طعن على إحالة عمال بتروجيت للمحاكمة العسكرية

 أقامت اليوم مؤسسة الهلالي للحريات ومركز هشام مبارك للقانون دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وآخرين، طعنا على إحالة خمسة من عمال بتروجيت للمحاكمة العسكرية وقد جاء بعريضة الدعوي التى حملت رقم 43230 لسنة 65 قضائية بأن” قرار إحالة الطاعنين الى المحاكمة العسكرية هو قرار مخالف للقانون ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة، ويعد قرار الإحالة للطاعنين محاولة لاختلاق اختصاص للقضاء العسكرى يقع فى حمأة المخالفة الدستورية والقانونية عن طريق التوسع فى تطبيق المادة السادسة من قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966 المتعلقة بإحالة المدنيين للقضاء العسكرى، فضلاً عن أنه يمثل انتقاص لحق دستوري وقانوني للطاعنين ينبسط فى مثولهم أمام قاضيه الطبيعى وذلك بفرض ارتكاب الطاعنين لجرم والفرض خلاف الواقع.”

يذكر أن الطاعنين وهم من العاملين بشركة بتروجيت والذين قاموا مع العشرات من زملائهم بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة التى يعملون فيها احتجاجاً منهم على أوضاعهم الوظيفية والمالية، وقد تطور الأمر بالنسبة للطاعنين إلى إحالتهم للمحاكمة العسكرية بموجب نص المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 والصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمسمى بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وذلك فى القضية رقم 2535 لسنة 2011 جنح شرق القاهرة العسكرية والتي صدر فيها الحكم ضد الطاعنين بسنة مع إيقاف التنفيذ.