تهديدات بإحالة نقابيي شركات قناة السويس إلي النيابة بتهمة الإضراب

دخل اعتصام عمال شركات هيئة قناة السويس السبعة – 7500 عامل – أسبوعه الثاني اليوم للمطالبة بالمساواة مع العاملين بالهيئة، أو وضع كادر جديد للأجور وسط تهديدات من قبل الفريق فاضل رئيس الهيئة بإحالة أعضاء اللجان النقابية السبعة إلى النيابة بتهمة التحريض على الإضراب، وتواطؤ سافر من عادل الصبيحي رئيس النقابة العامة للنقل البحري.

كان العمال قد أعلنوا الاعتصام يوم 3 ابريل الجاري وابلغوا الحاكم العسكري وكافة الجهات المختصة بعزمهم على الاعتصام قبل تنظيمه بشهر كامل وذلك للمطالبة بوضع لائحة موحدة للأجور للعاملين بالهيئة .

ويقول نقابي بشركة الحبال ببورسعيد : نظمنا العديد من الوقفات الاحتجاجية ، والاعتصامات ولكن لا حياة لمن تنادي ، ثم التقينا مساء الخميس بوزير القوى العاملة الذي وعدنا بحل المشكلة خلال يومين ..ولكن لم يتم إحراز أي تقدم .

ويقول نقابي آخر : رئيس الهيئة يرفض حتى مقابلتنا ، والإدارة تتعمد إثارة العمال بشكل مريب ، فأشاعوا اليوم إن العمال لن يصرف لهم سوى الراتب الأساسي ، وحاولوا منع عمال الترسانة بالسويس من دخول الشركة ولكن العمال صمموا على الدخول ، وكأن هناك من يريد أن يستفز العمال ويدفعهم للخروج عن شعورهم والإقدام على أفعال غير عقلانية .

وأضاف : الحاكم العسكري بعد أن كان يسمع لنا بدأ يتدخل ضدنا وبتنا نواجه إدارة الهيئة ، والحاكم العسكري ، ودعا النقابي عمال مصر إلى التضامن معهم خاصة النقابات المستقلة التي تمثل الأمل الآن بعد أن باع الاتحاد العام العمال منذ زمن طويل .

يذكر إن الهيئة تضم 7 شركات ينتشرون في محافظات بورسعيد (الرباط ، البورسعيدية، الحبال، الإنشاءات) ، والإسماعيلية وتضم ( التمساح، والمواني)، والسويس وبها ترسانة السويس .

وفي السياق ذاته رفع عمال هيئة قناة السويس لافتة كبيرة في ميدان التحرير يوم الجمعة الماضي كتب عليها :العمال يريدون إسقاط الفريق فاضل.

وأشار نقابي أخر إلى إن الفريق فاضل احد رجال الرئيس المخلوع مبارك، ويردد دوما أن الثورة لن تغير من حالنا شيئا ، ولن يمتد تأثيرها خارج ميدان التحرير .

وعلى جانب اخر وفي تطور خطير يعصف بالحريات في عصر الثورة قضت أمس المحكمة العسكرية بمدينة نصـر بالسجن ثلاث سنوات علي الناشط الحقوقي مايكل نبيل علي خلفية مقال نشره علي مدونته ناقش فيه علاقة الجيش بالشعب,فتم تقديمه للمحاكمة بتهم اهانة المؤسسة العسكرية ونشر أخبار كاذبة.

ومن جانبها أدانت 7 منظمات حقوقية التي دافعت عن المدون مايكل نبيل سند الحكم الصدار عليه واصفتا الحكم بالقاسي وشبه السري ، حيث صدر الحكم أمس بعد انصراف المحامين.

وكانت هيومان رايتس ووتش قد قالت في بيان لها الأسبوع الماضي أن القوات المسلحة المصرية ” ينبغي أن تسقط جميع التهم الموجهة لنبيل بسبب ما دونه على الانترنت والذى يتعلق بالجيش “. ونقلا عن سارة ليا ويتسون , مديرة هيومان رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا , قولها أن “هذه المحاكمة تشكل سابقة خطيرة في الوقت الذي تسعى فيه مصر إلى التحول بعيدا عن التجاوزات التى كانت موجودة في عهد مبارك .