يسقط قضاء التزوير.. يسقط حكم العسكر 

وزارة عدل السيسي، التي لم يعرف العدل اليها طريقا في أي وقت، أصدرت قرارا بالتحفظ على أموال وممتلكات عدد من الرفاق أعضاء الاشتراكيين الثوريين وحركة 6 أبريل وشباب من أجل العدالة والحرية، وذلك ضمن قائمة تضم 112 شخص، واتهمتهم بالانتماء لتنظيم إرهابي. 

هذا الإجراء بني على قرار سابق صادر من حكومة العسكر باعتبار الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، هكذا بدون إدانة حقيقية في محاكمة عادلة! ونحن كنا قد عارضنا وحذرنا وقتها من أن تهمة الإرهاب هذه التي تستخدم ضد الإخوان اليوم ستطال جميع المعارضين غداً.. وقد حدث.

إن الرفاق الصادر ضدهم قرار التحفظ، هشام فؤاد وهيثم محمدين وعمرو علي وخالد السيد، من المناضلين الثوريين الذين سخروا حياتهم وكل ما يملكون من صحة وجهد في خدمة الثورة وقضايا الفقراء والمضطهدين الذين ينتمون إليهم. وهب هؤلاء حياتهم لنصرة ثورة 25 يناير ، وآخرين من رفاقهم يقبعون في سجون العسكر تحت وطأة التعسف والتعذيب.. هؤلاء الرفاق لم يكسبوا شيئا من نضالهم سوى التنكيل وملاحقات الدولة وأجهزتها لهم.

إن قضاء العسكر الذي أصدر هذا القرار قضاء مفضوح بأحكامه وقراراته الملفقة المزورة. كيف يمكن الوثوق ولو للحظة في أحكام هذا القضاء بعد تدخل مكتب السيسي لتبرئة الضابط المجرم الذي قتل 37 مواطن بدم بارد في سيارة الترحيلات؟! كيف يمكن تصديق هؤلاء الذين أصدروا أحكاما بإعدام المئات في قضايا دفعة واحدة بعضها في قضايا قطع طريق؟! 

إننا نعلم علم اليقين أن هذا القضاء الذي أصدر أحكاما ببراءة حسني مبارك وعصابته من اللصوص الذين نهبوا ثروات البلاد والقتلة الذين أراقوا دماء الجماهير في ميادين، وتستر على الفساد والمفسدين، وحفظ قضايا التعذيب حماية للجلادين، وكان أداة للقمع والتنكيل بالمعارضين، هو قضاء فاسد يعمل فقط لصالح الثورة المضادة ولا يعرف العدل له طريقا. 

نحن الاشتراكيين الثوريين سنستمر في نضالنا حتى تصل جماهير الشعب المصري من الفقراء والمضطهدين إلى اليوم الذي تصادر فيه أموال وثروات من يستحقون المصادرة من اللصوص الجنرالات ورجال الأعمال والقضاة، الذين نهبوا تلك الثروات بالفساد والاستغلال. أما عن أموال المواطنين الفقراء، ومن ضمنهم الرفاق الذين أصدرتم ضدهم القرار، فقد استوليتم عليها منذ زمن حتى باتوا لا يملكون شيئا آخر يمكن التحفظ عليه أو مصادرته إلا حياتهم وحرياتهم. 

وإننا الآن نطالب بالآتي: 

– إلغاء كل أحكام الإعدام التي صدرت بعد الانقلاب العسكري. 

– إلغاء كل الأحكام التي صدرت بناء على قانون التظاهر غير الدستوري والإفراج الفوري عن المعتقلين.

– إسقاط قانون التظاهر نهائيا.

– إصدار قانون الحريات النقابية ووقف التعسف ضد النقابات المستقلة والقيادات العمالية.  

– إعادة محاكمة مبارك وعصابته على جرائم القتل والفساد. 

المجد للشهداء.. الحرية للمعتقلين

الاشتراكيون الثوريون
5 يناير 2015