اعتصام العاملين بمكتبة الاسكندرية يتواصل حتى إقالة المدير
في انتصار جديد حققه العاملون بمكتبة الاسكندرية, تم إجبار اسماعيل سراج الدين مدير المكتبة على التوقيع لعودة العمال المفصولين على خلفية احتجاجهم وتجميد بعض البنود المرفوضة في لائحة شئون العاملين وإعادة تشكيل الإدارة، وكذلك تجديد العقود الخاصة التي انتهت.
كان العاملون قد قرروا الإضراب عن العمل والتظاهر بالساحة الخارجية للمكتبة, منذ ما يقارب الأسبوعين, رافعين لافتات تطالب برحيل سراج الدين المتورط مع النظام السابق والمعادي الصريح للثورة حيث تسائل العاملون كيف أن يقيم نصبا تذكاريا لشهداء الثورة بساحة المكتبة وهو أول من سبح بحمد سوزان مبارك وبارك مشروع التوريث؟
اعتصام العاملين يأتي كحلقة من اعتصامات سابقة كانوا قد بدأوها منذ مارس الماضي للمطالبة بالإصلاح وإزاحة الفاسدين والتحقيق في قضايا إهدار المال العام، حيث تم احتواء المعتصمين بالاجتماع مع مجلس أمناء المكتبة ووعدوا بتنفيذ مطالبهم وبحثها خلال 3 شهور, إلا أن العاملين فوجئوا بقرارات معاكسة ثم تم إبعاد بعض المحتجين بالفصل التعسفي، بالإضافة إلى رفض كافة الاقتراحات الخاصة بتعديل اللائحة, الأمر الذي دفع العاملين لمعاودة الاعتصام خاصة في ظل تلاعب الإدارة بغض الطرف عن مجلس أمناء كان قد تم تعيينهم من قبل سوزان مبارك ولا يمثلون مصالح العاملين !
تحددت مطالب العاملين في تعيين مجلس أمناء جديد من مصريين أكفاء وإبعاد كل من تورط مع النظام السابق، وتعديل اللائحة القائمة التي لا تعبر عن مصالح العاملين، كذلك مطلب تثبيت العمالة بعد تعرض العاملين للفصل لمجرد احتجاجهم. وبرغم توقيع سراج الدين على تحقيق مطالبهم والتضحية برجالات الصف الثاني من إدارة المكتبة, إلا أن العاملين قرروا استكمال احتجاجاتهم لحين التنفيذ الفعلي للمطالب ولحين تحقيق المطلب الرئيسي بإقالة مدير المكتبة, كما قرروا فتح أبواب المكتبة اليوم أمام زملائهم العاملين تجنبا لآية مشاحنات بينما ستظل المكتبة مغلقة أمام الجمهور.
اعتصام مكتبة الاسكندرية يفتح أيضا ملفات تحكم رجال الشرطة بمؤسسات مصر بعد الثورة، أمثال شريف عمار، ضابط أمن الدولة والمسئول عن إدارة الأمن سابقا بالمكتبة والذي تم ترقيته إلى نائب رئيس قطاع الشئون المالية بعد مطالبة العاملين بتقديم استقالته, والذين استطاعوا إدارة المكتبة بعقلية أمنية بحتة أمثال يحيى منصور وناجي أنس بمراقبة أنشطة العاملين وتهديدهم، وهم من تم فصلهم بفعل ضغط الاحتجاجات.
العاملون رفعوا لافتات كتب عليها "ارحل" , "نعم للتثبيت والاستقرار" و"كيف لضابط شرطة أن يصبح مستشارا ماليا وإداريا؟".