إحاطة في “النواب” بشأن تدهور عمال التوصيل

تقدّمت عضو مجلس النواب، مها عبد الناصر، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، بشأن تدهور أوضاع عمال التوصيل وغياب الحماية القانونية والتأمينية لهم، في ظل ما يتعرضون له من مخاطر يومية تهدد حياتهم وسلامتهم.

بحسب “الإحاطة” فإن ملف عمال التوصيل يعاني من اختلالات جسيمة تمس حقوق قطاع واسع من المواطنين، يعملون في أحد أخطر أنماط العمل الحديثة دون غطاء قانوني فعّال أو حماية تأمينية حقيقية، في كانت آخر إحصائية حكومية عام 2022 قدرت عدد عمال التوصيل بنحو 6 ملايين عامل، 80% منهم يعملون بدون عقود، و97% غير مؤمن عليهم، و12% لا يتمتعون بتأمين صحي، لكن الواقع على الأرض الآن يرجح أن أعدادهم الآن قد تضاعفت، مع تنامي إهدار حقوقهم الوظيفية، وارتفاع نسب الحوادث والإصابات بين عمال التوصيل، مقابل انخفاض شديد في نسب التعويض والتأمين، ووجود ممارسات مثل الخصومات غير مبررة من جانب الشركات، وإجبار بعض العاملين على توقيع إيصالات أمانة أو كمبيالات، فضلًا عن الفصل التعسفي وشعور الغالبية بانعدام الأمان الاجتماعي.

وأشارت عبد الناصر إلى أن قانون العمل الجديد تضمّن إطارًا لأنماط العمل المستحدثة، ونصّ على ضرورة وجود عقود عمل واضحة، إلا أن التطبيق “كشف عن فراغ تنفيذي واضح، حيث يتم تصنيف كثير من العاملين كمقدمي خدمات وليسوا عمالًا، بما يحرمهم من الحقوق القانونية”، كما تساءلت عن مصير القرارات التنفيذية التي سبق الإعلان عنها لتقنين أوضاع عمال التوصيل، مشيرةً إلى عدم صدور إطار تنظيمي واضح أو عرضه على البرلمان حتى الآن.

يمكنكم الإطلاع على تفاصيل أكثر.. من الأرشيف: طيارين مصر.. الأوضاع المُتردية لعمال التوصيل