بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

تظاهر عمال بالشركة المصرية للأدوية

تصاعدت الاحتجاجات بالشركة المصرية للأدوية، حيث نظم اليوم ما يقرب من 300 موظفا وقفة احتجاجية بالمقر الرئيسي بالشركة للمطالبة بتطهير الشركة من الفاسدين ، وإعادة هيكلة الأجور ، ورفع الحوافز، ووقف قرار تخفيض نسبة العمولة، بينما رفض رئيس مجلس ادارة الشركة الاستجابة لمطالب العمال.

كانت وفود من الفروع المختلفة بالشركة قد توافدت اليوم الى المقر الرئيسي بعد ان نظم الموظفون طيلة الاسبوعين الماضيين وقفات احتجاجية في المحافظات .

ويقول على ناجي القيادي العمالي: نعتصم اليوم لمواجهة الفساد المستشري في كافة فروع الشركة واحتجاجا علي تفاوت الرواتب بين الموظفين، فتتراوح المرتبات في أماكن عديدة داخل الشركة من 3 إلي 4 آلاف جنيه، لنفس العمل والاداء الوظيفي والمستوي العلمي في الوقت الذي يتقاضي فيه نظراؤهم مابين 500 و600 جنيه.

وطالب المحتجون بضرورة وضع حد أدني للعمولة بحيث لايقل "البنط " عن 900 جنيه، مع العلم أن مرتبات الشباب الأساسية بما فيها البدلات لاتتعدي 250 جنيها.وتعرض المعتصمون لتهديدات من بعض المسئولين بالفصل من اعمالهم خاصة الشباب العاملين بعقود.يأتى ذلك فى الوقت الذى أبدى فيه عدد من المرضى وذويهم تخوفهم من تعرض عمليات صرف الالبان والانسولين لأزمة بسبب اضراب واعتصام العاملين..

وقال رئيس كنترول بالشركة: إن الشركة مقسمة لأربعة قطاعات "الفروع -الصيدليات- تموين المستشفيات- الإدارات"، وبالنسبة لقطاع الفروع هو الوحيد الذى يدخل ربح للشركة، وعلى الرغم من ذلك فإن العاملين به لايحصلون علي حافز أكثر من 400 جنيه، فى حين يحصل العاملون بقطاع الصيدليات علي حافز قدره 4200 جنيه.

وأضاف موظف اخر أنه يعمل منذ 23 سنة بالشركة، حيث كان يتقاضي في عام 1999 راتبًا قدره ألفين جنيه، أما الآن فيحصل علي راتب قدره 1300 فقط، متساءلً: هل من المفترض أن الراتب يزيد أم ينخفض، في الوقت الذي يحصل فيه كبار الموظفين بالشركة علي حافز قدره 160% من أساسي الراتب، مطالبًا بالمساواة فيما بين العاملين.