وقفة احتجاجية لعمال المعدات التليفونية أمام اتحاد العمال

يجتمع حاليا خمسة من قيادات المعدات التليفونية مع حسين مجاور رئيس الاتحاد العام، بينما يحتشد ما يقرب من 150 عاملا أمام الاتحاد للمطالبة بتنفيذ الاتفاقية التي تم التوصل اليها بشأن خروج العمال المعينين بعد عام 2000 على المعاش المبكر مقابل 50 ألف جنيه لكل عامل.

كانت حالة من الاستياء قد سادت بين العمال المعينين بعد عام 2000 بالشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية، بعد لقاء وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادى أمس التى أكدت لهم عدم توافر موارد مالية لتنفيذ الاتفاقية المبرمة بينهم وبين الوزارة للخروج على المعاش المبكر مقابل 50 ألف جنيه لكل عامل، بالإضافة إلى 1000 جنيه عن كل سنة خدمة.

وقال أحمد عثمان القيادي بالشركة ..إن العمال مصممون على عدم الخروج من مقر الاتحاد إلا بعد التوصل إلى خريطة طريق لتنفيذ الاتفاقية التي قبلها العمال على مضض، ويكفي إن عمال لم تتجاوز أعمارهم الأربعين عاما سينضمون إلى سوق البطالة بعد أن تتبخر المكافأة المالية .وأشار إلى أن الوزيرة أكدت إن تأخر تنفيذ الاتفاقية يرجع لعدم توفير الحكومة للموارد المالية اللازمة لخروج العمال على المعاش المبكر، كما أن الشركة القابضة ترفض قرار تصفية الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية.
وأضاف عثمان لسنا طرفا في المشاكل الدائرة بين الوزيرة والحكومة، ما نريده اليوم هو الحصول على مستحقاتنا لكي نبدأ حياتنا من جديد، بعد أن رفضت الحكومة كل مساعينا لإعادة تشغيل المصنع من جديد وبدا واضحا إن هناك قرار بإغلاق الشركة بالضبة والمفتاح .

يذكر أن أكثر من 80 عاملا من عمال القطاع العام بالشركة قد نظموا أمس وقفة احتجاجية أمام وزارة القوى العاملة لمطالبة الوزيرة بزيادة الحد الأدنى لخروجهم على المعاش المبكر من 80 ألف جنيه إلى 150 ألفا لكل عامل أو تنفيذ توصيات الجمعية العمومية غير العادية للشركة والتى عقدت فى 28 يونيو الماضى بصرف 10 آلاف جنيه عن كل سنة خدمة لكل عامل.