بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

عمال وفلاحين

دراسة حالة(3) شهر ديسمبر 2008 ..

اعتصام بائعي سوق الجمعة بالإسماعيلية

قام عدد من بائعي سوق الجمعة بالاسماعيلية (وعدد الباعة 500 بائع، باعة سمك وخضروات وغيرهم)، بعمل اعتصام داخل الحزب الوطني لمدة 4 أيام اعتراضا على:

الشروط التعجيزية بالنسبة لهم التي وضعت لحق الإنتفاع بالمحلات التي بنيت علي الأرض التي كانوا يشغلونها عشرات السنين، ويمارسون عملهم في سوق الجمعة. وقد قام اللواء عبد الجليل الفخراني محافظ الإسماعيلية ومحمد شيحة رئيس حى ثاني وحسين السماحي رئيس المرافق بعمل اجتماع معهم، ووعدوهم فيه أنه لن يضار أحد من أبناء السوق وأن كل فرد سوف يحصل على محل بمقدم 10000 جنيه والباقي يقسط بشكل يستطيعون السداد به، ووافق البائعين على ذلك.

ولكن لم ينفذ شيء من ذلك فقرر البائعين عمل إعتصام داخل المحافظة إستمر من 20 إلى 28 نوفمبر 2008 لوقف عمل المزاد، وبالفعل تم وقف المزاد .

وذكر أحد البائعين أن المحافظة استولت على أماكنهم لبناء مول تجاري وبيعه في المزاد العلني بأسعار تعجيزية بالنسبة لهم.

في لقاء لمندوبة المرصد مع مجموعة من الباعة قالوا “أننا نعمل في منطقة سوق الجمعة الموجودة بوسطة مدينة الإسماعيلية منذ عشرات السنين واننا توارثوها عن آبائنا، وأن المحافظة أدخلت لنا بالمنطقة كهرباء، كما أننا ندفع محاضرإشغالات ورسوم نظافة ، وأتي المسئولين في المحافظة وقالوا أنهم يريدون بناء الأرض التي يشغلها الباعة، والتي تبلغ مساحتها حوالي ثلاثة أفدنة، وطردونا من المكان وأخرجونا في الشوارع حول المكان. وبالفعل بنى مول تجاري مكون من ثلاثة طوابق، وعرضوه بالمزاد العلني لبيع المحلات بأسعار غالية جداً تصل إلي تصل إلى 350 ألف جنيه للمحل مع عمولة 7.5 % للمحافظة مع أن التكلفة الفعليه له 29 ألف جنيه فقط . وكان موعد مزاد 29 نوفمبر 2008”

كما أضاف الباعة أن المحافظ أخذ قرض من البنك المركزي حوالي 8 مليون جنيه لبناء المول، وبرر ذلك بأن المول مهم بالنسبة للشكل الجمالي للمدينة .

وقد تقدم الباعة بشكاويهم لكافة الجهات، ومنها لجوئهم للمجلس المحلي بمدينة الاسماعيلية وجاء فيها ” أنه كان الهدف من تطوير السوق هو تطوير وضع بائعي سوق الجمعة بمدينة الاسماعيلية من أبناء الاسماعيلية، ولكن بطريقة المزاد والأسعار المغالي فيها، فإن أبناء السوق وبائعية لن يحصلوا علي أي محل وسوف نصبح غرباء في بلدنا، ..لذلك نطالب السيد المحافظ بتأجيل المزاد وقصرالمحلات علي بائعي سوق الجمعة، وتخفيض مقدم البيع إلي 10% ، تقسط بقسط يستطيع أبناء البلد سداده”

وقد تقدم المجلس المحلي بطلبات لكل من سكرتير محافظة الإسماعيلية، وأمين عام الحزب الوطني بالإسماعيلية بتاريخ 24/11/2008، جاء فيهما ” نرجو من سيادتكم التكرم بعمل اللازم نحو تخفيف العبء نحو أبناء مدينة الاسماعيلية العاملين في هذا القطاع، وحسب ما جاء بكراسة الشروط أنه يجب سداد قيمة 40% من ثمن المحل عند إرساء العطاء والباقي علي أربعة أقساط كل ثلاث شهور، لذلك نلتمس من سيادتكم التكرم بعمل اللازم نحو رفع المعاناة عن هؤلاء الفئة من أبناء الإسماعيلية، وجاء في رأي المجلس: أن يكون مقدم السداد 20% بدلاً من 40%- أن يتم تقسيط باقي المبلغ علي 24 شهر- يشترط علي المتقدم أن يكون من مواليد محافظة الاسماعيلية ومقيم بها- أن يتم البيع لأصحاب الفروشات فقط التي تم حصرها قبل”

كما قام البائعين بتشكيل نقابة (لجنه مهنيه) لعمال التجارة في الإسماعيلية، وذلك للدفاع عن مصالحهم، وقد بلغ عدد أعضاءها حتى الآن 200 عضو وتشكيلها كالتالي:

رئيس اللجنة :نوح أحمد – نائب رئيس اللجنة: احمد بحبح – الأمين العام: ميسرة أحمد – رئيس العلاقات العامة: سامح العفريت – أمين الصندوق: وائل الصافي

كما ذكر العمال أنهم يعانون من العديد من المشاكل مثل مطاردة الشرطة، والإهانة، والتحريات طول الوقت، ودفع إتاوات للعساكر، وإلا كان الضرب والإهانه نصيبهم، وقد سبق وتم حبس ثلاثة منهم لمدة سنه بتهمة مقاومة السلطات.