بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

تجمهر المئات من عمال طنطا للكتان

 تجمهر المئات من عمال طنطا للكتان أمام مجمع المحاكم احتجاجاً على اختفاء ملف القضية المتهم فيها المستثمر السعودي الكحكي بتهم فصل العمال دون مبرر والامتناع عن صرف الأجور وتعطيل الإنتاج، والتي كان من المقرر عقد أول جلساتها اليوم بطنطا .

من المعروف إن النائب العام أحال القضية إلى المحكمة للضغط على رجل الأعمال السعودي بدفع مستحقات العاملين وفقا للاتفاق التي أبرمته وزيرة القوى العاملة مع العمال بصرف مكافأة 40 ألف جنيه لكل عامل منذ ثلاثة شهور، ولكن المستثمر يرفض، حتى الآن، دفع أي أموال متحصنا بنفوذ المال السعودي في مصر .

ويقول سيد فتحي مدير مؤسسة الهلالي للحريات رغم أن الجلسة مقيدة بجدول المحكمة ومحدد لها تاريخ اليوم لنظرها، إلا أنه لم يتم نظرها بالجلسة نظراً لاختفاء ملف القضية، وبعد محاولات بحث تم إبلاغ هيئة الدفاع بأن القضية لم تصل بعد من مكتب النائب العام الذي أصدر قرار إحالة المتهمين للمحاكمة!!.

وأدان فتحي عضو هيئة الدفاع هذا المسلك المعيب، مؤكدا أن استمرار اختفاء القضية والتعتيم عليها لن يؤدي إلا إلى المزيد من التوتر والغضب في أوساط عمال الشركة لفقدانهم الثقة في قيام الأجهزة القضائية بدورها المنوط بها والذي يثير الشك نحو جدية التصدي لمخالفات رجل الأعمال السعودي واعتدائه على حقوقهم على مدار أعوام.

وقال جمال عثمان القيادي بالشركة إن العمال يعتزموا غدا تقديم مذكرة على النائب العام بالقاهرة لتحريك القضية مشيرا إلى أن العمال صبرهم بدأ ينفد من تجاهل النقابة العامة والوزارة لحقوق العمال الذين رضوا بالموت المبكر ولكن يبدو إنه هو من لم يرض بهم .

وأشار إلى إن العمال المفصولين نجحوا أمس في الحجز على ممتلكات الشركة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم بصرف الراتب من تاريخ الفصل حتى الآن، وذلك رغم حالة الذعر التي انتابت كافة الجهات التنفيذية نظرا لعلاقات المستثمر السعودي الكبيرة والنافذة ، ولكن ضغوط العمال كانت أقوى.

ومن جهة أخرى أصدر عمال الكتان بيانا تضامنيا مع عمال أمونسيتو أدانوا فيه ما تعرض له العمال من اعتداء عليهم من قبل قوات الأمن، وأضافوا : لابد أن يسأل المسئولون أنفسهم لماذا خرج هؤلاء العمال عن شعورهم بعد أن طفح بهم الكيل ، ونقول لكم إننا معكم لان همكم وهمنا واحد ، وقضيتنا تكاد تكون متشابهة ، وإننا معكم فى نضالكم حتى تحصلوا على حقوقكم.