بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

تعليق اعتصام عمال أمونسيتو

قرر عمال شركة امونسيتو اليوم تعليق اعتصامهم أمام مجلس الشورى بعد لقاء وفد منهم برئيس مجلس الشعب فتحي سرور،على وعد بعقد لقاء عاجل غدا الأربعاء مع عدد من أعضاء مجلس الشعب بحضور وزيرة القوى العاملة ومفوض من بنك مصر صاحب الدين الأكبر على الشركة.

وعقب انتهاء اللقاء مع رئيس مجلس الشعب مارس الأمن ضغوطا كبيرة على العمال لكي يفضوا اعتصامهم.

وقال خالد طلعت رئيس اللجنة النقابية: سيتوجه غدا وفد من العمال لحضور جلسة الاستماع التي ستعقد بمجلس الشعب بالاتفاق مع فتحى سرور ومحمود خميس عضو المجلس، التي ستشهد، على حد قول سرور، التوصل إلى حل نهائي لمشاكلنا.. وأضاف  قررنا تعليق الاعتصام بعد ان زادت الضغوط الأمنية والاحتكاكات مع العمال ، ولكن إذا لم نصل إلى حل مرض غدا فسنعاود الاعتصام مرة أخرى .وأضاف عامل أخر بتنا أمس أمام المجلس ، وشعرنا بالدفء عندما انضم الينا اليوم  عدد من عمال غزل شبين، ولكن يبدو أن المسئولين في مصر لا يهتموا سوى برجال الأعمال مثل عادل أغا الذي أخذ فلوس البنوك وطار.

كان ما يقرب من 500 عامل، من اجمالي 1200 عامل، بشركة "أمونسيتو" العالمية للغزل والنسيج  قد بدأوا اعتصاما أمام  مجلس الشورى أمس احتجاجًا على عدم صرف مرتباتهم لمدة شهرين، وتأخر العلاوات الاجتماعية، وعدم صرف الأرباح قبل وقف العمل بالشركة، فضلاً عن مطالباتهم بتشغيل الشركة. وحمل المتظاهرون بعض اللافتات منها: "عاوزينكم تساعدونا.. يا تشغلونا يا تصفونا."

وقال عصام عبد الحميد نائب رئيس اللجنة النقابية: وزيرة القوى العاملة أخلت بوعودها للعمال أثناء اعتصامهم أمام مجلس الشورى في ديسمبر الماضي حيث تعهدت بحل مشاكل العمال بشكل نهائي وطلبت مهلة لمدة أسبوعين، ولذا قررالعمال معاودة الاعتصام  إلى حين الوصول إلى حل نهائي لمشاكلهم المستمرة منذ 20 شهرا. كان العمال قد تظاهروا صباح أمس أمام النقابة العامة للغزل والنسيج.. وتقدموا بمذكرة إلى سعيد الجوهري رئيس النقابة تطالب بصرف الرواتب بشكل منتظم لحين البدء في إعادة تشغيل الشركة من جديد.

وهتف العمال : عادل أغا هرب.. وبيوتنا بتتخرب، عادل أغا سرق وطار.. والعمال في انهيار.

يذكر أن مشكلة عمال أمونسيتو بدأت حينما هرب المستثمر صاحب المجمع "عادل أغا"، بعد حصوله على قروض والحكم عليه بالسجن، وحاول العمال بكل الطرق إعادة تشغيل المجمع ولكن دون جدوى، وقاموا بتقديم حوالي 17طلب إلى وزيرة القوى العاملة لمنحهم قرضا بقيمة 30 مليون جنية لكي يستطيعوا إدارة الشركة من جديد ولكنها رفضت.