ايديال ستاندرد.. عندما يتحدى العمال بلطجة رأس المال

 في محاولة  لاستفزاز عمال ايديال ستاندرد، أو بالأحرى لإختبار مدى صبرهم، قامت مجموعة من المشرفين والإداريين وبعض العمال أمس الأحد 21 أبريل  بالذهاب لمصنع ايديال ستاندرد في محاولة منهم لاقتحامه بواسطة “لودر” لتكسير سور المصنع ولكن محاولتهم بائت بالفشل وسط تصدي عمال ايديال ستاندرد.

 تزعم تلك المجموعة  المقتحمة “عصام الدسوقي” رئيس قسم الأفران المتهم بمحاولة دهس العمال أمام قسم أول العاشر في يوم الأربعاء الماضي 3 أبريل. بعد فشل الاقتحام وتصدي العمال له حاولت المجموعة المقتحمة الاستعانة بالعرب في اقتحام المصنع، ولكن كللت هذه المحاولة بالفشل أيضا، حيث جاء الرد من العرب على أنهم متعاقدون فقط لحماية منتجات المصنع وليس الأشخاص.

 تأتي هذه المحاولات المستفزة والهمجية من قبل إدارة المصنع و من يمثلها بعدالمؤتمر العمالي الأخير “صرخة عمال” والذي نظمته حركة الاشتراكيين الثوريين ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين يوم السبت الماضي 20 أبريل، والذي جاء كمحاولة لتسليط الضوء أكثر فأكثر على نضال عمال ايديال وتعنت الإدارة تجاه مطالب العمال.

جدير بالذكر أن هذه المجموعة التي حاولت إقتحام المصنع قد توجهت في البداية إلى مكتب العمل لإقناع رئيس المكتب بإصدار ورقة بتشغيل المصنع ثم التوجه بعدها إلى قسم أول العاشر لإحضار قوة من الشرطة لإخراج العمال المعتصمين بالمصنع إلا أن الرد كان برفض النيابة لإصدار هذا القرار.

يُذكر أيضا أن عمال مصنع ايديال ستاندرد بمدينة العاشر من رمضان قد دخلوا يومهم الـ 55 في الإعتصام داخل أسوار المصنع بمزيد من التجاهل وعدم المبالة من جانب إدارة المصنع بل وبالتعدي جسديا على العمال كما حدث أمام قسم أول العاشر أو لفظيا كما ينشر يوما على صفحات الجرائد الصفراء والجرائد الحكومية مثلما كُتب في جريدة الأهرام من إتهام العمال بالبلطجة وتلقي الأموال.

 فيما جائت الجمعية العمومية الأخيرة للعمال لتؤكد وقوفها وبأغلبية ساحقة – وصلت إلى 250 صوت أمام 7 أصوات فقط –  خلف أعضاء النقابة والمقام ضدهم دعاوى فصل أمام المحكمة العمالية بلبيس والتي تم تأجيل النطق بالحكم فيها إلى يوم 2 مايو، والتأكيد على رفض العرض المقدم من إدارة المصنع والخاص برفع أيدي العمال عن النقابة مقابل تفاوض الإدارة مع العمال على مطالبهم.

يذكر أن مطالب عمال ايديال ستاندرد تنحصر في الآتي :
1- الحصول على بدل مخاطر 300 جنيه .
2- تطبيق رصيد الإجازات 28 يوم طبقاً لقانون العمل بعد 2007.
3- إلغاء القرار التعسفي الخاص بإحالة أعضاء النقابة التسعة للمحكمة العمالية.