تضامنوا مع عمال شركات فاركو للأدوية

مجموعة شركات فاركو للأدوية يملكها رجل الأعمال السكندري حسن عباس حلمي، صاحب التبرع لجامعة زويل بربع مليار جنيه، وصاحب تبرعات ضخمه للروتارى.

لكن حسن عباس حلمي له سياسة أخرى حين يتعلق الأمر بحقوق العمال في شركاته، حيث على مدار أكثر من 25 عاماً، هي عمر الشركة أن يجحف بحقوق العمال ويستغل حاجتهم للعمل لإجبارهم على القبول برواتب متدنية للغاية، حيث تصل في بعض الأحوال لأقل من 300 جنيها مصريا وذلك برغم  تحقيق الشركة لأرباح ضخمه تصل ل 500 مليون جنيه.

إضافة إلى ذلك إلى تمتنع الشركة عن تقديم أي خدمات حقيقية لعمال الشركة، وتصر إدارتها على رفض تأسيس نقابة للعاملين، بل وتقوم بتحريات عن قادة أي اعتصام ينظمه العمال وتقوم بفصلهم من خلال إجبارهم على الاستقالة أو نلقهم لمدينة نائية تحت التهديد باللجوء إلى "أمن الدولة"!

هذا وكانت الشركة الأم فاركو قد اتسعت لتشمل  سبع شركات بعد استحواذ الشركة على نصيب بعض المنافسين وتأسيس شركات جديدة تتفاوت في أجور عمالها بينما يعانى العاملون بالشركة الأم والشركات الأخرى من تدنى أجورهم وتسول حقوقهم في الأرباح التي يصر مالك الشركة ورئيسها على صرف نسب صغيره منها تحت مسمى منحة.

بعد ثورة 25 يناير قام العاملون باعتصام متكرر حتى انتزعوا موافقة على حقهم في صرف الأرباح القانونية المقررة للعاملين وهى تمثل 10% من أرباح الشركة بحد أقصى 12 شهر لكل عامل. لكن إدارة الشركة تحايلت مرة أخرى فقامت بصرف جزء من هذه الأرباح وأعلنت توقفها عن سداد باقي الأجزاء المتفق عليها بحجة أن هذه هي الأرباح المتوقع صرفها هذا العام، بل ورفضت إجراء تسويه لأرباح العاملين عن الأعوام السابقة وهدد رئيس الشركة بإغلاق الشركة وتشريد العاملين بها بينما هدد المستشار القانوني للشركة بفصل العاملين واتخاذ الإجراءات القانونية التي يؤيدها قانون تجريم الاعتصامات والإضرابات.

جدير بالذكر أن إدارة الشركة ظلت سنوات تماطل في دفع الأجر الإضافي في موعده وبنسبته الحقيقية المقررة قانوناً، وتمتنع عن صرف بدلات مستحقه للعاملين اعتادت إجبار العاملين على توقيع عقود التعيين بدون قراءتها أو الحصول على نسخه منها، وفي حال تقديم الشكاوى تستغل إدارة الشركة علاقاتها بمسئولين حكوميين لسحب الشكاوى من مكاتب العمل.

عمال شركات فاركو للأدوية يخضعون لسيطرة رجل أعمال مستغل يصر على قمع العاملين ونهب حقوقهم وينتظرون من المجتمع مسانده لحقوقهم لمواجهة تهديدات إدارة الشركة