بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

تأجيل قضية رفع الحد الأدنى للأجور إلى 13 أكتوبر

قررت هيئة المحكمة تأجيل قضية الحد الأدنى للأجور إلى جلسة 13 أكتوبر بسبب تغيير هيئة المحكمة.

وقال ناجي رشاد القيادي العمالي بشركة المطاحن ..وصاحب الدعوى..ندعو كل القيادات العمالية إلى الحضور المكثف بالجلسة المقبلة نظرا لأهميتها، مشيرا إلى أن أعداد القيادات العمالية التي تطلب الانضمام إلى القضية في تزايد مستمر .ويطالب خالد على المحامي العمالي في الدعوى بدعوة المجلس القومي للأجور إلى الانعقاد كما ينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، للبحث في رفع الحد الأدنى للأجور لكي يتناسب مع الارتفاعات المتوالية في الأسعار .

وفي جلسة سابقة للمحكمة أكد الخبير الاقتصادي أحمد النجار إنه من الممكن الوصول إلى الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه وذلك عبر وضع سقف حد أعلى للدخول الشاملة (الأجر الاساسى مضافا إلية كل البد لات والعمولات والحوافز والأرباح والمكافآت لكل العاملين والموظفين فى القطاع العام والهيئات الاقتصادية والجهاز الحكومى بحيث لا يتجاوز اعلي دخل شامل لاى مستوى وظيفى15 ضعف الحد الأدنى للأجر الشامل للعامل فى الهيئات الاقتصادية والقطاع الحكومى ومن المؤكد أن وضع هذا السقف للدخول الشاملة سيوفر الكثير من الأموال التي كانت تذهب بشكل غير عادل لفئة محدودة من القيادات العليا بحيث يمكن استخدامها فى إصلاح نظام الأجور عموما.

ويشير كمال خليل القيادي الاشتراكي إلى أن فقوة العمال في وحدتهم من أجل مصالحهم. والعمال والموظفون في جميع منشآت العمل سواء كانت تابعة للدولة أو في القطاع الخاص يعانون بشكل مشترك من :تدني الأجور والمعاشات وكذلك -والارتفاع الرهيب في الأسعار.فغالبية العمال يعمل كل منهم وظيفتين: أحدهما صباحية والأخرى مسائية والأحوال تسير من سئ إلى أسوأ، ويخضع العمال في هذه الوظائف لشروط عمل قاسية واستغلالية.قراءة في أرقام خطة التنمية الحكومية من عام 2002 حتى عام2007 من واقع الموازنات العامة للدولة مجلس الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والمجالس القومية المتخصصة ودواوين عموم المحافظات والجهاز المركزي للمحاسبات.ووزارة المالية ومصالحها ووزارة الخارجية والجيش والشرطة والعدل كان نصيبها يقترب من نصف المصروفات في هذه الخطة حوالى 44% من اجمالى المصروفات.

من جهة أخرى أكد عبد الرحمن خير عضو المجلس القومي للأجور إلى أن المجلس سيجتمع مرتين العام المقبل ، المرة الأولي في شهر يناير لبحث سبل إلزام القطاع الخاص بصرف العلاوة للعمال، ومرة أخرى في شهر يونيه لبحث الحد الأدنى للأجور.