طنطا للكتان تواصل نضالها ضد الخصخصة والفساد

قرر العمال مواصلة مشوار التحدي حتى تتم الاستجابة لمطالبهم، بعودة المفصولين عن العمل مرة أخرى، وصرف العلاوة الاجتماعية، وصرف حافز الإنتاج، ورفع بدل الوجبة.

فقد شهدت الأيام القليلة الماضية حركة لجمع توقيعات على عريضة وقع عليها كل عمال الشركة، ومن بينهم أعضاء اللجنة النقابية، تطالب بعودة الشركة مرة أخرى إلى قطاع الأعمال، وهو ما يمنح المعركة أبعادا سياسية بامتياز، حيث تعد هذه الخطوة ضربة لحكومة المستثمرين، التي بشرت العمال بالخصخصة، فلم يجنوا سوى العلقم. وأعلن العمال رفضهم لنظام العبودية الذي يمارَس عليهم من قِبل عبد الإله الكعكي، المستثمر السعودي، وطالبوا بمنع تملك أي مستثمر عربي، خاصة السعوديين، للمنشآت التجارية في مصر، كما طالبوا بطرد المستثمر السعودي، ليس من الشركة فحسب، ولكن من مصر بشكل كامل، هذا بالإضافة إلى تزايد سخط العمال من عجز الحكومة عن إلزام المستثمر السعودي بأي قانون أو اتفاق، وبات لسان حالهم يقول: “الكل في خدمة المستثمر.. والعمال ليس لهم سوى أنفسهم”.

وعلى صعيد أخر تزايد النشاط التضامني مع حركة العمال المضربين، بداية من الوفود التي قامت بزيارة الشركة، مرورا بإصدار عشرات البيانات، وانتهاءا بعقد مؤتمرات الدعم والتأييد، والتي كان أبرزها المؤتمر الذي نظمته لجنة التضامن مع عمال طنطا للكتان منذ أسبوعين، واستضافه حزب التجمع.

والكلمة الوحيدة التي باتت على لسان كافة العمال، بعد أن فقدوا الأمل في المفاوضات، التي تجريها وزارة القوى العاملة مع إدارة الشركة، هي التصعيد والمزيد من التصعيد، وفي هذا السياق تؤكد قيادات عمالية: “نمنح الفرصة لوزيرة القوى العاملة كي تستكمل مفاوضاتها مع إدارة الشركة، وهي تنتهي في نهاية شهر يوليو الجاري، ونفكر على سبيل المثال في احتلال شارع حسين حجازي، والاعتصام أمام مجلس الوزراء، وفي قطع الطريق السريع أسوة بعمال أبو السباع في المحلة، وفي تنظيم وقفات في أماكن مهمة”، ويقول عامل قيادي: “النقابة العامة تعلن موافقتها على كل التحركات، التي نقترحها حتى اليوم، فقد تورطت معنا في الأمر، ولم تكن تعتقد أن الحكومة ستبيعها إلى هذه الدرجة، ومن جهة أخرى فإن العمال ليسوا على استعداد لفض الإضراب إلا بعد الاستجابة لمطالبهم”.

كما قال عامل، رفض ذكر اسمه: “غياب الأمان، وعدم الاستقرار هو عنوان إدارة الشركة منذ أن تم بيعها بأقل من 20% من ثمنها الحقيقي، وبعد أن كنا نمني أنفسنا بأن أوضاعنا سوف تتحسن بعد خصخصة الشركة، التي تملك 7 مصانع، وتبلغ مساحتها 73 فدان، استيقظنا على كابوس”. ويضيف آخر: “الإدارة الجديدة أشاعت الخوف وسط العمال، عبر سياسة الفصل والنقل ودس الجواسيس، وهذا الإضراب هو فرصتنا الأخيرة، وسنسعى لأن يكون مفتوحا”.

وتساءل آخر: “لماذا لم تتحرك الحكومة طيلة الفترة الماضية وتركتنا فريسة للمستثمر السعودي، الذي أوقف التعيينات تماما، واعتمد على العقود، وبات شعاره المال فوق الجميع. وأعلن – فوق هذا – أكثر من مرة أنه غير معنِي بالقانون المصري بشكل علني وملموس لا يقبل اللبس، فقد قام بفصل 9 عمال فصلا تعسفيا، من بينهم 2 من أعضاء اللجنة النقابية، وامتنع عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر بعودة أحد هؤلاء العمال المفصولين. وبما أنه تجاهل الحكم القضائي مرة، فما من شك أنه يعتزم تجاهل الأحكام القضائية التي قد تصدر في صالح بقية العمال، كما تجاهل الكعكي اتفاقية العمل الجماعي، التي وقعها بعد الإضراب السابق للعمال، وامتنع عن تنفيذ بنودها”.

كنتيجة مباشرة لعجز الحكومة عن فرض احترام القانون على المستثمرين، فقد بدأت تسعى بدأب حثيث لتضغط على العمال من أجل فض الإضراب، كي تخرج من الوضع المحرج، ومن مأزق العجز العلني. فقد ضغط محافظ الغربية على اللجنة النقابية بالشركة، كي تعلن فض الإضراب، لكن اللجنة النقابية رفضت ذلك، وأكدت على الوعد الذي سبق وقطعته بحل مشاكل العمال. أيضاً، قامت قوات الأمن بإجهاض مسيرة العمال من مقر الشركة إلى مقر المحافظة، في الوقت الذي استضافت فيه وزارة الاستثمار ممثلي الكعكي، الذين اتهموا العمال بتكبيدهم خسائر، ولوحوا بأن “المناخ في مصر غير مشجع للاستثمار”. باختصار، “ضربني وبكى.. سبقني واشتكى”. السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تستمع الحكومة لشكوى الكعكي ولا تستمع لشكاوى العمال التي سبق وأن اعترفت بحقوقهم؟

يُذكر أن العاملين بالشركة أعلنوا إضرابهم منذ 31 مايو الماضي، للمطالبة بصرف الحوافز على أساسي راتب 2008 بدلا من 2003، وصرف الأرباح المتراكمة لهم، والتي لم تصرف منذ بيع الشركة للمستثمر السعودي، وزيادة بدل الوجبة الغذائية من 32 جنيها إلى 90 جنيها، أسوة بجميع شركات الغزل والنسيج، وصرف العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الأساسي، والتي لم يتم صرفها منذ عام 2003، وإعادة زملائهم المفصولين.

إن انتصار عمال طنطا للكتان، حتى لو لم يحققوا مطالبهم بالكامل، يعد خطوة مهمة على طريق فضح عملية الخصخصة والنهب ومقاومتها من جهة، وتوضيح مدي تأثر “دار المسنين” – اتحاد العمال سابقا – بالضغط العمالي من أسفل، وخاصة النقابة العامة للغزل والنسيج.