بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

تأجيل قضية عمال 99 الحربي إلى السبت المقبل

صورة للوقفة الإحتجاجية التي صاحبت الوقفة اليوم, من Ecesr

 

قررت المحكمة العسكرية اليوم تأجيل قضية عمال شركة حلوان للصناعات لهندسية  -99 الحربي سابقا – إلى السبت المقبل لاستكمال الاطلاع.قررت هيئة المحكمة السماح للمحامين بنسخ ملف القضية، وإحالة ما يخص الاتهام بنشر أخبار عسكرية إلى لجنة العمليات الفنية بالقوات المسلحة لتحديد هل ما تم نشره يعد من الأسرار العسكرية أم لا ..في حين نظم عشرات النشطاء وقفة احتجاجية أمام النائب العام للمطالبة بالإفراج عن العمال .

وقالت هيئة الدفاع ل "الاشتراكية الثورية": إن جلسة اليوم شهدت  مؤشرات إيجابية ، حيث تم تغيير تشكيل هيئة المحكمة من محكمة مركزية إلى محكمة عسكرية عليا ، وهي درجة أعلى في القضاء العسكري ، كما إن المحكمة هي التي قررت إحالة ما يخص الاتهام بنشر أخبار عسكرية إلى لجنة فنية، وإن أبدى البعض تخوفه من أن تأتي الرياح بما لا تشتهى السفن ويأتي تقرير اللجنة يفيد أن ما تم نشره أخبارا عسكرية، فتصدر أحكاما مشددة .

 
كانت النيابة قد وجهت لأحد العمال وهو طارق السيد تهمة إفشاء أسرار عسكرية لأحد المواقع الإخبارية والتى لا تتعدى قوله :إن رئيس مجلس الإدارة أجبرنا على تجربة احد الأنابيب الجديدة  .

 
إلى ذلك نظم عشرات النشطاء  وقفة أمام النائب العام رفعوا خلالها اللافتات التي كتب عليها : يسقط حكم العسكر ..تسقط سلطة رأس المال . ..لا.. لإحالة العمال إلى القضاء العسكري .
 

من جهة أخرى بدأت حملة جمع توقيعات بين النشطاء والقيادات العمالية على عريضة تطالب  بإحالة القضية المتهم فيها ثمانية عمال من مصنع 99 الحربي (شركة حلوان للصناعات الهندسية) أمام المحكمة العسكرية  للقضاء العادي.وبمحاكمة المسئولين عن موت العامل أحمد عبد الهادي- 37- عاما وإصابة 6 عمال آخرين.وكذلك بإلغاء القانون 138 لسنة 2010 الذي عدل قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966حيث تم سلقه في مجلس الشعب في 29 يونيه الماضي وبموجبه تتم إحالة العمال المدنيين فى مصانع الإنتاج الحربي إلى المحاكمات العسكرية .
 

كان النيابة العسكرية قد أحالة  ثمانية عمال من مصنع 99 الحربي (شركة حلوان للصناعات الهندسية) إلى المحكمة العسكرية بتهم الامتناع عن العمل والاعتداء بالضرب على رئيس مجلس إدارة ، وإفشاء اسرار عسكرية، وإحداث تلفيات للمال العام، والتحريض على الإضراب .
 

كان العمال الثمانية قد تم القبض عليهم مع 17 آخرين من زملائهم عقب اعتصام عمال المصنع يوم 3 أغسطس الجارى احتجاجا على انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل المصنع مما أدى إلى وفاة العامل أحمد عبد الهادي (37 عاما) وإصابة ستة عمال آخرين بجروح.