سرقة مستندات مهمة في قضية نقابة الضرائب العقارية

شهدت جلسة النقابة المستقلة للضرائب العقارية أمس مفاجأة من العيار الثقيل حيث اكتشف المحامون سرقة أحد مستندات القضية المقامة من أعضاء النقابة ضد قرار وزير المالية، الذي غير فقرة "النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية" إلى "نقابة البنوك والتأمينات والأعمال المالية"، وهو ما يعني إلغاء قرار إنشاء صندوق رعاية اجتماعية للعاملين بالضرائب العقارية التابعين للنقابة، وإعادة تطبيق لوائح اتحاد عمال مصر عليها.

وأوضح خالد علي،  محام النقابة: أن المستند المسروق عبارة عن محضر إيداع أوراق تأسيس النقابة المستقلة، وقد تمت سرقته أثناء إحالة المحكمة القضية إلى هيئة مفوضي الدولة لكتابة رأيها القانوني فيها، مضيفًا أنهم دخلوا إلى رئيس المحكمة المستشار محمود إبراهيم وأطلعوه على ما جرى لاتخاذ الإجراءات الرادعة لذلك، مطمئنا أعضاء النقابة المستقلة أن أصل المستند بأمان في حوزة هيئة الدفاع.

وقال كمال أبو عيطة نقيب الضرائب العقارية.. ما جرى أمر خطير ..ولا يمكن السكوت عليه، والرد عليه سيكون في الجلسة المقبلة التي ستشهد حشدا ضخما من المحافظات المختلفة مشيرا إلى أن الاتحاد العام أفلس، فلجأ إلى مثل هذه الوسائل الإجرامية، ولكننا كلنا ثقة في قضاء مصر العادل .وأشاد بقرار القاضي بفتح التحقيق في سرقة المستند .

واعتبر أبو عيطة إن الحكومة مصممة على سلب العمال حقهم في التنظيم النقابي المستقل ، حتى لا يكون للعاملين بأجر موقف موحد للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور على سبيل المثال، منتقدا في ذات الوقت حركات التغيير الديمقراطي التي لا تضع الحريات النقابية على رأس جدول أعمالها مشيرا إلى إن العمال وكل الأجراء هم القادرون على التغيير الحقيقي في مصر .

وفي السياق ذاته أجلت محكمة القضاء الإداري جلسات الطعن المقدم من موظفي "العقارية" ضد وزير المالية بصفته لوقف وإلغاء قراره السابق إلى جلسة 3 أكتوبر المقبل، للتعقيب على تقرير هيئة مفوضي الدولة التي أصدرت رأيها القانوني في الطعن.