بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

ائتلاف العاملين بالجامعات المصرية يقرر الإضراب

2012_09_11_ain_

قرر أمس ائتلاف العاملين بالجامعات المصرية قرر الدخول في إضراب عام ومفتوح اعتباراً من 15 سبتمبر في الجامعات التي تعمل يوم السبت، و16 سبتمبر في الجامعات التي تبدأ فيها الدراسة يوم الأحد. كما قرر الائتلاف تنظيم اعتصام مفتوح يوم 18 سبتمبر أمام مجلس الوزراء، وإذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم سوف يدخلون في إضراب عن الطعام.

 

كان الائتلاف قد عقد اجتماعاً أمس اتخذ فيه قرارات الإضراب المشار إليها، وقد حضر الاجتماع ممثلون عن جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان والفيوم ودمنهور وبورسعيد والمنوفية وكفر الشيخ والمنصورة. وقد أصدر الائتلاف بياناً، حصلت “الاشتراكي” على نسخة منه، جاء فيه: “تم تقديم المطالب المذكورة إلى جميع رؤساء الجامعات المصرية والذين أعربوا عن أنهم مع المطالب المشروعة ولكن الأمر ليس بيدهم وأننا نحتاج إلى قرارات من إدارة الدولة، وبعد أن تم رفع الطلبات إلى قيادة الدولة من العديد من رؤساء الجامعات لم يصلنا أي رد”.

 

وجدير بالذكر أن قام أعضاء ائتلاف العاملين بالجامعات المصرية بتسليم بيانهم للطلاب الاشتراكيين الثوريين على خلفية تضامنهم معهم في الوقفة التي نظموها بجامعة عين شمس الاثنين 3 سبتمبر.

 

أما عن مطالب العاملين بالجامعات فتتلخص، كما جاء في البيان، كالتالي:

أولاً: المطالب الإدارية:

  1. تشكيل لجنة من الإداريين القانونيين داخل الجامعات المصرية لدراسة وضع العاملين في قانون تنظيم الجامعات (49 لسنة 72) وضمهم داخل القانون بما يمثل حماية لحقوق العاملين بالجامعات.
  2. حق العاملين في انتخاب القيادات الجامعية حق أصيل؛ فالمنصب إداري وليس أكاديمي مما يترتب عليه قرارات قد تؤثر بالسلب أو بالإيجاب على كافة العاملين بالجامعات سواء السادة أعضاء التدريس أو الهيئة المعاونة أو العاملين.
  3. التمثيل الصحيح للعاملين في اجتماعات المجلس الأعلى للجامعات ومجالس الجامعات والكليات بما يضمن الدفاع عن حقوق العاملين.
  4. إقالة جميع أمناء الجامعات والكليات وانتخابهم انتخاباً حراً من الإداريين.
  5. البدء في تعيين العمالة المؤقتة طبقاً لما أقر في مجلس الشعب الماضي بمرور 6 أشهر للتعيين وليس 3 سنوات على الموازنة كما يحدث الآن.
  6. ضم مدد الخدمة السابقة للمُعينين الخدمة السابقة مع إدراجهم على وظائفهم طبقاً للمؤهل الدراسي والمسمى الوظيفي الذي تم التعيين عليه.
  7. إلغاء وظيفة مستشار داخل الجامعات المصرية مما يوفر فرص أكبر للطاقات من العاملين في الترقي.
  8. مد تطبيق قانون الزمالة رقم 115 لسنة 1993 لتسوية حالة الحاصلين على ماجستير أو دكتوراه.

 ثانياً: المطالب المالية:

  • صرف بدل الجامعة لكل العاملين بالجامعات المصرية والوحدات التابعة لها طبقاً للجدول الآتي:

مديري العموم 2000 جنيه.

الدرجة الأولى 1500 جنيه.

الدرجة الثانية 1000 جنيه.

الدرجة الثالثة 750 جنيه.

  • صرف حافز الجودة لجميع العاملين والذي أصبح غير مفهوم تماماً قرار عدم صرف هذا الحافز رغم أن أي كلية تتقدم للاعتماد يكون هناك معيار كامل للعمل الإداري وإن لم يكن على قدر من الجودة فلن تعتمد الكلية.
  • رفع الأجر الإضافي إلى 50% مع وضع نظام ولائحة حقيقية لصرفه لا تخضع لأهواء أحد.
  • زيادة حافز الإثابة إلى 400%.
  • رفع مكافأة الامتحان من 410 يوم إلى 600 يوم وزيادة نسبتها من 3% إلى 5%.