«أولاد الأرض» ترصد نضالات العمال لانتزاع حريتهم النقابية

كيف واجه العمال غياب التنظيم النقابي؟ سؤال طرحه مركز «أولاد الأرض» خلال ندوة نظمها مؤخراً، وأجاب عليه اكثر من عامل من خلال سرد شهاداتهم العمالية، وتجاربهم مع هذا الغياب.

أوضح وائل حبيب من عمال شركة غزل المحلة، أن أعضاء نقابتهم جاءت بالتزوير، وتبنت موقف الإدارة، ورفضت صرف شهرين من مكافأة العمال المقرر صرفها، لكن حين بدأ احتجاج العمال على أوضاع الشركة، وعلى محاباة أعضاء اللجنة النقابية للإدارة، لجأت الإدارة إلى التفاوض مع العمال مباشرة، بعد أن قمنا بسحب الثقة من أعضاء اللجنة النقابية من خلال جمع توقيعات بلغت 14الف توقيع، من إجمالي 23الف عامل، وحصلنا على مزايا عديدة من خلال المفاوضات، التي دارت بين وفد العمال وبين وزارة القوى العاملة واتحاد العمال.

في حين أشار كمال البنا من عمال شركة السويس للأسمدة: إن عمال شركته عانوا من سياسة فرق تسود، التي اتخذتها إدارة الشركة منهجاً لها، مستندين على بعد الشركة عن الحيز العمراني، ومؤكداً أن قانون العمل بالنسبة لعمال القطاع لخاص «هو أجرهم»، وكأننا نعيش عصر السيادة الملكية.

وأضاف أحمد رمضان من عمال شركة المعدات التليفونية أن سلسلة احتاجتهم بدأت بعد أن اتخذت الدولة قرارا ببيع الشركة بأقل من نصف سعرها بمبلغ 90 مليون جنية فقط، بالرغم من أن قيمة محتوياتها من الخردة والأدوات المتهالكة قدرت بحوالي 40 مليون جنية، وبدأ احتكار توريد عدد المعدات التليفونية إلى الشركة المصرية للاتصالات – البالغ حصتها في الشركة 10% – بعدها قام المستثمر باتخاذ قرار فتح شركات جديدة في مدينه السادس من أكتوبر، و لتصدير التليفونات لدول آسيا وأفريقيا، واتخذا قرارا بالتخلص من الأسطول الخاص بنقل العمال والمكون من 22 أتوبيس، وامتنع عن صرف منحة رمضان، وماطل في صرف حافز 10%، وبدأ يتأخر في صرف المرتبات على مرأى ومسمع من أعضاء اللجنة النقابية، الذين وقفوا مكتوفي الأيدي أمام قرارات المستثمر الغير مدروسة.

أما جمال عثمان عامل بشركة طنطا للكتان فقال أن مفاوضات العمال وصلت مع إدارة الشركة لطريق مسدود، وذلك مع اقتراب وصول إضرابهم عن العمل مدة 5شهور كاملة، فصل خلالها حوالي 40 عامل- منهم أعضاء اللجنة النقابية بالكامل – من إجمالي 1000 عامل اتفقوا على استمرار الإضراب، وذلك لفشل قيادات الدولة متمثلة في وزارة القوى العاملة والهجرة، واتحاد العمال واللجنة النقابية، في التفاوض مع المستثمر السعودي، وتعنته مع قيادات الدولة ضاربا بكل قوانين العمال المصرية عرض الحائط.

وتحدث هشام محمد أحد عمال ميناء العين السخنة، فقال إن عمال القطاع الخاص بمصر يتعاملون بنظام «السخرة» فرغم مشقة عملهم كعمال بشركة خدمات الحاويات إلا أن ساعات العمل تصل إلى 12 ساعة كاملة فضلا عن مطالب المستثمر بتجديد نصوص العقود المبرمة بينهم وبين إدارة الميناء، بحيث تكون عقود مؤقتة، تجدد سنوياً بالشكل الذي يحرمنا من حقوق العمال في العقود العادية، وأضاف : ولكن وبإضراب جزئي مدته 48 ساعة فقط تمكنا من استرداد جزء من مطالبنا، بعد مفاوضات مع وزارة القوى العاملة واتحاد العمال.

وأوضح غريب صقر أحد عمال شركة مصر إيران أن مشكلتهم الرئيسية هو إقحام العمال المصريين في عباءة الصراع السياسي الدار بمنطقة الشرق الأوسط لدرجة وجود تخبط في القيادات المسئولة عن إدارة الشركة، فبعد أن اصدر رئيس الشركة السابق محمد محمد حسن في منتصف 2008 قرارا ببيع فرع الشركة بمينا القمح، الآمر الذي اجبر رئيس الشركة القابضة حسن الجيلانى بإقالة مجلس إدارة الشركة بالكامل، والتراجع عن القرارات الغير مدروسة، التي أضرت بالعمال بعد مسلسل من التجاوزات في حقنا.

أما القيادي العمالي صلاح الأنصاري فأوضح أن القاسم المشترك بين العمال هو مواجهاتهم لطبقة متوحشة، لا تراعى مصالحهم عند اتخاذ القرارات، وعلينا أن نتكاتف للتصدي لهم، للوقوف أمام تجاوزاتهم لبنود مواثيق العمل الدولية، والقانون واللوائح المنظمة الداخلية لحقوق العمال. لافتاً إلى أن هناك مليون و600 آلف منشأة صناعية محروم عمالها من إنشاء نقابة، لمجرد انهم عددهم لا يتجاوز 50 عاملاً، رغم انهم يقومون بدفع اشتراكات النقابة العامة، دون اعتراف حقيقي لأصواتهم الانتخابية.

وقال إن أجمالي عدد اللجان النقابية يبلغ مليون عضو، لا يفعلون شيئا سوى الامتثال لأوامر القيادات الحكومية، ومن العبث إصلاح هذا الأمر من الداخل، ولكن علينا اقتلاعه وتكوين اتحاد يعبر عن وجه نظر العمل بجدية.

في حين أشار علاء عبد العليم أحد عمال الشركة الاقتصادية للتنمية الصناعية «المصبغة» إلى تجربة عمال الشركة في استرداد حقوقهم وانتزاع ملكية إدارة المصنع من المستثمر السوري، وانتقالها إلى لجنه التفاوض القانونية، بعد أن تمكن المستثمر من الحصول على قرض من البنوك المصرية، والهروب بها إلى الخارج، وقمنا بتسديد مديونية الشركة إلى وزارة الكهرباء، والمياه، والضرائب، والتأمينات.