ويستمر قمع العمال في غزل ميت غمر

يوم الخميس 7 فبراير 2013 وبعد 6 أشهر منذ آخر موجة إضرابات اجتاحت قطاع الغزل والنسيج، والتي قادها عمال غزل ميت غمر من أجل تغيير سياسات الشركة وإقالة محمد عبد ربه، رئيس مجلس الإدارة في ميت غمر، فوجئ العمال بوقف اثنين من القيادات العمالية عن العمل هما محمد الشهابي وطارق قدح، لأجل غير مسمى وإحالتهم للتحقيق -بعد إصدار القرار بوقفهما- حتى يُبتّ في أمرهما.

وقد قيل للعاملين أن سبب الفصل هو توزيع منشورات تحرّض العمال ضد سياسات الشركة، وعليه تم منع محمد الشهابي من دخول الوردية دون إبراز لأى ورقة رسمية تبيّن الفصل، بل وتم الاعتداء عليه من قبل أفراد الأمن مما أدى إلى إصابات سطحية على اليدين والساقين جراء الضرب بالخراطيم، وقام العامل بتحرير محضر إثبات حالة بالاعتداء عليه رقم 912/2013.

قسم ميت غمر وتم تحويل المحضر للنيابة لاستخراج تقرير طبي يوم السبت 9 فبراير.

مع العلم بأن طارق قدح -والذى كشف للعمال سرقات واختلاس إدارة الشركة وبالأرقام والأوراق الرسمية وقد سبق أن قدم بها بلاغ للنائب العام- كان في إجازة يوم صدور القرار بوقفه عن العمل، وعليه اتصل قدح بنائب رئيس اتحاد عمال مصر عبد المنعم الجمل، وبرئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج وتم وعده بقدوم عضو من النقابة السبت 9 فبراير للنظر في صحة القرار وملابسات الاعتداء على الشهابى.

و لقد تم عقد اجتماع “ائتلاف عمال غزل ميت غمر” لتحديد خطوتهم القادمة وأكدوا أنهم على تنسيق مع عمال المحلة، وقد يبدؤون بتحرك عمالي ضد إدارة الشركة إذا لم تكف عن هذه السياسات -اللصوصية-.

و لم يتوانَ العمال عن ذكر الدور الذي لعبته الحكومة في إفشال معركة العمال من أجل حقوقهم في موجة إضراب يوليو وكذلك أعضاء حزب الحرية والعدالة وتشويههم للإضراب مما أدى إلى محاصرته ولم ينل العمال أىً من حقوقهم سوى رجوع القيادات العمالية الموقوفة للعمل، ويؤكدون أنهم الآن يعلمون أن الشركة القابضة ليست عدوهم الحقيقى، بل النظام والسياسة التي تنتهجها السلطة في مصر الآن، وكأن مبارك بيننا.