت محكمة القضاء العسكري أمس حبس خمس عمال من بيتروجيت سنة مع إيقاف التنفيذ لاعتصامهم امام وزارة البترول للمطالبة بالتثبيت، لكي يصبح واضحا للجميع إن المجلس العسكري ورأس المال إيد واحدة.

وأكد أحمد الكيلاني، عضو نقابة العاملين بشركة التمساح، أنه رغم الخسائر المادية الفادحة التي نتجت عن استمرار الاعتصام المفتوح فإنه، لم يتم الاستجابة لمطالبنا حتى الآن.

واتهم الكيلاني رئيس الهيئة، أنه مسئول عن التصعيد الذى يخشى الجميع حدوثه، وكان بدايته الاصطدام مع رجال القوات المسلحة.و أضاف الكيلاني أن الحل حاليًا بين يدي المجلس العسكري، فهو المسئول عن الفصل فى أزمتنا بعد أن رفعنا إليه قبل ثلاثة أيام شكوانا، ولازلنا ننتظر الرد عليها، ومشيرًا إلي أن زملاءه المضربين سوف يفترشون الحديقة المواجهة لمبنى الإرشاد التي يتواجد به مكتب فاضل للاعتصام والمبيت بها.يذكر ان الهيئة تتبعها سبع شركات في محافظات بورسعيد والسويس والاسماعيلية ، ويعمل بها ما يقرب من 8 آلاف عامل ….

وفي أول تطبيق قضائى للمرسوم بقانون 34 لسنة 2011 بشأن حظر الإضراب، قضت المحكمة العسكرية فى القضية رقم 2535 لسنة 2011 جنح عسكرية المتهم فيها خمسة من العاملين بشركة بتروجيت، بالحبس سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لقيامهم وآخرين أثناء سريان حالة الطوارىء بتنظيم وقفات أمام وزارة البترول ترتب عليها إعاقة تلك الجهة عن أداء عملها.

كانت الشرطة العسكرية قد قامت في بداية الشهر الحالي بإلقاء القبض على خمسة من العمال ضمن مائتى عامل قاموا بتنظيم اعتصام أمام وزارة البترول احتجاجا على امتناع الشركة عن تشغيلهم تحت زعم انتهاء عقودهم المؤقتة على الرغم أن منهم من يعمل بالشركة منذ عشر سنوات.

وبرغم صدور قرار بتثبيت جميع العمالة المؤقتة فإن الشركة امتنعت عن تنفيذ القرار مما دفع العمال للاعتصام أمام مقر الوزارة، فطالبهم أمن الوزارة بفض الاعتصام وهو ما رفضه العمال، الأمر الذي أدي إلي قيام أمن الوزارة بالقبض على خمسه من العمال هم ( أحمد السيد- خميس محمد- محمود أبو زيد- محمد إبراهيم – محمد كمال) واستدعاء الشرطة العسكرية تحت زعم اقتحامهم بوابة الوزارة، وتم تقديمهم للمحاكمة على سند من القول بإعاقة الوزارة عن أداء عملها.