اعتصام أفراد أمن طب القصر العيني بعد اعتداء الشرطة العسكرية عليهم
روى عدد من افراد الأمن بكلية طب قصر العيني تفاصيل الاعتداء الذي تم عليهم أول الامس الإثنين من قبل الشرطة العسكرية، حيث قال محسن السيد، مرشد أمن بكلية طب قصر عيني، إن الأحداث بدأت حوالي العاشرة مساءاً، بعد مشادات بين مجند والأمن على فترتين، الأولى بعد أن تحرش مجند بممرضة أثناء دخولها امس من الباب الرئيسي للكلية، والواقعة الثانية عندما أراد مجند اخر ادخال ديليفري بالقوة من غير إذن الأمن، مما اعتبره الأمن غير مقبول تماما، وعلى إثر الوقعتين اشتد الخلاف بين المجند وافراد الأمن، مما نتج عنه تطاول من المجند على أحد أفراد الأمن.
على إثر ذلك استدعى المجند قوة إضافية من الجيش مكونة من نقيب جيش ومجموعة من المجندين الذي بدوره اتصل بقيادات أكبر منه أخبرها أن أمن الجامعة يستخدم معهم السلاح الأبيض، وهو ما نفاه أمن المستشفى موضحين “احنا أمن مدني ومن زمان رافضين يسلحونا”.
واستدعي أمن المستشفى عميد كلية قصر العيني الذي حاول بدوره حل المشكلة لكن نقيب الجيش أصر على شرطه وهو تسليم أفراد الأمن الذين دخلوا في مشادات مع المجند، وعندما اعترض العميد والأمن علي تسليم زملائهم معللين “الناس بتأدي عملها وبتشتغل في أماكن حيوية”، اتصل نقيب الجيش بقيادات أكبر منه لارسال قوة اضافيه أخري من الجيش، التي تعاملت بقوه مع الأمن والعميد واقتحمت القصر العيني فور وصولها، وأطلقت الرصاص الحي في الهواء.
وأضاف مرسي أن الشرطة العسكرية التي جاءت على الفور استخدمت القوة المفرطة للقبض على افراد الأمن، مما أسفر عن وقوع اصابتين كسور في اليد والمفصل ل “احمد عدلي وربيع مبروك”، والقبض علي اربع افراد أمن تم اطلاق سراح احدهم تبين بعد ذلك انه مرافق لاحد المرضى، وترحيل الثلاثة الاخرون علي النيابة العسكرية ب س28 وهم “محمد سامي راغب، ووحيد خلف حسين، ومحمد إبراهيم توفيق” بتهمه مقاومة السلطات، مما دفع الأمن إلى إعلان اعتصام مفتوح واضراب جزئي لأمن الكلية في غير أوقات العمل حتى اطلاق سراح زملائهم الذي تم ترحيلهم إلى س 28.
وفور وصول الخبر إلى المعتصمين في جامعة القاهرة، اتصلوا بعدد من المحامين من مراكز حقوقية كـ”مؤسسة حرية الفكر والتعبير” وتوجه إلى س28 المحامي الاشتراكي الثوري هيثم محمدين، أضاف في اتصال تليفوني بأنه موظفي الأمن تم احتجازهم 4 ايام على ذمة التحقيق، وسيتم عرضهم غدا على النيابة العسكرية، بتهم الاهانة والتعدي علي موظفين دولة ومقاومة السلطات.





