تظاهر عمال المعدات ..وتوتر في مصر المنوفية
تظاهر اليوم نحو 300 عاملا بشركة المعدات التليفونية بحلوان للمطالبة بزيادة قيمة المعاش المبكر وسط حصار أمني مكثف، بينما تسود حالة من التوتر الشديد في أوساط عمال مصر المنوفية بعد اتجاه المستثمرين لتصفية الشركة ووقف صرف رواتب العمال حتى ديسمبر المقبل .
وطالب عمال المعدات التليفونية الذين تجمهروا أمام بوابة الشركة بزيادة قيمة المعاش المبكر من 80 الف جنيه الى 150 ألف فجنيه، وصرف راتب شهر سبتمبر بعد ما تردد عن وقف وزارة القوى العاملة لصرف رواتب العمال باعتبار إن قرار تصفية الشركة قد صدر بالفعل!!
واعتبر العمال -وهم من عمال القطاع العام-ان قرار وزارة القوى العاملة باطل قانونا لأنهم ما زالوا على قوة الشركة ويتوجهون لإعمالهم كل يوم وأشاروا إلى إنهم يريدون تنفيذ قرارات الجمعية العمومية غير العادية للشركة المنعقدة في 28 يونيو الماضي، والتي طالبت بـ10 آلاف جنيه عن كل سنة لكل عامل أو صرف شهرين على الراتب الشامل عن كل سنة خدمة، وبحد أدنى 150 ألف جنيه بدون وضع حد أقصى للتعويضات.
كما نظم 20 عاملاً من العمال المعينين بعد عام 2000 اعتصامًا مفتوحًا داخل مكاتبهم، اعتراضًا على استبعادهم من صرف مستحقاتهم المالية، بعدما قام زملاؤهم الأسبوع الماضي بصرفها.
وفى تطور جديد لأزمة شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج بمدينة السادات وفى إطار جهود العمال لحل الأزمة ومنع تصفية الشركة قبل الحصول على مستحقاتهم المالية ومكافأتهم جمع لقاء بين عبد المنعم سعودى أحد ملاك الشركة وبين مجموعة من العمال بالقاهرة لبحث أزمة العمال ومصيرهم خلال الفترة المقبلة بعد تدهور أحوال الشركة وتزايد مديونياتها ووقف العمل بها منذ ما يقرب من الشهر.
كان اللقاء الذى تم بالأمس فى القاهرة قد انعقد بناء على طلب من العمال أنفسهم لفهم ما يحدث فى الشركة وإلى أين تتجه نية ملاكها ومعرفة مصيرهم فى حالة التصفية.
فوجئ العمال بالدكتور سعودى يخبرهم أن الشركاء وهو واحد منهم قد اتخذوا قرارا بتصفية الشركة وأنه لن يستطيع أن يقوم بصرف أى مرتبات للعمال خلال الشهور القادمة وحتى موعد تصفية الشركة فى ديسمبر المقبل، وأن لجنة التصفية التى سوف تتشكل لهذا الغرض هى التى سوف تحدد ما إذا كان هناك حقوق مالية للعمال من عدمه وستكون هى المختصة بتقدير الحقوق المالية وطريقة صرفها إن وجدت، غير إنه أكد أنه لا يوجد شئ على الإطلاق لصرف مرتبات العمال خلال الشهور القادمة.
كانت إدارة الشركة قد منعت الأسبوع الماضي 40 عاملا من الورديتين الأولى والثالثة من دخول الشركة واعتبارهم موقوفين عن العمل لحين إجراء التحقيق معهم واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم وذلك تحت دعوى تحريضهم العمال على التوقف عن العمل منذ يوم الأحد الماضى .
كان عمال الشركة قد توقفوا عن العمل على خلفية تمسكهم بمكافأة العيد التى قررتها الإدارة بنصف شهر قبل أن تتراجع عنها وتحددها بمبلغ الـ 100ج الأمر الذى رفضه العمال وتوقفوا عن العمل على أثره يوم الثلاثاء 7 سبتمبر وهو ما دفع الإدارة لتمديد إجازة العيد من يوم الثلاثاء 7سبتمبر إلى يوم الأحد 12 سبتمبر فى محاولة للضغط على العمال للقبول بمبلغ 100جنيه بدلا من النصف شهر وهو الإجراء الذى فشل فى أثناء العمل عن موقفهم واعتبرت إدارة الشركة الأيام من يوم الأحد وحتى اليوم الأربعاء إغلاق جزئى للشركة وعلقت منشورا بذلك قبل أن تتخذ إجراءات منع العمال السابق ذكرهم من دخول الشركة وأحالت اثنين منهم للتحقيق .
ومن ناحية أخرى اعتبر العمال أن هذه الإجراءات التى اتخذتها إدارة الشركة هى إعلان حرب على العمال وخطوة باتجاه فصلهم فى المستقبل القريب الأمر الذى دفعهم لتحرير محاضر فى مكتب العمل ضد إدارة الشركة وتحرير محاضر إثبات حالة فى قسم شرطة مدينة السادات.





