حبس دومة وعودة شفيق.. الحرية للمعتقلين والمجد للشهداء والعار للقتلة

لم يكتف القاضي ناجي شحاته بتهديده لهيئة الدفاع عن أحمد دومة ورفاقه المحبوسين فيما يسمي بقضية مجلس الوزراء، ذلك التهديد الذي دفع مجلس نقابة المحامين لإصدار قرار بانسحاب المحامين من حضور جلسات المحاكمة، بل أصدر حكماً جائراً جديداً بحبس دومة 3 سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه بتهمة إهانة المحكمة لمجرد تجرؤه بسؤال القاضي عن حسابه على فيسبوك والذي يحتوي على عداء واضح للثورة والثوار.

فالقاضي الذي أصدر العديد من الأحكام الظالمة على كل من ساءه حظه بالوقوف بين يديه، تحدى الجميع وضرب بكل قواعد العدالة والقانون عرض الحائط، فكل هذا لا يهم مادام النظام ومن في السلطة راضون عن أحكامه و ميزان عدالته المائل.

وفي نفس اليوم تأتي أنباء عن استعداد شفيق للعودة إلى مصر واستعداده لخوض الانتخابات البرلمانية على رأس قوائم الفلول؛ فشفيق الذي كان آخر رئيس وزراء لمبارك، والذي قاد موقعة الجمل، وسقط في عهده شهداء للثورة، والهارب بعد خسارته الانتخابات الرئاسية عقب الثورة واتهامه في العديد من قضايا الفساد، قرر أن يلحق بباقي العصابة – أحمد عز والجنزوري وعمرو موسى وفايزة ابوالنجا – ليقدم خدماته ودعمه للنظام القائم الذي يؤكد كل يوم أنه النسخة الجديدة الأكثر قمعا و استبدادا من نظام مبارك.

يوم جديد لسقوط الأقنعة يكشف عورات نظام فاشي دموي يعادي الجماهير ويقف باستبداده في صف رجال مبارك الذين يستعدون اليوم لاستقبال مبارك وشفيق أحراراً وأيديهم مغسولة من دماء الشهداء، بينما يقبع الثوار مثل دومة ورفاقه خلف السجون لمطالبتهم بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لهذا الوطن.

هذا القضاء الذي يبرئ مبارك ورجاله ويدين دومه ورفاقه سيكون هو المسمار في نعش نظام لا مكان للعدل فيه، فدماء آلاف الشهداء والمصابين التي سالت بطول مصر وعرضها وحقوق المصريين في العلاج والسكن والتعليم والعدل والكرامة والتي أُهدرت لعشرات السنين ستكون دافعنا للعمل على مواجهة النظام ببناء معارضة جذرية له تستهدف استعادة الديمقراطية وكسر الاستبداد والتصدي لسياسات الإفقار والهجوم على معيشة الجماهير الشعبية.

المجد للشهداء والعار للقتلة

الاشتراكيون الثوريون
11 ديسمبر 2014